الفرهود: إطلاق برنامج الامتياز التجاري خلال 3 أشهر.. و4 ملايين حجم التمويل

كشف مدير برنامج الامتياز التجاري في بنك التنمية الاجتماعية سيف بن عبدالله الفرهود عن إطلاق البرنامج خلال 3 أشهر من الآن، مشيرا إلى جاهزية 8 شركات محلية لتقديم العلامة التجارية للشباب السعودي، وقال: نحن في البنك نخاطب الشركات التي تعلن عن رغبتها في أعطاء الامتياز التجاري وندرس وضعها من خلال القوائم المالية لديها، وبعد ذلك يتم طرحها وعرضها على الشباب لاختيار الشركات المناسبة لهم .

وبين أن بنك التنمية الاجتماعية يمول الشباب بمبالغ تتراوح من 100 الف الي 4 مليون ريال، مشيرا الي بعض التحديات التي تواجههم، وقال: نعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها، وأبرز هذه التحديات عدم وجود خبرة للشباب أو ملاءة مالية تساعده في فتح أكثر من فرع في وقت قصير، مشيرا الي ان احد الحلول لسد مشكلة الخبرة تتمثل في تدريب الشباب في الشركة التي يرغب في أخذ علامتها التجارية لمدة لا تقل عن 3 أشهر وبعد ذلك يقرر إما ان يستمر مع الشركة كموظف أو تاجر.

وأشار الفرهود خلال مشاركة البنك في المعرض السعودي الدولي للامتياز التجاري، إلى أن البرنامج يهدف إلى دعم الاقتصاد السعودي،وخدمة المؤهلين من أبناء الوطن من خلال عرض عدد من فرص الاستثمارية التي تتمتع بنسب نجاح عالية ونسب مخاطر منخفضة،وإتاحتها لهؤلاء الشباب من خلال الاتفاق مع عدد من العلامات التجارية الوطنية والعالمية على منح حق الامتياز التجاري ومراعاةحفظ حقوق المانح والممنوح وفق نظام الامتياز التجاري بالمملكة،بالإضافة إلى تقديم ما يحتاجه الريادي.

كما أعلن المشاركون في المعرض السعودي الدولي للامتياز التجاري، عن تحالف ثلاثي بين السعودية والإمارات ومصر لتسويق العلامات التجارية المحلية الشهيرة بين الدول الثلاث، والعمل على فتح الطريق أمامها لدخول الأسواق العالمية، واتفقوا على تفعيل الشراكات التي يشهدها الحدث المقام بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض من 5 إلى 7 فبراير الجاري، بحضور 113 عارضاً يمثلون 9 دول، لخدمة قطاع الامتياز التجاري الذي يعد أحد أكثر القطاعات الواعدة التي ستشهد نمواً كبيراً في الفترة المقبلة.

وكشف أحمد الرفاعي المدير التنفيذي عن أتفاق شهده اليوم الثاني للمعرض أمس ـ الثلاثاء ـ بين مسؤولين وخبراء في قطاع الامتياز التجاري بالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية على تسويق العلامات التجارية بشكل تبادلي، وفتح قنوات الاتصال والتنسيق بين الشركات في الدول الثلاث لغزو الأسواق بمنطقة الشرق الأوسط والأسواق العالمية من خلال قاعدة معلومات واسعة، بما يخدم الأهداف الاقتصادية للأشقاء ويساهم في تعزيز مصالحها التجارية.

وتوقع الرفاعي أن يشهد قطاع الامتياز التجاري السعودي قفزة كبيرة بداية من عام 2020م، مع تأسيس البنية التحتية وتشجيع الشباب والشابات على الاستثمار في الفرنشايزـ واستعانة القطاعات السعودية بشركات استشارية لتسويق العلامة التجارية المحلية، ونوه إلى أن العلامات المشاركة في المعرض السعودي الدولي وصلت إلى113 شركة تستهدف الشركات الصغيرة الراغبة في الحصول على الامتياز التجاري.

وأوضح أن الاستعداد للمعرض كان صعبا لعدم وجود معلومات أو توفر احصائيات عن الفرنشايز بالسعودية والحاصلين عليه، لافتاً إلى أن نشر ثقافة الامتياز التجاري هي الخطوة الاولى تجاه نشر الماركات السعودية، ونوه بدور هيئة المنشئات الصغيرة كشريك استراتيجي وبنك التنمية الاجتماعي التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

واعتبر الامتياز التجاري من القطاعات الحيوية التي تدعم رؤية ٢٠٣٠ وتساعهم في تصدير العلامة التجارية وتقليل الاعتماد على النفط،وحذر الشباب من فشل المشاريع بسبب الاتفاقات الغير واضحة لعدم تطبيق نظام الفرنشايز، متوقعا ان تشهده الفترة المقبلة اعتماد نظام الفرنشايز الموجود حاليا بالمجلس الاقتصادي للتنمية، بعد أن قامت وزارة التجارة بجمع الاّراء محليا وعالميا لأفضل قانون للامتياز التجاري.

استقطاب عالمي
وشدد أحمد الراجحي رئيس غرفة الرياض ومجلس الغرف السعودية أن معرض الامتياز التجاري الذي افتتاح أمس الأول في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات يستهدف توسيع قاعدة المستثمرين واستقطاب شركات عالمية للمملكة وانطلاق للشركات السعودية عالمية، وعبر عن طموحه في بأن يتوسع المعرض خلال نسخة العام القادم ويكون ٤ صالات بدلا من صالتين كما هو حاليا،داعياً إلى الاستفادة الكبيرة من الحدث الدولي لنشر ثقافة الامتياز التجاري وزيادة الوعي والاستفادة من الشركات الأوربية والعربية المشاركة.

من جهته.. الدكتور هشام عاشور أحد العارضين أن يكون الامتياز التجاري مستقبل كبير في السعودية، وقال: من خلال العلامات التجارية المعروفة المشاركة تشير المؤشرات إلى اأنه سيكون هنالك مكان واضح وقوي للفرنشايز في المملكة.. فالجميع يرغب في انتشارعلامته التجارية في وطنه ضمن أنظمة تكفل حقوق جميع الأطراف،ونظام الامتياز التجاري خير مثال على حفظ تلك الحقوق.

وأكد مركز دلّني للأعمال المشارك في المعرض أنه يعمل على تمكين المشاركين ومساعدتهم على صياغة خطة لتوسيع الاعمال والنفاذ الى السوق؛ وقال أنه وضع استراتيجيته واضحة تهدف الى احداث اثر ملموس على المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي يخدمها في ٣ مجالات:توليد الوظائف بنسبة ٢٠٪؜، ونمو الإيرادات بنسبة ١٢٪؜؛ والاستمرارية بنسبة 95٪