المؤسسة العامة للمناطق الصناعية تشارك بمعرض الخليج للأغذية “جلفود 2018”
بدأت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية، مشاركتها في الدورة الثالثة والعشرين من معرض الخليج للأغذية “جلفود 2018″، أحد أكبر المعارض التجارية السنوية للأغذية والضيافة في العالم، والذي يقام خلال 18 – 22 فبراير الجاري في مركز دبي التجاري العالمي بدولة الإمارات العربية المتحدة بمشاركة 120 جناحاً وطنياً، وبحضور مجموعة من رؤساء الدول والوزراء والمسؤولين الحكوميين وممثلي الاتحادات الوطنية التجارية المهتمين بتوقيع اتفاقيات تجارية ثنائية، حيث يستضيف معرض “جلفود 2018” أكثر من 5 آلاف شركة محلية وإقليمية وعالمية تعرض مئات الآلاف من منتجات الأغذية الجاهزة والمشروبات.
وأوضح عمر بن محمد مقيبل، مدير عام التسويق والإعلام بالمؤسسة، أن أهمية تواجد جناح للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية للسنة السادسة على التوالي في معرض الخليج للأغذية “جلفود 2018” تأتي في إطار التوجه العالمي نحو التركيز على القطاعات الغذائية المختلفة، وما يميز هذا المعرض الذي يمتد على مساحة 1 مليون قدم متر مربع موزّع على 19 قاعة إلى جانب منطقتين من منصات العرض المؤقتة الخارجية، هو احتضانه لمختلف التخصصات والمجالات المطروحة على الساحة العالمية حالياً مثل الأمن الغذائي، عالم الأغذية الحلال، مستقبل الغذاء في العالم، وغيرها من المجالات التي من الضرورة أن تكون الشركات العمانية المصنّعة للمنتجات الغذائية متواجدة خلالها ومشاركة في تطويرها ومدّها بالمواد الخام أو الاستفادة من الفرص المتاحة فيها.
وأضاف مقيبل: من خلال المشاركات السابقة في جلفود، نجد أن المعرض فرصة مناسبة لجذب استثمارات جديدة في قطاع الأغذية وتوطينها في المناطق الصناعية التابعة للمؤسسة، لا سيما بعد الإعلان مؤخراً عن الحوافز والتسهيلات الجديدة مثل عقد إيجار لمدة ثلاثون عاما قابل للتجديد لمدة مماثلة مع أحقية التنازل عن حق الإيجار للمدة المتبقية بالعقد، وأحقية البيع للإنشاءات والمباني المقامة على الأرض المستأجرة، وكذلك أحقية الرهن للمباني والتجهيزات المقامة على الأرض المستأجرة، بالإضافة إلى أحقية إدخال شركاء بعقد الإيجار من خلال تقييم عادل للمباني والإنشاءات والتجهيزات المقامة عند انتهاء عقد الإيجار، ومن هذه المميزات أيضا إعفاء من ضريبة الدخل لخمس سنوات للمشاريع الصناعية، وإعفاء مدخلات الإنتاج من الضرائب والرسوم الجمركية، وتوفير أراضي مطورة مجهزة بكافة الخدمات الأساسية: مياه، كهرباء، اتصالات، طرق مع وجود أطر قانونية شفافة توضح الحقوق والالتزامات، والالتزام بفترات زمنية محددة للاستجابة لتقديم الخدمات، وحرية العمل 7/24 مع ضمان المشاركة بالمعارض الداخلية والخارجية لحملة المنتجات الوطنية “عماني”، وضمان المشاركة بكافة الورش والندوات والمعارض التي تنظمها المؤسسة، ومساعدة المستثمرين لدى الجهات الحكومية من قبل النافذة الاستثمارية “مسار”.
