مؤتمر الاستثمار الاستثمار والتمويل للمباني التعليمية: السعودية الثالثة عالمياً في الحرية المالية
كشفت مناقشات مؤتمر الاستثمار الاستثمار والتمويل للمباني التعليمية عن أن المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة في عالم ” الحرية المالية ” وفي المرتبة الثالثة من حيث النظام الضريبي الأكثر كفاءة في العالم .
وكشف مؤتمر الاستثمار الاستثمار والتمويل للمباني التعليمية عن تخطي الأداء الاقتصادي للمملكة لحدود النمو العالمي، وحيث حقق قطاعات الاقتصاد السعودي بسبب النمو الكبير في إجمالي الناتج الوطني واستقرار الاقتصاد الكلي.
كما كشفت مناقشات مؤتمر الاستثمار الاستثمار والتمويل للمباني التعليمية عن أن البيئة الاقتصادية في المملكة من أكثر البيئات الاقتصادية الجذابة للاستثمارات في المنطقة العربية ومنطقة الخليج، خاصة مع توفير فرص قوية ومستدامة في الطلب المحلي، مع توافر بيئة اقتصادية متفوقة في عناصر التنافسية والتحرر الاقتصادي في منطقة الخليج والمنطقة العربية.
وتحتل المرتبة الأولى فيما يتعلق بتيسير تسجيل الملكية وأكبر مستقبل للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم العربي .
و يتميز الاقتصاد السعودي باستجابته المتسارعة للمتغيرات الاقتصادية المختلفة على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي ، وهو ما انعكش من خلال القفزات المتوالية للمملكة في مقاييس التصنيفات العالمية عام بعد آخر .
وأشارت مناقشات المؤتمر عن أن معدلات التضخم في المملكة العربية السعودية منخفضة جداً ، وتسعى المملكة لتوقيع اتفاقيات ثنائية مع عدد من الدول فيما يتعلق بتشجيع وحماية الاستثمار ، ومنع الازدواج الضريبي .
كما تتميز المملكة بأن موقعها الجغرافي جعلها تمثل جسراً مهماً وحيوياً للتجارة ونقطة التقاء ما بين الشرق والغرب .
وللاستفادة من هذه الميزة التنافسية انضمت السعودية إلى منظمة التجارة العالمية (WTO ) وتقوم بتوجيه استمارات ضخمة في البنية التحتية لوسائل النقل البحري والجوي والسكك الحديدية والطرق البرية التي من شأنها أن توثق روابطها بالاقتصاد العالمي .
