المنتدى العربي الرابع للطاقة المتجددة بالكويت يوصي بوضع برامج عربية متكاملة

أوصى المنتدى العربي الرابع للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة الذي اختتم أعماله أمس بوضع برامج متكاملة لدمج أهداف التنمية المستدامة 2030 والاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة في الاستراتيجيات الوطنية .

ودعا المنتدى في بيان إلى تضافر الجهود العربية بما يسهم في الاستفادة من مقدرات هذه الدول مجتمعة خصوصًا إن كان الأمر يتعلق بكيفية الاستثمار في الطاقات المتجددة والثمار التي يمكن أن تجنيها هذه الدول في حال ضبطت بوصلتها تجاه هذه المشاريع الحيوية .
وأشاد وزير النفط ووزير الكهرباء والماء بدولة الكويت المهندس بخيت الرشيدي في كلمة له على هامش إعلان التوصيات بالجهود الاستثنائية التي بذلت بهدف إيجاد حلول قابلة للتطبيق وتسهيل إجراءات استثمار الطاقة المتجددة وتلافي أي عوائق تحول دون الاستفادة من هذه المشاريع التي أصبح تنفيذها ضروريًا في ظل زيادة الطلب على الكهرباء .

وأشار إلى أن المنتدى ناقش البعد الاقتصادي والاجتماعي في مجالات الطاقة وفرص العمل التي يتم انتهاجها وتطورات تكنولوجيا الطاقة المتجددة ، قائلًا إن الرؤى تآلفت وأكدت ضرورة المضي قدمًا للاستفادة من كل ما هو جديد في مجال الطاقة المتجددة للمحافظة على مواردنا الأخرى .

وأوضح أن المجتمعين حددوا في توصياتهم عددًا من المقترحات للحد من آثار المعوقات التي تعترض المنطقة لتنعم بالطاقة المتجددة أهمها إيلاء مزيد من الاهتمام لدمج أهداف خطة التنمية المستدامة 2030 ذات الصلة بالطاقة في كل القطاعات من خلال برامج وخطط العمل الوطنية ورصد التقدم المحرز والتقييم .

وقال إن التوصيات شددت على أهمية تطوير قطاع الطاقة على أسس مستدامة مع تنظيم قطاع الكهرباء بطريقة حديثة وإعادة هيكلة دعم الطاقة التقليدية لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار مع إقرار سلة من القوانين والتشريعات التي من شأنها تحفيز القطاع الخاص أو الشراكة معه في إنجاز النظم الجديدة للطاقة المستدامة .

من جانبها أكدت ممثلة الأمانة العامة للجامعة العربية جميلة مطر في كلمة مماثلة ضرورة رفع الأهلية الائتمانية للدول العربية والتنسيق مع مؤسسات التمويل الوطنية والإقليمية والدولية لما يمثله ذلك من عوامل إيجابية تؤثر على شروط الإقراض الخاصة بتمويل مشروعات الطاقة المستدامة .

واضافت مطر أن البيان الختامي أكد ضرورة سن مجموعة من القوانين التشريعات المتعلقة بتحفيز الاستثمار والإعفاء من خلال تخفيض الجمارك والضرائب وضمان المخاطر المتعلقة بمشروعات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ووضع آلية ضريبية أو سياسات تشجيعية مرتبطة بالإنتاج وعدد العمال لدعم التصنيع المحلي .

وأشارت إلى أهمية تقديم الدعم المالي لمراكز البحوث والتطوير والابتكار وحماية الملكية الفكرية دعم أطر مؤسسية للإحصاءات والبيانات والتحليل والتنبؤ بالتنسيق مع المؤسسات الصناعية والأكاديمية والعمل على رفع كفاءة القدرات الفنية الوطنية وتطوير خدمات ما بعد البيع فيما يتصل بتطبيقات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة .

وأوضحت أن التوصيات لفتت إلى أهمية توجيه مزيد من الاهتمام بالتعليم الفني ومراكز التدريب المهني لتطوير الموارد البشرية في المجالات ذات الصلة وتبسيط الإجراءات الإدارية المصرفية واللوجستية الخاصة بالحصول على قروض خطوط ائتمان انتقال رؤوس الأموال لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة .

وذكرت أنه سيتم رفع التوصيات إلى الأمانة العامة للجامعة العربية للتنسيق مع المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة للقيام بدور رئيس في هذا الإطار أخذًا في الاعتبار جهود الدول الأعضاء في وضع برامج متكاملة لدمج أهداف التنمية المستدامة 2030 والاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة في الاستراتيجيات الوطنية .