بالصور.. اختتام فعاليات ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة 2016 بغرفة الشرقية
اختتم ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة 2016 الذي تنظمه غرفة الشرقية مساء الجمعة أعماله وذلك بمقر الغرفة الرئيسي بالدمام. وشهد الملتقى في يومه الأخير إقامة ورشة عمل قدمها رئيس برنامج تسعة أعشار أمجد إدريس, وأكد فيها أن نسبة حصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة على قروض تجارية في الخليج هي 2% ، مقارنة بدول غير خليجية مثل المملكة المغربية التي تصل فيها الفرص التجارية لهذه المنشآت إلى 37%.
وأوضح إدريس أن من أبرز التحديات التي تواجه القطاع هي حصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة على فرص أوامر الشراء من الجهات الحكومية والشركات الكبرى، وكذلك حصولهم على الكوادر البشرية المدربة والتي تتناسب مع تخصصات وتوجهات شركات القطاع. وأشار إلى أن نسبة السعوديين العاملين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة بلغ 34 % فيما بلغت نسبة السعودة في القطاع بشكل عام 13 %.
وبين أن البرنامج الذي ينفذه صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، من خلال بوابته الإلكترونية يقدم خدمات تهدف إلى دعم هذا القطاع الشاب حيث تم تنفيذ عدة خدمات هي البوابة الموحدة ، والوصول إلى المنافسات ، والوصول إلى السوق ، والحلول المالية ، ومسرعة الأعمال الناشئة ، وأضف إلى خدماتك ، معلناً بأن 3 خدمات جديدة ستنضم إلى باقي الخدمات، والتي هي الوصول إلى المعلومات، والمتاجر الالكتروني، وعمل المستقبل.
ولفت النظر إلى أن برنامج صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) يسعى إلى تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة وجعلها مؤسسات منتجة للوظائف عن طريق مجموعة من الخدمات الأساسية التي تهدف إلى النمو والارتقاء في القطاع وجعله بيئة أكثر جذبا للسعوديين، من خلال الإسهام في معالجة تحديات الإجراءات الحكومية، وإيجاد الفرص الوظيفية للسعوديين عن طريق دعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع بيئة ريادة الأعمال في السعودية لبناء منشآت صغيرة ومتوسطة واعدة.
من جانبه أوضح مدير الإدارة الإستراتيجية بوكالة الوزارة للتجارة الداخلية عبدالسلام المانع, خلال ورشة العمل الثانية التي حملت عنوان (خدمات وزارة التجارة والاستثمار في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة)، أن خدمات الوزارة تهدف إلى تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال وضع القوانين وتنظم الإجراءات وتطوير آليات الدعم كتحسين الهيكل التنظيمي لهذه المنشآت، وتطوير البوابة الالكترونية، وإطلاق نشاط تفاعلي خاص بالقطاع الخاص لتعزيز الثقة وتعزيز الاستثمارات، وإطلاق العديد من المبادرات مثل مبادرة قوائم ومعروف وغيرهما.
وأبان أن الوزارة تسعى لتعزيز الشفافية الحكومية وفعالية الإجراءات والاستثمار في الخدمات اللوجيستية والبنية التحتية ، وتعمل كذلك من اجل تطوير البيئة التنظيمية وتعزيز فرص الاستثمار للقطاع الخاص بما يتناسب مع تطلعات رؤية المملكة 2030 في رقع إنتاجية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 35% .
وتطرق المانع خلال جلسة العمل إلى برامج وزارة التجارة ذات الإسهام في تعريف المستفيدين منها ببرنامج “قوائم”، الذي يعد الجهة الوحيدة التي تصدق على القوائم المالية لدى أي شركة، حيث يتم رفع القوائم المالية من المكتب المحاسبي إلى موقع الوزارة مباشرة , وهو الأمر الذي سيساهم في حد من ظاهرة اختلاف القوائم المالية لدى أي شركة .
وتناولت ورشة العمل الثالثة التي حملت عنوان (تسويق الإعلام الاجتماعي للشركات الصغيرة والمتوسطة) وقدمها المستشار والمدرب في الإعلام الرقمي عمار محمد , عدد مستخدمي الانترنت الفاعلين في المملكة البالغ عددهم 20.29 مليون نسمة من عدد سكان المملكة الذين يبلغ تعدادهم 31.85 مليون نسمة، مفيداً أن مستخدمي الإعلام الاجتماعي الفاعلين بلغ 11 مليوناً، وأن مستخدمي الهاتف الجوال 57.58 مليوناً، ومستخدمي الإعلام الاجتماعي عبر الجوال 10 ملايين تقريبًا, وذلك وفق إحصاءات العام الجاري 2016.
وبين أن نسبة السعوديين في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لغرض البيع والشراء وصل بنسبة 41% من مستخدمي الانترنت قاموا بعملية بيع وشراء منتج أو خدمة عبر الانترنت خلال الشهر الماضي ، حيث أن 52% منهم قام بدور البحث عن المنتج من أجل الشراء خلال المدة المذكورة.
وذكر المستشار والمدرب في الإعلام الرقمي أن أهم معايير اختيار مواقع التواصل الاجتماعي تتمثل في الجمهور المستهدف ، وآلية التنافس الموجودة لدى المستخدم، والفرص المتاحة، واختلاف الشريحة الديمغرافية في استخدام القنوات الاجتماعية, مبيناً أن التواصل مع الإعلام الاجتماعي ينبغي أن يسير وفق قواعد أبرزها الشفافية ، والشمولية ، والأصالة ، ومحورية العميل ، والحيوية.
واختتمت جلسة العمل الأخيرة التي قدمها المستشار الأعلى بشركة ” لاماركا للخدمات الاستشارية”، جيري جينكس، وسلط فيها الضوء على الكيفية التي يتم من خلالها تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة مع انطلاق رؤية المملكة 2030 , مؤكداً أن هذه الرؤية تتطلب وعيًا مضاعفًا من قبل أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة باتجاهات العمل الجديدة والتحديات الحالية والمستقبلية، فضلاً عن الإلمام بأساسيات الأعمال والنظام البيئي للصناعات والقطاعات ذات الإمكانات العالية في المملكة.
