مسؤولون: صناعة الكهرباء بالمملكة تواجه تحديات عديدة ونعمل على حلها (صور)

نيابة عن وزير الطاقة والصناعة الثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، دشن وكيل الوزارة لشؤون الكهرباء الدكتور نايف بن محمد العبادي اليوم، فعاليات المؤتمر السعودي الثامن للشبكات الكهربائية الذكية 2018، بحضور محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبدالله بن محمد الشهري، والشيخ نواف آل خليفة رئيس مجلس إدارة الربط الكهربائي الخليجي، وعدد من المتخصصين في قطاع صناعه الكهرباء، وذلك بفندق الريتزكارلتون بمحافظة جدة.

وعبر وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الكهرباء الدكتور نايف بن محمد العبادي عن فخره واعتزازه بتدشين المؤتمر في نسخته الثامنة نيابة عن وزير الطاقة والصناعة الثروة المعدنية موجهاً شكره لجميع المشاركين من داخل المملكة وخارجها في الحدث الأبرز لقطاع الكهرباء في المملكة والمنطقة، ومحط اهتمام الجميع.

وقال الدكتور العبادي: ينعقد المؤتمر السعودي الثامن للشبكات الكهربائية الذكية 2018 تحت مظلة وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، التي أصبحت المحور الأساس في منظومة متكاملة معنية بجميع مجالات الطاقة المختلفة والمهمة، كما يأتي تنظيم هذا المؤتمر متزامناً مع اتخاذ حكومتنا الرشيدة خطوات جوهرية لتطوير صناعة طاقة متكاملة ومتنوعة لتعزز بذلك مكانة المملكة في هذا السياق، إيماناً من الوزارة بدورها المحوري لتطوير قطاع الكهرباء.

وتناول التنسيق الوثيق مع الجهات المعنية بالقطاع، والعمل على تحديث نظام الكهرباء بما يتوافق وينسجم مع متطلبات المرحلة القادمة، وتواصل الوزارة جهودها لتوطين الصناعات والخدمات المرتبطة بقطاع الكهرباء، إضافة إلى استكمال إعداد استراتيجية قطاع الكهرباء لتتوافق مع برنامج التحول الوطني، ورؤية المملكة 2030 وتحديد مزيج الطاقة الأمثل، والتوجه نحو الشبكات الذكية وتطبيقاتها باستبدال جميع العدادات الميكانيكية بأخرى إلكترونية ذكية، وإدخال الطاقة المتجددة للمنظومة وفق برنامج خادم الحرمين الشريفين للطاقة المتجددة في المملكة، ويشمل ذلك استغلال مصادر الطاقة المتجددة، وتوطين الصناعات والخدمات المرتبطة بها.

ونوه في هذا الصدد بإعلان مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة في شهر فبراير الماضي أول مشروع للطاقة الشمسية في مدينة سكاكا، وهو المشروع الذي تم ترسيته على شركة أكوا باور، لإنتاج “300” ميجاواط، في حين تم إطلاق المشروع الثاني، وهو مشروع دومة الجندل بمنطقة الجوف، لإنتاج “400” ميجاواط من طاقة الرياح الذي سيعلن عن الفائز به قريباً، عاداً هذه المشاريع الأولى من نوعها في المملكة من حيث القدرة.

وأكد على ما يحظى به قطاع الكهرباء في المملكة العربية السعودية بفضل الله ثم بفضل حكومتنا الرشيدة بدعم سخي، وجهود العاملين المخلصين بالقطاع سواء الجهاز الاشرافي والتشريعي المتمثل في هذه الوزارة أو التنظيمي أو مقدمي الخدمة، مما يكفل للقطاع استمرار التطوير خلال السنوات الأخيرة وجعله في مقدمة أفضل المنظومات الكهربائية في الشرق الأوسط وأفريقيا، بالرغم من وجود عدد من التحديات التي تواجه القطاع، منها تشغيل وصيانة منظومة تجاوزت قدراتها المركبة “80” ألف ميجاواط، حيث توفر الخدمة لأكثر من “9” ملايين مشترك بكمية استهلاك تصل لـ “300” ألف جيجا واط ساعة، عبر مساحات شاسعة ومواقع مختلفة، حيث بلغ مجموع أطوال شبكة النقل “78,323” كم دائري، ومجموع أطوال شبكات التوزيع والجهد المنخفض “616,179” كم دائري، كما تجاوز الحمل الذروي “62” ميجاواط في عام 2017م .

وقال الدكتور العبادي : إن من التحديات التي تعمل الوزارة عليها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، تقييم الأوضاع الحالية للقطاع، للتحول به إلى قطاع يعمل على أسس تجارية تمكنه من الاعتماد على ذاته بما يضمن له الاستدامة وذلك يتطلب مواصلة العمل الجاد لتوفير البيئة التشريعية والتنظيمية والهيكلية للقطاع ومراجعة وتعديل الأسعار، ليكون قطاعاً مشجعاً وجاذباً للاستثمار، تحكمه العلاقات التجارية الواضحة والعادلة” .

ولفت إلى أنه يواجه القطاع أيضاً تحدياً فنياً يتمثل في مواصلة العمل على رفع كفاءة المنظومة الكهربائية في جانبي الإمداد والطلب، بما في ذلك محطات التوليد ونظام النقل والتوزيع، إضافة لتحسين كفاءة الاستخدام النهائي لاستهلاك الكهرباء، وكذلك معالجة التباين الكبير بين حمل الذروة في الصيف والشتاء، وتكامل تطبيقات تقنية المعلومات ودورها في المنظومة الكهربائية الذي يعد رافداً أساسياً ‏في تطوير مرافق الكهرباء ويستدعي ذلك الحاجة إلى التعاون بين قطاع الكهرباء، وقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، والجهات ذات العلاقة، لوضع خطة للمضي قدماً في مشاريع الشبكات الكهربائية والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية لوضع مواصفات واضحة ومحددة لمشاريع الطاقة.

وعد العبادي المؤتمر فرصة للمختصين في صناعة الكهرباء والباحثين والأكاديميين لمناقشة تطوير الشبكات الكهربائية من خلال الأنظمة الذكية المتقدمة لتعزيز منظومة الكهرباء في المملكة والمنطقة، وإبراز دور ربط مصادر الطاقة المتجددة بالشبكات الكهربائية لمجابهة الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية، وخفض الانبعاثات الكربونية الناتجة من توليد الكهرباء، وتحسين أداء المنظومة الكهربائية الوطنية وفق أفضل الممارسات العالمية في تطبيقات الشبكات الذكية، مبيناً أن الفرصة مناسبة للاستثمار في مجالات الكهرباء ومشاريع الطاقة المتجددة، والصناعات والخدمات ذات العلاقة بقطاع الكهرباء خلال السنوات القادمة مما يساعد القطاع الخاص الوطني والعالمي على المشاركة بالاستثمار في هذه المجالات.

ورأى أن ما سيعرض في المؤتمر والمعرض المصاحب من آخر تطورات الشبكات الكهربائية وتطبيقاتها الذكية وما سيقدم ويناقش في المؤتمر من أحدث التجارب العالمية والمحلية سيسهم – بحول الله – في إيجاد حلول عملية لبعض التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء في المملكة.

من جانبه، تحدث محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبدالله بن محمد الشهري عن صناعة الكهرباء بالمملكة العربية السعودية ومواجهتها لسلسلة من التحديات المهمة التي تعكس النمو الهائل للاقتصاد الوطني خلال الخمس سنوات الماضية وتشمل تلك التحديات الاستهلاك العالي والزيادة الهائلة لقدرات التوليد لمجابهة نمو الأحمال الكهربائية السنوات المقبلة للحد من مستوى فواقد الشبكات الكهربائية وتعزيز كفاءة الطاقة و‏تنويع مصادر الطاقة واستخداماتها ومن أجل مواجهة هذه التحديات.

ونوه بقيام العديد من ذوي العلاقة في قطاع الكهرباء بتحديد تلك التحديات بشكل فعلي واطلقت في نطاق مهامها مجموعة من المبادرات الهادفة كتعزيز كفاءة استخدام الطاقة من قبل المستخدم النهائي، وتطوير مصادر الطاقة، وكذلك إطلاق تجارب عملية لتركيب العدادات الذكية من قبل مقدمي الخدمة التي تسهم في التصدير المباشر لهذه التحديات، مفيداً أن المؤتمر السعودي للشبكات الكهربائية الذكية يعد احد أهم خيارات والحلول لمجابهة هذه التحديات المتمثلة في تنفيذ البحث والتطوير للشبكة الذكية في المنظومة الكهربائية التي تعد عنصر مهم لمستقبلي قطاع الطاقة في المملكة لما لهذه التقنية من قدرة على تغيير قطاع الطاقة لكونها تساعد على الانتقال نحو زيادة كفاءة الطاقة والاستدامة والمحافظة على البيئة فضلاً عن مساهمتها في تحسين جودة الخدمة الكهربائية المقدمة للمستهلكين ودقة في العمليات.

وعرف بما قامت به هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج في هذا المجال بتقديم مساهمتها في إيجاد حلول للتحديات بما يتماشى معها بصفتها الجهة التنظيمية في صناعة الكهرباء ‏في المملكة من خلال تحديد إستراتيجية وطنية للعدادات الذكية في المملكة، وقد برهنت الشبكة الذكية أن لها دور مهم في تنسيق احتياجات قدرة الدولة وتشغيل الشبكة الكهربائية واحتياجات المستهلك والمساعدة على تحقيق اهداف أصحاب المصلحة في سوق الكهرباء عبر تشغيل جميع أجزاء النظم الكهربائية بأكبر قدر من الكفاءة والتقليل من التكاليف والأثار البيئية ونظام الاعتمادية ‏والمرونة والاستقرار كونها مجموعة متكاملة من الحلول التقنية للشبكة التي تنتشر في كامل المنظومة الكهربائية وصول إلى الأجهزة المنزلية لدى المستخدم النهائي.

‏وعدّ الدكتور الشهري العدادات الذكية خطوة أولى نحو إيجاد الشبكة الذكية التي ستمكن من تبادل المعلومات والبيانات بدلاً من الوضع التقليدي الحالي الذي لابد من تغييره لعدة أسباب تتعلق في كفاءة الطاقة والاستدامة والتكامل مع الطاقة المتجددة وتحسين جودة الخدمة الكهربائية، مبيناً أن الشبكة الذكية تتيح فرصة التعامل مع الطاقة الكهربائية كونها خدمة تفاعلية بدلاً من التقليدية، وأن توفير التوازن الأمثل لإمدادات الطاقة من خلال تخفيض استخدام الطاقة ‏وذروتها بالطلب والقدرة على حث المستهلكين من الحد من ‏استهلاك الكهرباء.

وكان المؤتمر السعودي الثامن للشبكات الكهربائية الذكية 2018 قد شهد توقيع اتفاقيات تعاون بين مجموعة من الجهات والقطاعات الحكومية وتدشين منصة تجارة الطاقة لسوق الكهرباء الخليجية، من خلال هيئة الربط الكهربائي الخليجي، وهو برنامج تم تطويره من قبل الكوادر الذاتية للهيئة، يهدف إلى تحفيز إبرام عقود يومية لتجارة الطاقة بين الدول الأعضاء، على غرار أسواق الطاقة الكهربائية العالمية، ويتيح طرح عروض البيع والشراء وإبرام الصفقات آليا وبشكل آمن مع المحافظة على سرية وهوية الجهات المتاجرة حتى إتمام الصفقات.

ومن النتائج المتوقعة من تشغيل تلك المنصة هو تمكين الدول الأعضاء من الاستخدام الأمثل للطاقة الكهربائية، كما جرى خلال المؤتمر تكريم الجهات الراعية والداعمة.