قال وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط لشؤون التخطيط المهندس عبدالله بن عبدالعزيز الجربوع إن اقتصار دور وزارة الإسكان في نظام التمويل العقاري على أنها جهة ممولة فقط دون السيطرة على إتمام إجراءات تطوير المساكن، بالإضافة إلى اعتبار نسبة النمو العقاري إلى الناتج القومي ضئيلة مقارنة بالدول الأخرى وعدم وجود شركات ضمان عقاري مع تأخر إنجاز التسجيل العيني للعقار تعد أبرز معوقات توفير منتجات الإسكان بالمملكة.

وبين المهندس الجربوع في ورقة عمل قدمها في ندوة “الإسكان في المملكة التحديات والحلول” المنفذة بمعهد الإدارة العامة يوم الأربعاء 21 جمادى الأول 1437هـ أن ارتفاع تكلفة التطوير والبناء وبطء وتعطيل الإجراءات الحكومية وصعوبة الحصول على التمويل العقاري للمشاريع مع سيطرة المطورين الأفراد على 70 بالمائة من حجم التطوير العقاري السكني تعد أبرز معوقات العرض على المساكن.

واقترح إصدار نظام وطني وإقرار الاستراتيجية الوطنية للإسكان وتنفيذ برامجها مع تطوير منح الأراضي وتنويع أساليب التمويل والدعم الإسكاني المقدم من القطاعين العام والخاص وربط المنح ببرامج إسكانية واضحة، ودعا الجربوع إلى الاستدامة في توفير القروض من خلال الاستثمار في جزء من رأس المال والتخفيف من الضغط على الموازنة العامة للدولة.

وأشار إلى أهمية تطوير منظومة لتسعيرة الأراضي والمساكن مع تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير المساكن الميسرة مع إعادة تأهيل مخزون الإسكان القائم وصيانته.