منتدى الشرقية الاقتصادي: مبادرة تؤسس لشراكة متميزة في النهوض بالاقتصاد الوطني

العطيشان: حراك القطاع الخاص يؤكد مدى جاهزيته ورغبته في المُساهمة بفعالية في الاقتصاد الوطني

مع التحوَّلات الاقتصادية الكُبرى التي تحياها المملكة منذ انطلاق رؤية 2030م؛ والتي تسعى إلى تحقيق وطن (حيويّ، مُزدهر، طموحٌ)، باعتماده على ما يمتلكه من ثروات طبيعية متنوعة وموقع استراتيجي فريد وموارد بشرية على قدر عالٍ من التدريب والتعليم، ازدادت حالة الحراك في مجتمع الأعمال المحلي، فكثرت المبادرات وانعقدت المؤتمرات والمنتديات وورش العمل، بهدف توسيع دائرة إدراكه حول كيفية مشاركته بفاعلية وعلى أسس متينة فيما يمر بالاقتصاد الوطني من تحوُّلات جذّرية.

وها هي الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية، تُطلق برعاية أمير المنطقة، صاحب السموّ الملكي، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وتحت شعار (شركاء في رؤية الغد)، يومي 8 – 9 نوفمبر الجاري «منتدى الشرقية الاقتصادي 2017م»، الذي يأتي لأجل فتح حوار مُوسع بين صُنّاع السياسات من جهة ورجال الأعمال والخبراء الاقتصادين من جهة ثانية، حول أحد أهم مرتكزات انطلاق رؤية 2030م، وهو (شراكة قطاع الأعمال في النهوض بالاقتصاد الوطني).
وحول منتدى الشرقية الاقتصادي 2017م، وما يسعى إليه من أهداف ويحمله من موضوعات وقضايا على طاولة مناقشاته، يقول رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، عبدالرحمن بن صالح العُطيشان، إن الحراك الحاصل على مستوى رجال الأعمال أو مؤسساتهم الحاضنة في مختلف أرجاء المملكة فيما يخص الرؤية وآليات تنفيذ مرتكزاتها، إنما يؤكد مدى جاهزية القطاع الخاص ورغبته في المُساهمة بفعالية وتقديم ما لديه من خبرات متراكمة في خدمة الاقتصاد الوطني وتطلعاته المستقبلية.

نقلة نوعية
واعتبر العطيشان، الرؤية بمثابة نقلة نوعية على صعيد رسم ملامح الاقتصاد الوطني لمرحلة ما بعد النفط، مشيرًا إلى أن منتدى الشرقية الاقتصادي 2017م، يحاول أن يصل من خلال جلساته إلى صياغات وأدوات مُحدده تكون نبراسًا يهتدي به القطاع الخاص في ظل ما تشهده البلاد من تحوُّل اقتصادي كبير، موضحًا، أن المنتدى يُركز على الأدوار التي يمكن أن يمارسها القطاع الخاص في عملية التحوُّل الاقتصادي بتنويع مصادر الدخل الوطني، ومن ثمّ سوف يتناول كل ما يتعلق بموضوعات وتحديات عملية تعزيز شراكته في الاقتصاد الوطني.

واستطرد العطيشان قائلاً: وبذلك تنطلق كافة جلسات المنتدى من منظور الشراكة، وذلك بمناقشة متطلبات شراكة كل من القطاع التجاري والتجزئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وأثر النظم الذكية في تحفيز التجارة الخارجية، ويتناول كذلك شراكة قطاع المقاولات بالتطرق إلى أثر كل من التحالفات والنظم والإجراءات الحكومية على ارتفاع منسوب الشراكة من عدمه، إضافة لمناقشة شراكة القطاع الصناعي وذلك بطرح أدوات ومتطلبات تعزيز شراكته، وأيضًا سُبل تعزيز تنافسيته، فضلاً عن توضيح أدوار كل من المدن الصناعية والقرارات الحكومية والفرص الواعدة في الصناعات العسكرية.

وأشار، إلى أن للغرفة جهودًا ممتدة في دعم وتطوير مجتمع الأعمال والاستثمار والنهوض بدور القطاع الخاص فيه، وذلك انطلاقًا من حرصها على تحقيق النمو المستدام لقطاع الأعمال، باعتباره موارد أساسي في إحداث التطور والنمو الاقتصادي المنشود، مشيرًا إلى المنتدى يأتي انطلاقًا من حرص الغرفة على مواكبة التحولات الاقتصادية الحاصلة في البلاد وانعكاساتها على القطاع الخاص.

وبيّن العطيشان، أن المنتدى يُحاول أن يلعب دورًا في إيجاد قنوات فاعلة للتواصل بين القطاعين الحكومي والخاص لأجل الوصول إلى فهم بناء لطبيعة المرحلة وتطوراتها وسُبل التعاطي معها، ومن ثمّ وضع المملكة على مسار مستدام للنمو الاقتصادي.

وعاء الأفكار
ومن جانبه، عدّ عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية، ورئيس لجنة المقاولات، عبدالحكيم حمد العمار، منتدى الشرقية الاقتصادي، بمثابة الوعاء لاستيعاب كافة الأفكار فيما يتعلق بتحقيق شراكة اقتصادية على أسس سليمة وواضحة، فضلاً عن تسليط الضوء على المنطقة الشرقية وما تمتلكه من ميزات نسبية في اقتصاد المملكة، لافتًا إلى أن المنتدى يتميز بأمرين، أولهما: شمولية موضوعاته الداعمة لاتجاهات شراكة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وثانيهما: توقيته، حيث يأتي في ظل تسارع أحداث التطور الاقتصادي وإطلاق المشاريع العملاقة، التي تعتمد في أجزاء كبيرة منها على القطاع الخاص.

وقال العمار، إن المنتدى يُركز على برامج المحتوى المحلي وأهمية تعزيزها في المشروعات الاستراتيجية الكبرى، التي من شأنها زيادة مساهمة قطاع الأعمال وتعضد من سواعده وقدرته على التفاعل الإيجابي في الحراك الاقتصادي الذي تعيشه البلاد، مشيرًا إلى أن قطاع المقاولات بالمملكة يَمر بمنعطف هام يحتاج فيه إلى تدعيم شراكته وتهيئته المناسبة للمشاركة بفاعلية في أعمال مشاريع وزارة الإسكان، مثنيًا على الجهود الحكومية في تحريك عجلة القطاع.
وأوضح العمار، أن الموضوعات المتعلقة بشراكة قطاع المقاولات متعددة، منها ما يتعلق بمنظومة الإجراءات والقرارات الرسمية، ومنها ما يتناول المتغيرات التي تطرأ على القطاع ككل أو بشكل خاص، مثل: التحالفات بين الشركات وبعضها البعض، والتنظيم الهيكلي الداخلي وآليات الدعم الأنجع للقطاع، التي يُمكن أن تُقدمها الشركات الاستراتيجية الكبرى، منوهًا إلى أن المنتدى سوف يتطرق لكل هذه الموضوعات آنفة الذكر، داعيًا ممثلي شركات المقاولات في المنطقة إلى الحضور والتفاعل مع القضايا المطروحة.

بيئة جاذبة
فيما اعتبر رئيس اللجنة التجارية بغرفة الشرقية، علي بن برمان اليامي، المنتدى فرصة لتسليط الضوء على السياسات والخطط المرسومة لأجل تحقيق التنويع للقاعدة الاقتصادية وكذلك معرفة حدود المساحات التي أُتيحت للقطاع الخاص في هذه السياسات والخطط وما يواجه من تحديات في السير على خُطاها، فضلاً عن أفضل الأدوات لاستغلاله الأمثل لهذه المساحات، لافتًا إلى أنه يُوفر بإقامته بيئة استثمارية جاذبة سواء للمستثمرين المحليين أو الأجانب، ويُشير إلى المنطقة الشرقية ذات الميزات التنافسية المتنوعة.

وأشار اليامي، إلى أهمية الحوارات المُوسعة وإقامة المنتديات وورش العمل واللقاءات الدورية بين أقطاب الاقتصاد السعودي من مسؤولين حكوميين ورجال أعمال من مختلف القطاعات للنقاش حول الموضوعات الاقتصادية على أنواعها لاسيما في ظل ما تعيشه حاليًا المملكة من تغيرات كبرى في بنية الاقتصاد الوطني، وهو ما يحتاج إلى تكاتف الجهود جميعها لأجل التفاعل البناء مع هذه المتغيرات، مبينًا أن التحديات أثناء فترات التحوُّل الاقتصادي تكون كبيرة وتحتاج إلى حوارات مُكثفة بين كافة أطراف العلاقة، مؤكدًا أن ذلك كان دافعًا بتبني غرفة الشرقية الدعوة بإقامة منتدى الشرقية الاقتصادي 2017م.

وأوضح اليامي، أن القطاع التجاري يحظى بأهمية خاصة في رؤية المملكة 2030م، كونه من أبرز الأنشطة الاقتصادية سواء من حيث زيادتها المطردة لاعتمادها على نقاط تمركز المستهلكين، أو من حيث أن جزء كبير منها هو المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تسعى رؤية الغد إلى إرساء مفهوم التكامل بين أصحابها والجهات الداعمة لها، لتصبح قادرة على مواجهة التحديات وزيادة قدرتها التنافسية، وبذلك فقد جاء المنتدى للبحث في سُبل تعزيز شراكة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في النهوض بالاقتصاد الوطني، وأهمية الاستثمار والشراكات التجارية في تعزيز منظومة التكامل بين القطاعات، لافتًا إلى أنه يطرح سُبل تعزيز دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة كمحفز لحركة النشاط التجاري في المملكة، وأيضًا النظم الذكية كمحفز للتجارة الخارجية: (الموانئ- الجمارك- المناطق الحرة).

ركيزة أساسية
ومن جهته، يقول عضو اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية، طلال أحمد الزامل، إن الدولة اعتمدت خططًا للتحوُّل الاقتصادي وغيرها من خطط التنمية على شراكة ومساندة قطاع الأعمال للقطاع الحكومي وتفاعله معه لدعم ما ترمي إليه الرؤية من تحوُّل في بوصلة الاقتصاد السعودي، ويُتمثّل هدف المنتدى بحسب قوله في صياغة فرصًا للتواصل الفعّال بين قطبي الاقتصاد الوطني (الحكومي والخاص).

وأكد الزامل، إنه مع تزايد أهمية القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني باعتباره ركيزة أساسية في بلوغ الأهداف التنموية لرؤية المملكة 2030م، كونه يحمل مزيدًا من الفرص الوظيفية والاستثمارية، ويتَّسم باتصاله وتداخله مع العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى، يكتسب منتدى الشرقية الاقتصادية أهمية كبيرة لطرحه على طاولة حواراته ومناقشاته أبرز التحديات التي تواجه عملية تعزيز شراكة القطاع الصناعي في المملكة وسُبل تدعيمه بالميزات التنافسية وآليات حمايتها في ظل عملية التحول الاقتصادي، فضلاً عن تطرقه إلى فرص تعزيز المكون المحلي للاضطلاع بدوه في الاقتصاد الوطني، وكذلك الفرص الواعدة في الصناعات العسكرية وآفاق تطبيق البحوث والابتكارات لمواجهة تحديات الاستدامة.

علاقة تشاركية
وعن المنتدى وعملية تنظيمه وسريان جلساته، أوضح أمين عام غرفة الشرقية، عبدالرحمن بن عبدالله الوابل، أن هناك فريق عمل متكامل رصدته الغرفة لأجل إنجاز منتدى الشرقية الاقتصادي على أكمل وجه، مشيرًا إلى أنه سوف يأتي على مدار يومين متتاليين؛ بحيث تبدأ جلسته الافتتاحية في حضور أمير المنطقة وأصحاب المعالي الوزراء المشاركين يوم الأربعاء 8 نوفمبر الساعة السابعة والنصف مساء وتتضمن تكريمًا للرعاة الداعمين، ومن ثمّ الجلسة الحوارية الأولى مع أصحاب المعالي الوزراء المشاركين والتي تستمر حتى الساعة التاسعة والنصف.

واستطرد الوابل، بقوله إن اليوم الثاني من المنتدى والموافق يوم الخميس 9 نوفمبر، سوف يتضمن ثلاث جلسات متعاقبة، تبدأ الأولى الساعة التاسعة والنصف صباحًا وتأتي بعنوان (دور التكامل الاقتصادي في تحقيق التنمية المتوازنة)، وتعقبها الجلسة الثانية، التي ستبدأ الساعة العاشرة و45 دقيقة وتحمل عنوان(آفاق استدامة صناعة التشييد والبناء)، وأخيرًا تبدأ الجلسة الثالثة والأخيرة الساعة 12 ونصف ظهرًا بعنوان( سُبل تعزيز تنافسية قطاع الأعمال).

وقال الوابل، إن المنتدى يحمل رؤية ورسالة مفادها تعزيز شراكة قطاع الأعمال للنهوض بالاقتصاد الوطني، وذلك بتسليط الضوء على سياسات تنويع القاعدة الاقتصادية، وفي ضوء ذلك سوف تُطرح على طاولته العديد من المحاور ذات الشأن ككيفية تحسين بيئة ممارسة الأعمال لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، والاستراتيجية الوطنية للقطاع الصناعي، ودور قطاع المقاولات في المشروعات الحكومية، إضافة إلى تحديات القطاع التجاري والصناعي في المملكة، والرؤية المستقبلية لسياسات التوطين، وسُبل مشاركة القطاع الخاص في اتخاذ القرارات الحكومية، وغيرها من المحاور ذات العلاقة، متمنيًا أن يكون المنتدى فرصة لقطاع الأعمال نحو بلورة أسس واضحة لعلاقة تشاركية مع القطاع الحكومي في خدمة الاقتصاد الوطني.