المؤتمر السعودي الأول للخرسانة الجاهزة يكرَم الرعاة فى ختام حفل الافتتاح
شهدت أروقة فندق الانتركونتننتال صباح اليوم الأحد انطلاق فعاليات المؤتمر السعودي الأول للخرسانة، الذي ينظمه مجلس الغرف السعودية ممثلا في اللجنة الوطنية الفرعية للخرسانة الجاهزة، تحت رعاية وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، وذلك بمشاركة أكثر من 500 خبير ومختص في قطاع الخرسانة الجاهزة والقطاعات ذات العلاقة من داخل وخارج المملكة.
وفي مستهل اللقاء أعرب الدكتور سعد بن عثمان القصبي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عن أمنياته بأن يحقق هذا المؤتمر الأهداف التي حددت له ليكون دعامة رئيسية لسلسلة من الفعاليات والملتقيات العلمية والفنية في مجال التشييد والبناء، مؤكدا أن المملكة تطور حضارياَ هائلاً خلال الأربعة عقود الماضية ولاسيما في مجال التشييد والعمران، في حين حقق قطاع التشييد والبناء نمواً اقتصاديا مضطرداً، إذ بلغت المساهمة النسبية في عام 2015 لهذا القطاع في الناتج المحلي 6.84 في المئة، كما شهدت قيمة الاستثمارات في نفس القطاع لنفس العام أكثر من 167 مليار ريال وبلغ معدل النمو في القطاع نفسه 9.54 في المئة.
وذكر أنه رافق هذا النمو وهذه النهضة العمرانية اهتمام واضح من جميع ذوي العلاقة في القطاع العام والخاص بجودة المنشآت الخرسانية المسلحة وتطوير ملحوظ في صناعة الخرسانة، لافتا إلى أنه نتج عن هذا الاهتمام نمو كبير في عدد المصانع المرخصة من وزارة التجارة والصناعة في مجال الخرسانة ليصل إلى 440 مصنعاً، في الوقت الذي تعمل فيه وزارة التجارة والصناعة بالشراكة مع الجهات الرقابية والمهتمين من المستثمرين والمصنعين لتنمية هذا القطاع الاستراتيجي والارتقاء بجودة خدماته المقدمة للمستهلكين.
ونوه إلى أنه ضمن منظومة العمل الحكومية أهتمت الهنيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أيضاً في قطاع التشييد البناء حيث بلغ مجموع عدد اللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة في هذا القطاع أكثر من 3800 مواصفة، ويشكل هذا الرقم ما نسبته 14 في المئة من مجموع المواصفات القياسية السعودية المعتمدة، كما شكلت الهيئة فريقاً فنياً للإسمنت والخرسانة قام بإعداد المواصفة القياسية السعودية للخرسانة جاهزة الخلط رقم (SASO-1068-1995) ، حيث اخذت هذه المواصفة صفة الإلزامية لمواكبة المتغيرات في المواصفات العالمية للخرسانة، وكود البناء السعودي وواقع العمل في المصانع المحلية للخرسانة جاهزة الخلط وتحقيق التوافق مع المواصفات العالمية، كما حصلت بعض المصانع الوطنية على علامة الجودة السعودية بناء على مطابقتها لتلك المواصفة.
وأشار القصبي إلى أنه حرصاً من الهيئة على مواصلة تحديث مواصفاتها فقد نظمت الهيئة في العام الماضي ورشة عمل بعنوان “مواصفات الخرسانة الجاهزة ومتطلبات الجودة والاعتماد” شملت مجموعة من المحاور الفنية المتعلقة بمكونات الخرسانة واعتبارات الثباتية والديمومة واختبارات التحقق من الجودة، وكان أهم مخرجات هذه الورشة التوصية بتبني المواصفة الأمريكية ASTM C94M-15 واعتمادها كلائحة فنية سعودية، بدلاً عن المواصفة القياسية السعودية (SASO 1068:1995)) مؤكدا اعتماد اللائحة الخاصة بالمواصفة القياسية للخرسانة جاهزة الخلط (SASO ASTM C94-C94M:2015) ونشرها في الجريدة الرسمية بتاريخ 8 شوال 1436هـ الموافق 24 يوليه 2015 وجاري تنفيذ الالتزام بتطبيقها.
كما أشار إلى أنه من أجل تحقيق أعلى مستويات السلامة في التعامل مع منتجات الخرسانة، أنهت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة مسودة للائحة الفنية لضمان سلامة الخرسانة جاهز الخلط والتي من أبرزها ملامحها تحديد الاشتراطات الأساسية لتسويق وتوزيع المنتج، والإلزام بنظام علامة الجودة السعودية الممنوحة من قبل الهيئة أو جهة مفوضة من قبلها، فضلا عن شمولها لمراكز تصنيع الخرسانة الثابتة والمتنقلة في المواقع.
وبين القصبي أنه تم في الوقت نفسه الانتهاء من تطوير الإجراءات الفنية لمنح علامة الجودة السعودية لمصانع ومراكز تصنيع الخرسانة جاهزة الخلط والتي تعتمد بشكل رئيس على تقويم عملية التصنيع لإقرار صلاحية المنتج النهائي وسلامته ومطابقته للمعايير قبل الاستعمال في الإنشاءات من خلال مجموعة من العوامل الفنية، فيما لفت إلى أنه تم تحديد مجموعة من المعايير لمنح العلامة والتي يمكن تلخيصها بمراقبة تركيبة الخرسانة ومكوناتها، ومراقبة نظافة المكونات الطبيعية من الشوائب، فوحص واختبار عينات من المنتج، والتأكد من معايرة موازين المكونات، وكذلك تقييم مؤهلات الفنيين، إضافة إلى مراقبة خلط الخرسانة وظروف نقلها.
فيما تقدم المهندس عمر بن أحمد باحليوه الأمين العام المكلف لمجلس الغرف السعودية نيابةً عن قطاع الأعمال بالشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة إقرار رؤية المملكة العربية السعودية 2030م، معربا عن أمله أن تكون رؤية خير وبركة على الجميع، مؤكدا على اهتمام قطاع الأعمال وحرصه على التعاون وبذل الجهود لتحقيق هذه الرؤية، فضلا عن تأكيد التزامه بتوفير كل أسباب الدعم والتمكين لإنجاحها.
متمنيا للجميع من أكاديميين وباحثين وخبراء ورجال أعمال بأن تكلل جهودهم وبحوثهم العلمية في هذا المؤتمر بالنجاح، وتُتوَّج بتوصيات وخطط تبلور رؤى استراتيجية تصب في خدمة أهدافنا المستقبلية التي نطمح إليها، وتخدم الأهداف التي انعقد من أجلها هذا المؤتمر، وتساهم في أن تصبح صناعة الخرسانة الجاهزة بالمملكة رافداً رئيسياً من روافد نمو اقتصادنا الوطني.
وأشار باحليوه إلى ان الاستدامة صارت شعاراً شائعاً ينبغي ألا نغفل اهميتها في وقتنا الحاضر، وأهميتها البالغة للأجيال القادمة، حيث أن التكنولوجيا تتقدم بشكل مضطرد وغير مسبوق في العالم، لذلك لا ينبغي أن نتجاهل ما يحدث خارج حدودنا وان ننظر للاستدامة بمنظور عالمي وان نكون متابعين وعلى بينة مما يحدث خارج أوطاننا.
فما أكد أن الخرسانة هي أكثر مواد البناء استخداماً بل ربما الأكثر استهلاكاً من بين جميع المواد، حيث تشير التقديرات إلى ان صناعة البناء والتشييد تستهلك 40% من إجمالي الطاقة ونحو نصف الموارد الرئيسية في العالم، وعليه فإن عملية إنتاجها واستخدامها لها تأثيرات كبيرة على البيئة والموارد الطبيعية.
وذكر بأنه للتخفيف من هذه التأثيرات فإنه من الضروري ان نلزم أنفسنا بتأسيس صناعة متطورة للخرسانة وإنشاءات مستدامة بالمملكة، تركز على ضمان احتياجات منخفضة من الطاقة، وتلتزم باستخدام الموارد المتجددة، وتقلل قدر الإمكان من المخلفات، وتركز على المتانة الطويلة والكلفة المنخفضة. معربا عن أمله من خلال هذا المؤتمر المتميز أن نعمل جميعاً على تعزيز الوعي بالتطوّرات الجديدة في تكنولوجيا الخرسانة والبناء، والتعريف بدور وأثر تلك التطوّرات في النهوض بصناعة الإنشاءات، وبالنهج اللازم اتباعه في عملية التطبيق وذلك في إطار الاستخدام المناسب والمبتكر والمستدام، وتشجيع تبنّي عمليات التطوير للمواد المبتكرة والحلول الإبداعية التي لها القدرة على تحسين الأداء، وتقليل التلوث، وإعادة تدوير المخلّفات المبنية على الأداء والمواصفات، وتشجيع واختيار المواد الملائمة التي تتوافق مع متطلبات الاستدامة.
وأضاف الأمين العام المكلف لمجلس الغرف السعودية أنه بالنظر إلى أكبر سوق للخرسانة الجاهزة ضمن دول منطقة الخليج العربي، فإنه يُتوقع أن تستحوذ المملكة العربية السعودية على أكثر من نصف المشاريع الإنشائية، والتي من المتوقع أن تبلغ قيمتها 1.1 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2019م، حيث يحتل قطاع الإسكان ما نسبته 30% من هذه المشاريع، يليه القطاع الصحي بنسبة 20% ثم قطاع التعليم بنسبة 10%. مشيرا إلى أن هذه القطاعات الثلاثة ساهمت على زيادة الطلب على الخرسانة الجاهزة في المملكة بنسبة 10% منذ فترة الأزمة المالية العالمية عام 2008م.
في حين توقع أن يواصل الطلب الارتفاع خلال الفترة القادمة بمعلومية الطلب المتوقع من القطاعات الأخرى مثل قطاع النقل بفرعيه (البحري والسكك الحديدية)، والذي يشكل نسبة كبيرة من العقود التي تم ترسيتها على المقاولين في سنوات سابقة ويُتوقع ترسية المزيد منها خلال السنوات القادمة. وكذلك التوسع في الطاقة الاستيعابية لضيوف الرحمن، حيث تستهدف المملكة زيادة الطاقة الاستيعابية لاستقبال ضيوف الرحمن المعتمرين من 8 ملايين إلى 30 مليون معتمر خلال 15 عاماً وفقاً لرؤية المملكة 2030م، وهو ما سوف يتطلب إنشاء المزيد من الفنادق الجديدة والمرافق السياحية الأخرى وما يصاحبها من مشاريع تجارية وتطوير للعقارات والمشاريع الإنشائية. هذا بالإضافة للمشاريع السكنية والمدن الاقتصادية ومترو الرياض وتوسعة المطارات القائمة، وإنشاء المطارات الجديدة، فضلاً على المشاريع الحكومية والخاصة الأخرى.
ولفت باحليوه إلى أن هذا المؤتمر يأتي والمملكة تستشرف رؤية 2030م، وستدخل المملكة بموجب هذه الرؤية إن شاء الله مرحلة جديدة من البناء والتطور والتنوع الاقتصادي ورفاهية المواطن، وسيُفتح المجال واسعاً أمام القطاع الخاص للمشاركة في التنمية والبناء الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدا أن القطاع الخاص سيكون المساهم الأول في بناء الهيكل الاقتصادي للمملكة، وستزداد مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 40% إلى 65%.
ودعا بهذه المناسبة قطاع الأعمال بمختلف نشاطاته للتكاتف والتعاون لتحقيق هذه الرؤية، خصوصا المهندسين ومصنعي الخرسانة من أجل إثراء خبراتهم العلمية والعملية، والاستفادة مما يُطرح في هذا المؤتمر من بحوث وأوراق علمية وتجارب حية ومتنوعة في مجال صناعة الخرسانة المستدامة والتي سيقدمها نخبة من المتحدثين أصحاب التجارب والخبرات العلمية والعملية.
من ناحيته أعرب رامي بن خالد التركي رئيس اللجنة الوطنية الفرعية للخرسانة الجاهزة بمجلس الغرف السعودية عن تفاؤله بأن ينطلق هذا المؤتمر العلمي الهام لأفاق جديدة في رحابة هذا الوطن المعطاء، ودلك بطموحات كبيرة لإحداث نقلة نوعية من المواصفات العادية إلى مواصفات ذات ديمومة عالية للمنشآت الخرسانية حفاظا على ثروة الوطن والمواطن تزامنا مع رؤية حكومتنا الرشيدة الجديدة لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة، مؤكدا ان الخرسانة الجاهزة تمثل المرتكز الأساسي للبنية التحتية الحقيقية في المملكة.
وأوضح التركي أن المملكة شهدت خلال العقود الماضية نهضة عمرانية وتطورا مضطردا في أساليب البناء وتغيرا واضحا في طبيعة المشاريع، إذ شملت مباني ذات ارتفاع عالي، ومشاريع عملاقة في الحجم والمساحة، مبينا أنه لابد أن يواكب هذا التغيير والتقدم تطورا في صناعة الخرسانة الجاهزة التي تعتبر عصب صناعة الانشاءات، فأصبحت هذه الصناعة حديثة ومتطورة تعتمد على أحدث ما توصلت إليه التقنية من خلطات مبتكرة باستخدام مواد أولية متقدمة ومعدات ومصانع وآلات بإنتاجية عالية وكوادر فنية مؤهلة.
وذكر رئيس اللجنة الفرعية للخرسانة أن انتاج الخرسانة الجاهزة أصبح صناعة قائمة بذاتها تعتمد على مواصفات عالمية، وضوابط تقنية وبيئية مما ساهم في رفع جودة انتاج الخرسانة وزيادة ديمومة المنشآت وتسريع عجلة البناء والاعمار في المملكة. مقدرا حجم السوق بحوالي 20 مليار ريال في العام، وطاقة إنتاجية تقدر بحوالي 75 مليون متر مكعب من الخرسانة الجاهزة تتمثل في 10 مليون رحلة خلاط وحوالي 30 مليون طن اسمنت و50 مليون طن رمل و80 مليون طن بحص، وتورد للمشاريع عن طريق أكثر من 400 شركة تفوق استثماراتها 10 مليارات ريال.
وفي ختام حفل الافتتاح قام محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بتكريم رعاة المؤتمر بتقديم دروع تذكارية.
