أكاديمي قانوني يكشف عن أسباب توجه المواطنين لديوان المظالم

قال الدكتور أيوب بن منصور الجربوع، أستاذ القانون الإداري بمعهد الإدارة العامة، أن المبادئ المنظمة لعلاقة الدولة بالعملاء قد لا يتم مراعاتها من قبل الأجهزة الحكومية، مما يترتب عليه الإخلال بحقوق العملاء ومراكزهم القانونية، الأمر الذي يُلجؤهم إلى ديوان المظالم لطلب الإنصاف.

وفند الجربوع في ورقة عمل قدمها لمؤتمر ثقافة خدمة العملاء، المقام في الرياض مؤخراً، أهمية تفعيل المسئولية القانونية الشخصية للموظفين الحكوميين، لضمان تمتع عملاء الجهاز الحكومي بحقوقهم ومراكزهم القانونية.

وناقشت الورقةالمبادئ القانونية التي تحكم علاقة الدولة بالعملاء، والوسائل القانونية للتعامل مع عدم التقيد بالمبادئ المنظمة لعلاقة الدولة بالعملاء، وأخيرا آلية تحريك المسئولية القانونية ضد الموظف المخطئ.

واستنتجت ورقة الجربوع أن السلطة التنفيذية تخضع لعدة مبادئ، مثل مبدأ المشروعية، ومبدأ المساواة، ومبدأ العلاقة اللائحية التنظيمية بين الدولة والعملاء، ومبدأ حسن التعامل مع العملاء. وأن السلطة التنفيذية حين تقوم بأداء مهامها فإنه ينسب لها تصرفات إيجابية أو سلبية، تتضمن إخلالا بواجباتهم الوظيفية.

وذكرت الورقة أن المبادئ المنظمة لعلاقة الدولة بالعملاء قد لا يتم مراعاتها من قبل الأجهزة الحكومية، مما يترتب عليه الإخلال بحقوق العملاء ومراكزهم القانونية، الأمر الذي يُلجؤهم إلى ديوان المظالم لطلب الإنصاف، ومع ذلك فإن هذا الإجراء قد لا يحقق عملية الإصلاح ومعالجة الخلل من جذوره؛ كون الحكم عادة لا يتضمن مساءلة الموظفين المخطئين الذي كانوا سببا مباشرا في رفع الدعاوى وصدور الأحكام.

وأكد الجربوع على ضرورة تحريك المسؤولية القانونية، سواء كانت جنائية أو تأديبية أو مدنية للموظف عن تصرفاته الإيجابية والسلبية التي ترتب عليها الإخلال بحقوق ومراكز العملاء، وأن تفعيل المسؤولية القانونية الشخصية للموظفين من الأهمية بمكان في العمل الإداري.

داعياً إلى تشكيل لجنة دائمة يكون مقرها ديوان المراقبة العامة من الجهات ذات العلاقة تحدد المسؤولية الجنائية لكل موظف، يتبين مسئوليته عن ذلك الحكم.

وشدد على إلزام جميع الجهات القضائية وشبه القضائية بتزويد اللجنة الدائمة بأي حكم أو قرار يتضمن إلغاء أي تصرف للجهة الإدارية أو يحملها التعويض عن الأضرار التي وقعت بسبب تصرفها.

وأوصى الجربوع بمنح هيئة الرقابة والتحقيق الاختصاص بالتحقيق في المخالفات الإدارية والمالية التي تقع من موظفي المراتب العليا التي لا تقل عن المرتبة الحادية عشرة أو ما يعادلها، وذلك لضمان تفعيل المسؤولية القانونية الشخصية للموظفين.