اللواء المالكي يؤكد ضرورة تعزيز المحتوى المحلي في الصناعات العسكرية المصاحبة

أوضح مدير عام الإدارة العامة للتصنيع المحلي بوزارة الدفاع، ورئيس لجنة الاستعداد والتجهيز لمعرض القوات المسلحة (آفد 2018) اللواء المهندس عطية بن صالح المالكي، أن أمام القطاع الصناعي الخاص فرصا استثمارية واعدة في مجال الصناعات العسكرية والمدنية المصاحبة، والتي تعزز المحتوى المحلي في الانتاج والايدي العاملة ، وتدعم مشروع رؤية المملكة 2030.

وأضاف المالكي خلال ورشة عمل استضافتها اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية اليوم الأحد أن ثمة دوافع اقتصادية واستراتيجية تدفعنا لدعم التصنيع المحلي للقوات المسلحة، ابرزها تخفيض التكاليف المتصاعدة لمتطلبات الصيانة والاصلاح للمنظومات، والتي تزيد كلفتها الحقيقية أضعافا مضاعفة، واختصار الوقت، ومنع احتكار المصادر الأجنبية وإيجاد مصادر محلية بديلة تختصر الوقت وتفي بالجودة والمواصفات المطلوبة، وبأسعار أقل، بالإضافة إلى دعم المحتوى المحلي والعمل التكاملي بين المصانع الوطنية، وتدوير الموارد المالية في الاسواق المحلية، وكل ذلك يحقق الأمن الوطني ويدعم رؤية المملكة 2030.

وأشار إلى ان دعم الصناعة الوطنية تعني توفير فرص وظيفية للشباب السعودي في مجالات هامة كالوظائف الفنية والهندسية، وتعزيز المحتوى المحلي في كل المنظومات العسكرية..لافتا إلى أن حضور هذه الاهداف اسرعت بإنشاء الإدارة العامة لدعم التصنيع المحلي المرتبطة مباشرة بسمو ولي العهد وزير الدفاع، ومهمتها توطين صناعة قطع الغيار والمعدات بوضع استراتيجية التعاون بين القوات المسلحة والقطاعين العام والخاص ومتابعة تنفيذها،
وقال اللواء المالكي إننا نتحدث عن صناعة طائرة وصاروخ ومدرعة فهذه الصناعات لها جهات أخرى تعنى بها، لكننا نتحدث الآن عن الصناعات التكميلية لبناء هذه المنظومات والمحافظة على جاهزيتها ومنها قطع الغيار التي يمكن صناعتها محليا، والتي تتوقف عليها جاهزية الطائرة والصاروخ والمدرعة وغيرها، وتشمل القطع ذات الاستهلاك العالي، وذات التكلفة العالية التي يمكن صناعتها محليات، او القطع التي تم شراؤها من الخارج وتوقف تصنيعها هناك، او القطع التي تحتاج إلى تطوير وتحسين في المنتج، وكل القطع ذات التقنية العالية والتي يمكن انتاجها محليا وتعزز عنصر نقل وتوطين التقنية، فضلا عن أن المنتج المحلي يمكن متابعته وتعديله وضمانه وغير ذلك ويتم معالجة الأمور بشكل أسرع من المنتج المستورد.

وقدم اللواء المالكي عددا من العينات والفوارق في الاسعار بين قطع تم انتاجها محليا بكلفة 50 الف ريال، وكانت تكلف الدولة حوالي المليون ريال في حال استيرادها من الخارج، رغم وجود فوارق الوقت والجودة التي تحسب للمنتج المحلي، بل أن قطعة كانت تكلف 33 الف ريال تم انتاجها محليا بكلفة 127 ريالا فقط، كما أن بعض القطع استغرقت من الوقت 4 سنوات حتى تأتي وتعطلت بموجبها بعض المنظومات وتم انتاجها محليا في أقل من سنة.

وأشار الى نتائج التصنيع المحلي في السنوات الماضية إذ لم يتم تصنيع اكثر من 182 صنفا في العام 2010 ، ومن خلال توجه حكومة المملكة وصلنا إلى 5427 صنفا في العام الماضي 2017، وقد تم انتاج أكثر من 65 مليون قطعة من تلك الأصناف وأكثر من 12 مشروعا محلياً، وزاد الأمر ان بعض الشركات العالمية بدأت تعتمد على المنتجات السعودية في منظوماتها في الأسواق العالمية.

وأضاف المالكي أن هذا التوجه قد اتاح للقطاع الخاص بمساندة المنظومات العسكرية المحلية، خاصة بعد انشاء إدارة عامة لدعم التصنيع الوطني بوزارة الدفاع، ووضع آلية للعمل من اختيار الصنف وتأهيله وتحويله للمصدر المحلي، واعتماد بنود مالية للتصنيع المحلي للقوات المسلحة، والحصول على الدعم من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وإقامة عدد من معارض القوات المسلحة وإصدار 3 ادلة للفرص استثمارية، وانشاء قاعدة بيانات للمواد المصنعة او المطلوب تصنيعها، واقامة العديد من ورش العمل لهذه الأغراض.

ودعا القطاع الخاص الى التوجه نحو الجودة في المنتجات المحلية، ومنافسة المنتجات المستوردة في الاسعار ووقت التوريد، والعمل مع وزارة الدفاع والشركاء المحليين لنقل التقنية، والمساهمة مع مراكز الابحاث في الجامعات والشركات لتطوير المنتج المحلي، وتعزيز العمل التكاملي فيما بينها لخلق فرص وظيفية للشباب السعودي، فإذا انتجنا البحث، وقام المصنع بتحويله إلى منتج، وجاءت المصنع الآخر واستفاد من ذلك المنتج، وجاءت الجهة الحكومية المستفيدة واعتمدت على ذلك المنتج هنا تكتمل الدائرة في تعزيز المحتوى المحلي في الانتاج والقوى العاملة..مشددا على ضرورة الترميز للمنتجات الوطنية، تشمل ترميز المنتج، وترميز المصنع، وبالتالي اعطاء الصناعة الوطنية هويتها، إذ نتطلع لرقم واحد لكل مصانعنا الوطنية حيث يتم التعرف على المنتج بأنه سعودي .

وفي هذا الصدد اللواء المالكي أكد على ضرورة المشاركة في معارض القوات المسلحة بعرض المنتجات، أو بالزيارة والاطلاع على القطع المراد تصنيعها، إذ يوجد 55 مجالا إستثمارياً ونحو 80 الف فرصة تصنيعية.

وكشف أن الوزارة تتواصل مع الجهات الحكومية والشركات الكبرى لتوحيد الاجراءات وتبادل الخبرات، والتواصل مع الجهات البحثية والمختبرات، وكذلك مع الشركات العالمية للتعامل باستخدام المنتج الوطني بعرض قدرات وإمكانات المصانع المحلية.