المؤتمر الوزاري الـ 13 بالمدينة المنورة يناقش دور الجهات الحكومية في تنمية القطاع العقاري

نظم مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع الغرفة التجارية والصناعية بالمدينة المنورة أمس ( الأثنين ) المؤتمر الوزاري الثالث عشر المفتوح، والذي انعقد برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، في مقر الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة تحت عنوان ( دور الجهات الحكومية في تنمية القطاع العقاري بالمدينة المنورة )، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة، وبمشاركة معالي محافظ الهيئة العامة للعقار الأستاذ عصام بن حمد المبارك، ومعالي محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة الأستاذ إحسان عباس بافقية، ونائب رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس الغرفة التجارية والصناعة بالمدينة المنورة الأستاذ منير بن سعد، والأمين العام للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين المهندس سلطان بن جريس الجريس، وعددا من المسؤولين وأصحاب الأعمال بالمنطقة.

وقال نائب رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس الغرفة التجارية والصناعية بالمدينة المنورة منير بن سعد، أن المؤتمر الوزاري الثالث عشر المفتوح يهدف لتعظيم الاستفادة من حزمة المشاريع العملاقة التي أطلقتها المملكة في تنظيم بيئة وأنظمة القطاع العقاري وتطويره في منطقة المدينة المنورة ورفع نسبة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك من خلال تفعيل الشراكات الاستراتيجية والاستفادة من المبادرات القائمة من القطاع الحكومي والخاص، بدعم ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمير منقطة المدينة المنورة وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة.

وأضاف منير بن سعد، أن الغرفة تعمل على إنشاء مركز لتقييم العقاري من خلال التعاون مع الجهات المعنية بما فيها المحاكم، وبهذا تكون الغرفة من أوائل الغرف التي تنشئ مركز متخصص في التقييم، مؤكدًا أن القطاع العقاري يعد من أهم القطاعات الاقتصادية في المدينة المنورة لكونه يدخل بشكل مباشر وغير مباشر في عملية التنمية الاقتصادية التي تشهدها المنطقة، فضلاً عن كونه محرك للكثير من القطاعات الأخرى.

ومن جهته أكد محافظ الهيئة للعقار معالي الأستاذ عصام المبارك خلال العرض الذي قدمه، أن الهيئة قامت منذ بداية عملها في عام 2018م، إلى نهاية الربع الرابع من عام 2019م، بإطلاق (45) مبادرة لتحقيق مجموعة من الأهداف لتنظيم القطاع العقاري وزيادة الثقة فيه، وتحسين كفاءته وجاذبيته، وتيسير استدامته، وبناء قدراته، ورفع مستوى الخدمات التي تقدم للمتعاملين في القطاع العقاري، وكان من أهم هذه المبادرات استكمال إعداد مجموعة من الأنظمة والرفع بها وهي: نظام التسجيل العيني للعقار، ونظام الوساطة العقارية، ونظام المساهمات العقارية، ونظام ملكية وفرز الوحدات العقارية وإدارتها، وإنشاء مركز التحكيم العقاري، وتنصيف المنشآت العقارية حسب المعايير التي أصدرتها الهيئة، وإطلاق منصة المؤشرات العقارية لثلاثة عشر منطقة بالمملكة وتشمل مؤشرات عقارية لخمس مدن رئيسية بأحيائها، وتحسين رحلة عملاء القطاع وتطوير بوابة شركاء الهيئة، وغيرها من المبادرات التي تساهم في النهوض بهذا القطاع الهام والحيوي.

وبدوره أوضح معالي محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة الأستاذ إحسان بن عباس بافقيه، أنه يوجد تحديات كبيرة تواجه عقارات الدولة تطلبت انشاء جهة مخصصة وهي (الهيئة العامة لعقارات الدولة) لمعالجتها، وتتمثل في حماية أصول الدولة، وكفاءة ممتلكاتها، والانتاجية من تلك الممتلكات، ومستويات جودتها.

وأضاف بافقيه، إلى أن دور الهيئة يتمثل في حماية ممتلكات الدولة وتحسين الإنتاجية والكفاءة والجودة، من خلال تنظيم ما يتصل بشؤون عقارات الدولة، وحمايتها، والمحافظة عليها، وكيفية التصرف بها واستثمارها بالشكل الأمثل، والإشراف عليها، وتوحيد ورسم السياسات المتعلقة بها، ومتابعة تطبيق الأنظمة والتعليمات الخاصة بشؤون عقارات الدولة.

وأكد أن الهيئة تعمل على وضع استراتيجية عمل وذلك بالتواصل مع المعنيين وأصحاب المصلحة لتحديد المبادئ التوجيهية، بالإضافة لتقييم أكثر من (15) تجربة إقليمية وعالمية لتحديد أفضل الممارسات العالمية في إدارة ممتلكات الدولة، مبيناً أن سيكون لاستراتيجية الهيئة دعم مباشر على تحقيق أهداف رؤية 2030، كما تهدف الهيئة للتحول الرقمي من خلال تطوير منصة عقارات الدولة الإلكترونية.

ومن جانبه أكد الأمين العام للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين المهندس سلطان الجريس، أن الهيئة إنشئت بهدف تنظيم مهنة التقييم وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية والإشراف على تأهيل المقيمين ورفع الثقة بالتقييم في المملكة.

وتابع المهندس سلطان، أن يوجد ما يقارب 17 ألف منشأة في المدينة المنورة مرخصة لمزاولة مهنة التقييم العقاري، ويبلغ عدد الأعضاء فيها حوالي 52 عضواً.

وأضاف الجريس، أن الهيئة أصدرت الدليل المهني لأعمال التقييم لأغراض نزع الملكية، الذي يهدف لأن يكون مرجع مهني أساسي يشرح الإجراءات التي يجب على المقيم أن يقوم بها لتنفيذ عملية التقييم، حيث يشتمل الدليل على ملحق استرشادي لتكلفة الانشاءات والتحسينات والغراس والمشتملات لأغراض نزع ملكية العقارات ويتم تحديثه بشكل فوري.

وشهد المؤتمر عروض مرئية تعريفية، حيث أستعرض أمين عام غرفة المدينة المنورة المهندس عبدالله أبو النصر المزايا الاستثمارية التي تحتضنها المنطقة، والتي تتضمن، أراضي صناعية متوفرة، وقوة شرائية عالية، وقوى عاملة متوفرة ومتنوعة المؤهلات ومستقرة نسبيا، وأسعار ايجارات منافسة، فضلا عن المزايا اللوجستية المميزة، والتي تشمل مطارات وموانئ ومحطة قطار الحرمين بالمدينة المنورة، كما استعرض أبرز مشاريع العقارات التنموية في المنطقة، مثل مشروع وزارة الإسكان، ومشروع رؤى المدينة، ومشروع مدينة المعرفة الاقتصادية، ومشروع دار الهجرة.

ويأتي انعقاد هذا المؤتمر كأحد مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص في المملكة، والتي تشرف عليها وزارة التجارة والاستثمار وبمتابعة مباشرة من معالي الدكتور ماجد القصبي، الذي كلف مجلس الغرف السعودية بالأشراف على تنفيذ هذه المبادرة، بهدف تعزيز التواصل والتكامل بين القطاعين.