الرياض – ميديا مور
اختتمت أمس أعمال النسخة الأولى من المنتدى اللوجستي العالمي 2024، تحت شعار “إعادة رسم خريطة الخدمات اللوجستية العالمية”، والذي أقيم تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، بحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين، وقادة المنظمات الدولية والاتحادات الصناعية وعدد من الخبراء والأكاديميين والمحللين، بمشاركة 130 متحدثًا و80 عارضًا من 30 دولة.
وحظي المنتدى بإقبال كبير حيث ارتاده أكثر من 13 ألف زائر فيما تم توقيع أكثر من 65 مذكرة تفاهم واتفاقية تعاون، كما شهد العديد من الفعاليات والجلسات الحوارية، في ثلاثة أيام رسمت خارطة الخدمات اللوجستية لقطاع متكامل مستدام وبنية تحتية متينة.
وكا معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، في الرياض افتتح المنتدى، وأعرب، خلال كلمته الافتتاحية ، عن امتنانه لخادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – لرعايته الكريمة لهذا المنتدى، متوجّهًا بالشكر إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – رعاه الله – ، الذي أضفى طابعًا ملهمًا على القطاع اللوجستي، محولًا ذلك إلى رؤية شاملة وقوية وطموحة.
وقال: “لا يوجد وقت أفضل من الآن لعقد هذا المنتدى، حيث إن القطاع اللوجستي العالمي يقف اليوم عند نقطة حاسمة، وتسلط التحديات العالمية الضوء على الحاجة لضمان سلامة وأمن سلاسل الإمداد، واستمرارية عمل الخدمات اللوجستية التي تعد العمود الفقري للتجارة العالمية، حيث يشكل المنتدى اللوجستي العالمي فرصة لتعزيز وتحويل وحماية الشبكات اللوجستية العالمية التي تربطنا جميعاً، بالشكل الذي يوفر ازدهاراً للاقتصاديات ويضمن وصول البضائع إلى وجهتها”.
وشدد الجاسر على ضرورة تسريع وتيرة التحول في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية وجعلها مركزًا عالميًا للتجارة والخدمات اللوجستية، مؤكدًا أن المملكة مستمرة في تطوير بنيتها التحتية اللوجستية، وفق رؤية المملكة 2030، بدعم من استثمارات حكومية كبيرة تهدف إلى تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد وربط الأسواق العالمية.
وبين أن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي أطلقها سمو ولي العهد -حفظه الله- في منتصف عام 2021، تستهدف استثمار أكثر من تريليون ريال بحلول عام 2030، حيث تم بالفعل تخصيص 200 مليار ريال من هذا المبلغ مكنت القطاع اللوجستي السعودي من التقدم بشكل بارز، ما أسهم في تحسين تصنيفاتنا العالمية.
وأشار معاليه إلى أن المملكة العربية السعودية -التي كانت منذ قرون تقع عند تقاطع بعض من أهم شبكات التجارة في التاريخ، مثل طريق البخور وطريق التوابل والطريق البحري لطريق الحرير- تسعى اليوم إلى تشكيل مستقبلها اللوجستي، من خلال البنية التحتية المتطورة، مثل مطار الملك سلمان الدولي والموانئ البحرية الحديثة وزيادة طول شبكة السكك الحديدية, مؤكدًا أن هذه المرافق تُعد أساسية لتحقيق رؤية المملكة 2030، وهي التي تستمر في دفع المملكة نحو أن تصبح قوة لوجستية عالمية.
ونوه بتحقيق منظومة النقل والخدمات اللوجستية إنجازات متنوعة، أسهمت في ارتفاع مؤشر الأداء اللوجستي للمملكة الصادر عن البنك الدولي 17 مرتبة ، و14 مرتبة في مؤشر الاتصال العالمي للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، لافتًا الانتباه إلى تمكن شبكة السكك الحديدية السعودية العام الماضي من تقليل ما يعادل مليون رحلة شاحنة من طرقنا، ما أسهم -بشكل كبير- في تقليل انبعاثات الكربون.
واختتم وزير النقل والخدمات اللوجستية حديثه بالتأكيد على العمل على مدار اليومين القادمين معًا لبحث التحديات التي تواجهنا، والسعي نحو تشكيل مستقبل مستدام يعزز الازدهار للجميع.
يذكر أن المنتدى شهد مشاركة واسعة من قيادات قطاع الخدمات اللوجستية من القطاعين العامّ والخاص، ومن الخبراء وكبار التنفيذيين ورواد القطاع من مختلف دول العالم، كما ضم جلسات نقاشية تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي، وتحفيز الجهود المشتركة للنهوض بالخدمات اللوجستية، وتعزيز دورها التنموي في الاقتصاد العالمي.
كما ناقش المنتدى عددًا من الموضوعات المحورية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، مثل تمكين الأسواق العالمية، والاستثمار في البنية التحتية اللوجستية، ومرونة الخدمات اللوجستية في مواجهة الاضطرابات في منطقة البحر الأحمر، إضافة إلى مناقشة العصر الجديد لموانئ الطاقة، وتمكين المواهب لتحويل صناعات الغد.
واستهدف المنتدى تعزيز كفاءة القطاع اللوجستي، وإبراز النمو الاقتصادي وتطوير الربط المحلي والإقليمي والدولي لشبكات التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العامّ والخاص، وزيادة الفرص الوظيفية في القطاع، وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي؛ تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
