افتتاح فعاليات منتدى القطيف للاستثمار 2019 برعاية أمير الشرقية
الصفيان: القطيف مؤهلة لاستقطاب المزيد من المشاريع بفضل الموارد والطاقات التي تملكها
الخالدي : المحافظة غنية بالموارد البشرية والطبيعية لتحقيق مستهدفات الرؤية
الفرج : غرفةالشرقية تقف بجوار كل من أراد الاستثمار بالقطيف
برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، افتتح سعادة محافظ محافظة القطيف خالد بن عبدالعزيز الصفيان منتدى القطيف للاستثمار 2019 الذي نظمته غرفة الشرقية أمس الاثنين (23/ديسمبر/2019) بمركز الأمير فيصل بن فهد للمناسبات بسيهات.
وقال الصفيّان أنه ونظرًا لما يتميز به القطاع الخاص من روح المبادرة والقدرة على الانخراط الإيجابي في برامج التنمية المستدامة التي تستهدفها البلاد، أولت حكومة خادم الحرميين الشريفين وولي عهده الأمين – حفظهم الله – اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الخاص وعمدت إلى منحه دورًا أكبر للشراكة في النهوض بالاقتصاد الوطني، فعالجت ما يخصه من تشريعات وركزت على تطويره وتوفير المناخ المناسب لممارسة نشاطاته، ما انعكس إيجابًا على حركته واتساع حجم مشاركته”.
وأضاف بأنه “أمام التوجهات الاقتصادية الجديدة وما أحدثته من تطور مُذهل في شتى مجالات الحياة، ونمو متصاعد يشهده الاقتصاد الوطني في مختلف قطاعاته، فإن الآمال معقودة على مثل هذه الفاعليات بأن تُضيف طاقات إنتاجية جديدة إلى تلك المتوفرة في محافظة القطيف، وتدفع بها إلى مقدمة المُدن في الاستغلال الأمثل للطاقات والموارد المتاحة.
وأشار الصفيان إلى أن المنطقة الشرقية ــ ومنها محافظة القطيف ـ تتمتع بموارد اقتصـادية وطبيعيـة متعددة، تؤهلهـا لأن تتصـدر المشـهد الاقتصادي في المملكة، فهي بجانب ما تحتويه من موارد طبيعية وموقع جغرافي متميـز على الضفة الغربية للخليج العربي، تمتلك إرثًا تاريخيًا وامتدادًا ثقافيًا ومعرفيًا لآلاف السنين، منحها مقومات متفردة في مختلف المجالات.
وأعرب الصفيان عن أمله، بأن يكون هذا المنتدى داعمًا للكشف عما تمتلكه محافظة القطيف من مقومات استثمارية مميـزة بداخلها من فرص استثمارية واعدة، وأن تعود أعماله بالنفع على المنطقة الشرقية وأبنائها من محافظة القطيف ، وأن تخرج هذه الفعاليات بتوصـيات تدعم تطلعـاتنا في الوصول إلى اقتصاد متنوع ومزدهر، في ظل حكومتنا الرشيدة، بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسموّ ولي عهده الأمين، صاحب السموّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهم الله –
معا لدعم الاستثمار
من جانبه اوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمّار الخالدي بأن غرفة الشرقية إذ تنظم هذا المنتدى في نسخته الثالثة تعمل من أجل تحقيق مساهمة فاعلة لهذه المحافظة الغنية بمواردها البشرية والطبيعية في تحقيق مستهدفات الرؤية وتطلعاتها، حيث تعظيم قدراتنا الاستثمارية بخاصة المحلية منها لما لها من دور حاسم في تحقيق تنمية طويلة الأجل.
ومضى الخالدي يقول بأن “للاستثمار دوراً حيويًا في عملية التنمية الاقتصادية، فهو من العناصر المهمة في تحقيق معدلات نمو متزايدة في الناتج المحلي الإجمالي، فزيادة معدلات الاستثمار ــ لاسيّما المحلية منها ــ يؤدي إلى ارتفاع الطاقة الانتاجية ويحافظ على القائمة منها ويعمل على تجديدها وتطورها، فهو رافد أساسي للاقتصاد الوطني يزيد من قدرته، ويدعم تطوره ونموه بصورة مستمرة.
ولفت الخالدي إلى أنه وفي الآونة الأخيـرة، يُدرك المتابع للاقتصاد السعودي، حجم التغيـرات والتسارع الذي يشهده في مختلف القطاعات، فقد عزّزت حكومة سيِّدي خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين من البيئة الاستثمارية في البلاد، ووفّرت مناخًا اقتصاديًا نوعيًا يسوده الثقة والاستقرار وحفظ الحقوق، وحفّزت المستثمرين المحليين على الاستثمار في مختلف الأنشطة الاقتصادية، ما شكل نموًا ملحوظًا للاستثمارات المحلية وتمكينًا أكبـر للقطاع الخاص من المساهمة في التنمية الاقتصادية، باعتباره من أهم الخيارات الوطنية في دعم رؤية2030م ومستهدفاتها؛ حيث الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة وفتح الأبواب واسعة للاستفادة مما تمتلكه المملكة من مقومات استثمارية في كافة مناطقها. وإن هذا التسارع في الاقتصاد الوطني، وهذا الاستمرار في تنفيذ المشروعات التنموية، إنما ينبىْ بانفتاح أكبـر نحو المزيد من الفرص الاستثمارية أمام قطاع الأعمال والمستثمرين المحليين لما يُمثلونه من ركيزة أساسية فـي تحقيق بنـاء اقتصادي يتصف بالنمو والاستدامة.
وخلص الى القول:”إننا أمام ما تحتويه محافظة القطيف، بما تتمتع به من موقع جغرافي متميز ، وبما تمتاز به من خارطة استثمارية متنوعة يؤهلها وإننا نتطلع لأن تكون ساحة متسعة لمشروعات وبرامج ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، تدعم خياراتنا الوطنية نحو تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة”.
خطوات جادة .. وآفاق واعدة
اما رئيس مجلس أعمال فرع غرفة الشرقية بمحافظة القطيف عبدالمحسن الفرج فقد نوه إلى أن الحكومة الرشيدة اعتمدت في رؤيتها للتحوُّل الاقتصادي على ثقتها الكبيرة في سواعد أبنائها وفي قدرتهم على التفاعل الإيجابي مع ما تخطوه البلاد من خطوات جادة نحو تنويع قواعدها الاقتصادية، فمهدت الطريق، وأطلقت البرامج والمبادرات، وقدّمت المُحفزات والتسهيلات، وطوّرت من الأدوات الاستثمارية لإطلاق إمكانات وقدرات قطاعاتنا الاقتصادية، وعززت من دور الشركات المحلية الكبيرة منها والصغيرة لأن تكون لاعبًا أساسيًا في الاقتصاد الوطني، وهو ما بدأنا نرى نتائجه بشكل كبير على أرض الواقع من اقتصاد يتسم بالإنتاجية والتنافسية العالمية والتنمية المتوازنة والشاملة لمختلف المدن والمناطق.
وأضاف بأن هذا المنتدى يعد “تجسيدًا للواقع الذي نسجت خيوطه وحددت مساراته رؤية المستقبل، باستغلال مكامن القوة ومحاور التّميـز في مختلف المناطق والمحافظات،. فآفاق العمل واسعة، ومجالات الاستثمار في محافظة القطيف عديدة ومتنوعة، مدعومة بالتوجه الحكومي الكريم لتنويع مصادر الدخل، وتحسين البيئة الاستثمارية، وجذب الاستثمارات المحلية، وهو ما يؤكد قيمة منتدى اليوم وأهمية الموضوعات التي يطرحها والهدف الساعي لتحقيقه؛ حيث التشجيع على توظيف السيولة المحلية في استثمارات داخلية تدعم وصولنا إلى اقتصاد متنوع ومستدام، يعتمد على سواعد أبنائه.
وذكر بأن مجلس أعمال فرع غرف الشرقية بالقطيف، يقف بجوار كل من أراد الاستثمار فيما تطرحه محافظة القطيف من فرص استثمارية، ونقدم لهم كامل الدعم والمساندة لأجل أن يشاركوا في مسيرة النمو والتنمية.. معربا عن أمله في أن يكون هذا المنتدى محفزًا للاستثمارات المحلية التي هي قوام الاقتصاد الوطني ومصدر استدامته .. سائلين الله السداد لما فيه الخير والتوفيق.
وتشرف الخالدي بتقديم هدية تذكارية لسمو امير المنطقة الشرقية لرعاية سموه المنتدى، كما قدم الخالدي هدية تذكارية لسعادة محافظ القطيف الصفيان لحضورة ومشاركته في المنتدى.
الجلسة الأولى:دارين وتاروت وجهة سياحية ترفيهية نوعية قريبا
وكشف محافظ القطيف خالد الصفيان خلال مشاركته في الجلسة الأولى للمنتدى الذي عقدت بعنوان “سبل تعزيز جاذبية الاستثمار والفرص المتاحةعن قرب افتتاح المدينة الصناعية الواقعة بين المحافظة و الجبيل على مساحة 50 مليون متر مربع لاستقطاب الصناعات التحويلية، مؤكدا، ان المحافظة تلعب دورا أساسيا لمساعدة المستثمر من خلال تذليل الصعوبات، مشيرا الى ان محافظة القطيف تعتبر بيئة استثمارية جاذبة، مرجعا ذلك لوجود القوة الشرائية و الكثافة السكانية البالغة 650 الف نسمة.
ورأى المحافظ بان القطيف تمتاز باجتماع ثلاث بيئات استثمارية جاذبة هي (الزراعية – البحرية – البرية ) داعيا رواد الاعمال الشباب لاقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة، مؤكدا، ان المحافظة تعمل على هدف استراتيجي هو جذب الاستثمار باعتبارها ركيزة أساسية لتشغيل الايدي الوطنية العاملة وأيضا اثرها الإيجابي على المجتمع.
25 فرصة استثمارية
وكشف رئيس بلدية القطيف المهندس محمد الحسيني عن طرح 25 فرصة استثمارية واعدة في مختلف المجالات الترفيهية و السياحية منها مدينة شعبية في دارين ،مشيرا الى ان البلدية تعمل على تهيئة الأراضي المناسبة للاستثمار في القطاع التعليمي، مؤكدا، اعتماد افتتاح 3 شوارع رئيسية مربوطة مباشرة بالجبيل، متوقعا افتتاح سوق الأسماك المركزي الجديد في غضون 24 شهرا، حيث تم اعتماد المخططات الرئيسة للسوق بعد مراجعتها من قبل البلدية و كذلك اصدار التراخيص اللازمة للمستثمر.
وذكر الحسينيبان القطيف تمثل بيئة استثمارية خصبة جدا، مضيفا، ان البلدية عملت خلال السنوات الماضية بتوفير البيئة التحتية و طرح العديد من الفرص الاستثمارية، مضيفا، ان البلدية على استعداد تام للتعاون مع غرفة الشرقية لطرح جميع الفرص الاستثمارية، لافتا الى ان البلدية لديها المرونة اللازمة للتعاون مع المستثمر في تبديل بعض الاستخدامات للفرص الاستثمارية المتاحة.
ولفت الحسيني الى ان جزيرتي دارين وتاروت سيكونان وجهة سياحية نوعية، وبيئة استثمارية جاذبة حيث اعتمد مخطط متكامل لجعلها منطقة سياحية ترفيهية بمواصفات مميزة.
ثروة سمكية
وقال رئيس مجلس اعمال القطيف بغرفة الشرقية المهندس عبد المحسن الفرج، ان الخريطة الاستثمارية بالقطيف واعدة و مشجعة للغاية، مرجعا ذلك لوجود كثافة سكانية عالية بالمحافظة، حيث يمثلون المواطنون 87% من اجمالي عدد السكان، مشددا على ضرورة الاستفادة من الفرص الاستثمارية في الثروة السمكية و كذلك توجيه الاستثمار صوب القطاع الزراعي ، بالإضافة الى اقتناص الفرص المتاحة في القطاع السياحي، لافتا الى ان الفترة الحالية تمثل فرصة ذهبية للاستثمار في المحافظة نظرا لتسهيل الإجراءات من قبل الجهات الممولة و كذلك سهولة الحصول على التراخيص اللازمة، مضيفا، ان المجلس يولي أهمية بالغة بتحسين بيئة الاستثمار و تقديم المشورة للمستثمر لتجاوز الصعوبات التي تواجهه في البداية.
وطالب بضرورة الاستفادة المثلى من اراضي الأوقاف الغير مستغلة، داعيا الى استخدام الأوقاف بشكل افضل بما يوفر فرص استثمارية نوعية، مما يساهم في خلق الفرص الوظيفية، وتحريك الدورة الاقتصاد