“التعليم” و”تطوير للمباني” تطلقان مؤتمر الاستثمار والتمويل للمباني التعليمية

تستعد وزارة التعليم لإطلاق برنامج شراكة مع القطاع الخاص في مجال المرافق والمباني التعليمية،بما يحقق رؤية المملكة 2030، ويعزيز آفاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) ،من خلال إطلاق حزمة من الفرص الاستثمارية الواعدة في مجال المباني التعليمية . ولهذا الغرض تنظم وزارة التعليم من خلال شركة تطوير للمباني يومي 13-14 ربيع الثاني 1438هـ, بمقر الوزارة ” مؤتمر الاستثمار والتمويل للمباني التعليمية”،والمعرض المصاحب، برعاية وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، حيث ستعلن الوزارة عن تفاصيل هذه الشراكة وما تتضمنه من فرص استثمارية وتمويلية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بالرياض، تحدث فيه الرئيس التنفيذي لشركة تطوير المباني المهندس فهد الحماد، ووكيل وزارة التعليم للتعليم الأهلي الدكتور سعد بن سعود آل فهيد، ووكيل وزارة التعليم للمباني المهندس يونس بن عمر البراك.

وأكد المتحدثون خلال المؤتمر الصحفي أن رفع كفاءة التعليم وتطوير بيئاته يعد من ركائز رؤية المملكة 2030، مشيرين إلى أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في تحقيق الغاية المطلوبة، وأن المؤتمر سيبحث في آفاق تعزيز الشراكة وتوسيعها بما يخدم الوطن ويحقق رؤيته المستقبلية بإذن الله. وبينوا أن المؤتمر يستهدف مشاركة مستثمرين ومطورين وموردين واستشاريين في قطاع التعليم والعقار والإنشاءات محلياً وإقليمياً ودولياً ، بالإضافة إلى شركات تمويل وبنوك ومؤسسات وبيوت خبرة، ومؤسسات التعليم الأهلي وباحثين ومهتمين.

أوضح الرئيس التنفيذي لشركة تطوير للمباني المهندس فهد الحماد, أن المؤتمر يعد الأول من نوعه لشركة تطوير المباني, حيث سيطرح أبرز أوجه الدعم التي نصت عليها رؤية المملكة 2030،كما سيسعى لتقديم خبرات نوعية حول ممارسات وتجارب ومبادرات محلية، وإقليمية, ودولية في الشراكة مع القطاع الخاص(PPP)، وبحث الفرص الاستثمارية والتمويلية في المباني والأراضي التعليمية”،مشيراً إلى أن من أهم الفرص الاستثمارية التي سيعرضها المؤتمر, تلك المتعلقة بآليات التمويل بالتأجير وإعادة التأجير (LLB)، وآليات الشراكة مع القطاع الخاص (BMT) ، بالإضافة إلى الشراكة مع قطاع التعليم الأهلي، وآلية استثمار الأصول”. وقال : إن المؤتمر يستكمل الجهود التي بذلت في إعداد البرنامج الاستثماري لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير المباني التعليمية”، مؤكداً أن البرنامج عرض في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ولقي اهتمام المجلس ودعمه”.

وبيّن الحماد أن البرنامج يقوم على حضور القطاع الخاص في مجال المباني التعليمية كشريك حقيقي, لمواكبة الجهود الحكومية في تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة”.
وأشار إلى أن شركة “تطوير” للمباني, استفادت في إعداد وبناء البرنامج بالعديد من التجارب الدولية في هذا المجال، ومن تطوير 10 دراسات تحليلية، ومراجعة أكثر من 30 آلية فرعية، كما تمت الاستعانة في بناءه, بخبراء في مجال بناء وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص”, مفيداً أن الشركة ستواصل عملها من خلال البرنامج على طرح مشروعات بناء منشآت تعليمية حديثة، واستقطاب الكفاءات المميزة من المستثمرين للإسهام في تطوير البيئة التعليمية, وإضافة نقلة نوعية على صعيد المشروعات التعليمية في المملكة، بما يتماشى مع أهداف وزارة التعليم في التوسع في إنشاء المباني التعليمية, وتحسين صيانتها بالجودة والسرعة المستهدفة. وبين أن شركة تطوير للمباني تنفذ حالياً أكثر من 590 منشأة تعليمية سلم منها 117 منشأة حتى هذا التاريخ.

من جهته أكد وكيل وزارة التعليم الأهلي الدكتور سعد بن سعود آل فهيد, أن البرنامج التنفيذي يتماشى مع رؤية المملكة 2030، ويسعى لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير المباني التعليمية”، مشيراً أن المؤتمر يعد فرصة سانحة للمهتمين والمستثمرين في التعليم الأهلي لبحث وإيجاد حلول مبتكرة لتوفير المرافق والمباني التعليمية.
وأشار إلى أهمية المؤتمر، في التوسع بالتعليم الأهلي ورفع نسبة مشاركته، مع التأكيد على الجودة والنوعية في برامجه وبيئاته ومبانيه، في ظل التوجيه بضرورة تحول كل المدارس الأهلية إلى مبان مدرسية مرخصة للشأن التعليمي”.

ولفت إلى أن الوزارة قد شرعت في تجهيز العديد من المرافق وأعلنت بالتنسيق مع شركة “تطوير” للمباني عن طرحها لعدد من أراضي المرافق التعليمية في مدينة الرياض على مستثمري التعليم الأهلي إسهاماً في دعم الاستثمار بالتعليم والاستغناء عن المدارس المستأجرة، وقال : إن الفرص التي سيقدمها المؤتمر ستخفف الكثير من الأعباء المالية عن مستثمري القطاع, وسترفع نسبة مشاركة التعليم الأهلي، كما ستسهم في حصول المؤسسات الصغيرة على مبان مدرسية بتكلفة معقولة ووسائط تمويل ميسرة”.

وأبان الدكتور آل فهيد أن البرنامج سيحقق- بإذن الله- رؤية المملكة2030، وسيلبي احتياج وزارة التعليم في مجال تحسين البيئة التعليمية، ورفع كفاءة مرافقها وتجهيزاتها وتطوير تصاميمها وصيانتها بزيادة حجم التمويل السريع مع القطاع الخاص، إضافة للحد من النفقات التشغيلية للدولة بما يحقق سرعة الاستغناء عن المباني المستأجرة وتغطية النمو المستقبلي وزيادة الطاقات الاستيعابية للمباني التعليمية”, مضيفاً أن الوزارة تعمل على تحديد الاحتياج من المشروعات وتجهيز بيانات المرافق والمباني التي يمكن العمل عليها في البرنامج وتوفير كل المتطلبات التي تدعم تنفيذه.

يذكر أن شركة تطوير المباني,متخصصة في إدارة المشروعات، ومملوكة من قبل صندوق الاستثمارات العامة، حيث انطلقت أعمالها عام 2013, وتهدف إلى مساعدة وزارة التعليم على التركيز على العملية التعليمية، وإزالة الأعباء الناتجة عن أعمال خدمات المباني، وتعزيز جودة البيئة التعليمية, حيث بلغ عدد المشروعات التعليمية المسندة إلى الشركة 590 منشأة تعليمية، بقيمة 6 مليارات ريال،تستوعب حوالي 277 ألف طالب, كما تقوم الشركة بالعديد من الخدمات منها التخطيط والتصميم، وإدارة العقود، وإدارة المشروعات، وإدارة المرافق وتجهيزها وتأثيثها.