“العيبان”: التدابير الحقوقية المتوالية للسعودية إرادة سياسية هدفها الإنسان

كشف رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان، أن المملكة أحرزت تقدمًا كبيرًا في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان من خلال تشريعاتها وأنظمتها القضائية والعدلية والإدارية، وما اتخذته من تدابير تنفيذية متوالية تعكس فاعلية تلك القوانين وتعبر عن إرادة سياسية متوثبة نحو كل ما من شأنه رفاه الإنسان وحماية وتعزيز حقوقه واحترام كرامته.

جاء ذلك خلال حلقة نقاش متخصصة نظمتها الهيئة بالتعاون مع مكتب هيئة الأمم المتحدة في المملكة اليوم بمناسبة الذكرى الـ70 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بحضور عدد من السفراء والمنسق المقيم للأمم المتحدة بالإنابة والمختصين ورجال الإعلام، وأعضاء مجلس الهيئة، ومنسوبيها.

وقال العيبان: “إن العاشر من ديسمبر لعام 1948 كان يومًا مهمًا في التاريخ المعاصر لحقوق الإنسان، وأن احتفالية الهيئة بمناسبة هذا اليوم ترمز للحظة مفصلية تتمثل في اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تلك الوثيقة التي توافق حولها المجتمع الدولي.

وأكد رئيس هيئة حقوق الإنسان، أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين ممثلة بأجهزتها ومؤسساتها الحكومية وغير الحكومية، دأبت على مواكبة الأيام الاحتفالية لحقوق الإنسان بما فيها هذا اليوم، بحملات وأنشطة مكثفة تهدف إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز الوعي بها لدى الجميع، مبينًا أن لقاء اليوم ما هو إلا جزء من منظومة متكاملة من تلك الحملات والأنشطة.

وأبان الدكتور العيبان أن المتابع لأوضاع حقوق الإنسان في المملكة بنظرة موضوعية، يجد أنها حققت تقدماً كبيراً في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان على جميع المستويات، التشريعي، والقضائي، والإداري ونحو ذلك، ومن شواهد هذه التطورات، بناء إطار قانوني ومؤسسي فاعل، يغطي جميع مجالات حقوق الإنسان حمايةً ووقاية.

وأضاف: “إننا إذْ نعتز بهذا التقدم، نعتبره حافزاً لنا لتحقيق المزيد من التطورات، وعوناً لتجاوز العقبات والتحديات, مبيناً أن المملكة تنطلق في سعيها الحثيث نحو تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتحقيق التنمية المستدامة، من قيم مجتمعها الأصيلة، وحكمة وإرادة قيادتها ممثلةً في خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

وأشار إلى “رؤية المملكة 2030” التي تتضمن خططًا وبرامج تهدف إلى جعل المملكة أُنموذجًا رائدًا في العالم على الأصعدة كافة، التي تضمنت العديد من مجالات حقوق الإنسان، كالحق في الحياة والحق في الأمن، والحق في الصحة، والحق في التربية والتعليم والتدريب، والحق في العمل وحماية الأسرة، وتمكين المرأة، وتعزيز المشاركة في الحياة السياسية والعامة، وحرية تكوين الجمعيات ودعمها، والحق في المشاركة الثقافية وفي الأنشطة الرياضية والترفيهية.

واستطرد معاليه قائلاً: “يجري العمل حاليًا على مراجعة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة شاملة لجميع المبادئ والأسس التي تهدف إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وفق مبادئ الشريعة الإسلامية، والنظام الأساسي للحكم، والأنظمة الأخرى، والاتفاقيات الإقليمية والدولية ذوات الصلة بحقوق الإنسان، التي أصبحت المملكة طرفًا فيها، والاسترشاد بعدد من الإعلانات وبرامج ومناهج العمل الإقليمية والدولية في ضوء التزامات المملكة.

من جهته نوه المنسق المقيم للأمم المتحدة بالإنابة فراس فالح غرايبة, بجهود المملكة في مجال حماية حقوق الإنسان، وقال: “إن الأمم المتحدة تثمن عاليًا التعاون البناء مع المملكة، وتؤكد وتفتخر بالشراكة المستمرة في البرامج والأنشطة التي يشترك فيها عدد من منظمات وبرامج الامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.

وهنأ غرايبة, المملكة على تفاعلها في مجالات حقوق الإنسان المختلفة قائلًا: أهنئكم على انطلاق المملكة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان من خلال تفعيل منظومة وطنية لحقوق الإنسان معززة باللوائح والأنظمة التي تصون الحقوق على المستوى الوطني وتساهم في حمايتها.