الفالح: نواكب التحولات والتحديات العالمية عبر التطوير المستمر في استراتيجيات قطاع الأعمال

انطلقت اليوم بالرياض فعاليات المنتدى الاقتصادي السعودي القطري ومعرض صنع في قطر 2016 الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة قطر ومجلس الغرف السعودية بحضور وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، ووزير الطاقة والصناعة القطري الدكتور محمد بن صالح السادة، بجانب مشاركة رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، ورئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور حمدان بن عبد الله السمرين , وذلك بفندق الفيصلية .

في مستهل اللقاء أشار المهندس خالد الفالح أن افتتاح المنتدى يأتي في اطار العلاقات المتميزة، مشيدا بالتنسيق القائم بين المملكة وقطر كفريق عمل واحد في اطار الدول المنتجة للبترول من داخل (أوبك) وخارجها، من أجل استقرار السوق البترولية الدولية، بما يعود بالنفع على دولنا وعلى الصناعة البترولية والاقتصاد العالمي بشكلٍ عام. ولفت الى ان المنتدى يأتي متمشياً مع توجهات قيادة البلدين ورؤية خادم الحرمين الشريفين لمجلس التعاون التي تهدف إلى تعزيز التكامل بين دول المجلس وقطاعاته الاقتصادية وترفع من المكانة الدولية لمجلس التعاون ودوره في القضايا الإقليمية والدولية، وهي الرؤية التي أطلقها “حفظه الله” أثناء قمة مجلس التعاون التشاورية في هذا العام، منوها إلى المصالح المشتركة بين المملكة وقطر على جميع الأصعدة سواء على المستوى الثنائي أو من خلال منظومة العمل الخليجي المشترك.

وقال : “نعلم أن الظروف الاقتصادية الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي، تطرح تحدياتٍ لمناخ الأعمال بشكل عام لكنها في رأيي تفسح المجال للكثير من الفرص الواعدة في دول مجلس التعاون الخليجي، وهذا المناخ العالمي يشهد تحولاتٍ كبيرةً ومتسارعةً تؤثر في ديناميكيةِ الأسواق، وظهورِ منافسين جدد، ونحن مع الشقيقة قطر وبقية دول مجلس التعاون نعمل على مواكبة هذه التحولات والتحديات عبر التطوير المستمر في استراتيجيات قطاع الأعمال في المنطقة، بما في ذلك تهيئة بيئة استثمارية مرنة وشفافة”.
وزاد: ” وكلنا يدرك اليوم وبسبب المنافسة العالمية الشديدة أننا أكثر ما نكون بحاجة إلى تحفيز الشراكات الاقتصادية، وإلى الكفاءات البشرية المتميزة، والحلول التقنية المتقدمة، ومزيد من الإصلاحات المتوازنة، وتحسين الأنظمة القانونية وإجراءات الاستثمار، مع منح المزيد من التسهيلات البينية وتحقيق تكاملنا الاقتصادي المنشود”.

وأكد الفالح على استناد الدولتين إلى أرضية صلبة قوامها ما حققته دول المنطقة من إنجازات وطفرات اقتصادية في فترة لا تتجاوز بضعة عقود زمنية، فالمملكة هي أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط وإحدى دول مجموعة العشرين، كما أن دولة قطر نجحت في أن تحقق معدلات نمو إقتصادي متسارعة جعلت من الاقتصاد القطري واحداً من أسرع اقتصادات العالم نمواً، بل إنه نما منذ العام 1995 حتى الآن بمعدل 20 ضعفاً، حيث قفز إجمالي الناتج المحلي القطري من 8 بلايين دولار عام 1995 إلى 166 بليون دولار في عام 2015، وهو إنجاز كبير بجميع المقاييس.

وأشار إلى أن ما يعزز مصالحنا وما هو في صالح عملنا الجماعي ومستقبلنا الاقتصادي والصناعي أن لدينا في البلدين رؤيتين طموحتين للعام 2030، للقطاع الخاص فيهما دورٌ محوري. كما أن برامج التحول في هاتين الرؤيتين سواءً في المملكة أو دولة قطر، تتيح فرصة لتنمية التعاون بين البلدين، خاصة من حيث التنويع الاقتصادي، وتمثل الطاقة والصناعة ومضاعفة المحتوى المحلي، وإطلاق العنان للقطاع الخاص والاستفادة من الكوادر البشرية الوطنية المؤهلة والمدربة محاور رئيسة لها، والفرصة أيضا مواتية للنمو المضطرد للاستثمارات المشتركة مع الأخذ بالاعتبار الجهود المبذولة لابتكار أساليب استثمارية جديدة بعيدًا عن الأساليب التقليدية.

وذكر الفالح أن ما نتطلع إليه في المملكة وما يتطلع إليه الإخوة في قطر هو أن نرى حجم الاستثمار بين البلدين يتضاعف عدة مرات مما يحقق تطلعات القيادتين، مبينا أنه في هذا المجال نعول أن يقوم القطاع الخاص بدور قيادي، فنحن أسعد ما نكون حين نرى مستثمرًا قطريًا في المملكة أو مستثمرًا سعوديًا في قطر أو نرى استثمارات مشتركة بين رجال أعمال سعوديين وقطريين في كلا البلدين او في بلدان اخرى.

من جهته قال الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة القطري ان منطقة الخليج بما تملكه من إمكانيات وما تذخر به من طاقات قادرة على ان تكون بوابة تمر منها واليها الاستثمارات في رحلة البناء والتنمية الإقليمية والدولية . وأضاف بان ما تمر به المنطقة من متغيرات مرتبطة بتراجع أسعار النفط والظروف السياسية غير المستقرة تدفع للنظر بعين اكثر واقعية للمستقبل ترتكز على المعطيات الواقعية والمتاحة وتستشرف افاق المستقبل مؤكدا ان النفط لن يكون مستقبلا هو القوة الفاعلة والمحركة للاقتصاد الخليجي كما ان الاستثمارات الخليجية في الخارج والتي وصلت الى 248 مليار دولار عام 2015م لن تحقق التنمية الحقيقية والمستدامة التي تنشدها دول مجلس التعاون ما لم تقابلها استثمارات اجنبية في مشروعات إنتاجية ليس للجيل الحالي ولكن للأجيال القادمة التي ستعاني من المتغيرات الاقتصادية والسياسية الحالية .

وقال السادة ان على دول مجلس التعاون وهي تنشد التنمية الحقيقية والمستدامة ان تولى القطاع الصناعي قدرا اكبر من الاهتمام فالقطاع الصناعي هو قاطرة التنمية
واعتبر ان مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الإجمالي لدول مجلس التعاون وقدرها 10% فقط مساهمة متدنية اذا ما قورنت بدول العالم مشددا على ضرورة التنسيق الصناعي بين دول المجلس في مجال الصناعات التحويلية والصغيرة والمتوسطة.ولفت لوجود افاق كبيرة للتعاون بين رجال الاعمال من البلدين في قطاعات متنوعة مؤكدا أن المنتدى ومعرض صنع في قطر 2016 يمثل فرصة لتبادل الخبرات والتعريف بالمنتجات والامكانيات بين قطاعي الاعمال السعودي والقطري

من جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، أن تنظيم هذا المنتدى على هامش معرض صنع في قطر يعتبر تأكيدا بأن اللقاءات المشتركة ما لم يتمخض عنها خطوات إيجابية فاعلة على أرض الواقع تظل مجرد لقاءات برتوكولية لا تحقق تقدما ولا تلبي طموحات البلدين، مؤكدا بأن المعرض فرصة للانطلاق بالعلاقات الاقتصادية والتجارية التي تربط البلدين إلى آفاق أرحب، وأن يكون في الوقت ذاته فرصة لتبادل الخبرات والتجارب.

وأعرب عن أمله أن يكون المنتدى دافعا ومحفزا لأصحاب الاعمال لبذل مزيد من الجهد للوصول إلى أفضل الغايات وأنبل الأهداف، لافتا إلى أن المنتدى يبحث أفضل الاليات التي تساعد على توطيد وتعزيز علاقات التعاون المشترك بين البلدين، واستكشاف الفرص المتاحة والمجدية التي يمكن أن تتبلور من خلال هذا اللقاء، فضلا عن التعرف على كافة المعوقات التي تحول دون تحقيق الأهداف المشتركة في تطوير العلاقات التجارية والانطلاق بها إلى أرحب الافاق وكافة المجالات.

ودعا آل ثاني رجال الاعمال في البلدين إلى تحمل مسئولية دفع علاقات التعاون التجاري والاستثماري، من خلال البحث عن الاستثمار في مشروعات مشتركة تعود بالفائدة على البلدين والشعبين الشقيقين، وتحفز النمو الحقيقي لاقتصادهما وتوفر فرص العمل للشباب، منوها إلى انتهاز الفرصة لخلق مزيد من الشراكات والمشاريع المشتركة، للاستفادة من هذه الميزات واستكشاف مجالات جديدة للتعاون بينهما، وللاستفادة من الخبرات والمعارف التي يتمتع بها كل طرف.

فيما أعرب رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور حمدان بن عبدالله السمرين عن سعادته بانعقاد هذا المنتدى بعد إطلاق رؤية المملكة 2030م وهو ما يتيح مساحة كبيرة للتعاون المشترك بين رجال الأعمال بالبلدين الشقيقين، ويعزز التجارة البينية وضخ المزيد من الاستثمارات المتبادلة، فضلا عن مساهمته في تعظيم الروابط الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي والخليجي.

وأشار إلى إن المطلع على حجم التجارة البينية بين المملكة ودولة قطر خلال السنوات الخمس الماضية يجد أن العلاقات التجارية بين البلدين متميزة ولم تتأثر بالتطورات السلبية التي ضربت الاقتصاد العالمي مؤخراً، حيث تعد قطر الشريك التجاري الثاني عشر للمملكة، لافتا إلى أن حجم التجارة البينية بين الشقيقتين بلغ عام 2015 حوالي 8.6 مليار ريال بعد أن كانت حوالي 7.1 مليار ريال عام 2011، بمتوسط معدل نمو بلغ حوالي 4.9% على الرغم من تأثر حركة التجارة لكثير من دول الخليج مع شركائها التجاريين خلال العامين الماضيين وبالأخص في العام 2015.

ونوه السمرين بأن أهمية هذا المنتدى تأتي في ظل التحديات التي يواجهها العالم والتي تستلزم منا دعم الاستثمارات المتبادلة بين المملكة وقطر، حيث تشير الإحصاءات إلى أن أرصدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمملكة حتى عام 2015 بلغت حوالي 224 مليار دولار، فيما تأتي دولة قطر بالمرتبة الحادية عشر بحجم استثمارات بالمملكة بلغت حوالي 3.8 مليار دولار خلال الفترة من 2003 وحتى 2015م، كما بلغت أرصدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بدولة قطر حوالي 33.2 مليار دولار حتى عام 2015م وبلغ حجم الاستثمارات السعودية في قطر حوالي 108 مليون دولار خلال الفترة من 2003 وحتى 2015م.

وبين رئيس مجلس الغرف السعودية بأنه وفي إطار المزايا النسبية المتوفرة في المملكة وقطر نتطلع إلى تعاون أكبر بين رجال الأعمال لاقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة بهدف تعزيز الاستثمارات المشتركة، مؤكدا بأنه لدى المملكة وقطر فرصاً استثمارية كبيرة يمكن ان تتشاركان في بنائها بما يعزز الاستثمارات المشتركة بين البلدين وجهود التكامل الاقتصادي الخليجي المشترك.

في حين شدد على أن المنتدى لا يستهدف فقط الاستثمارات والشراكات الكبيرة وحسب، بل نتطلع إلى رفع مستوى الاهتمام المشترك بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي يعتبرها العالم المحرك الرئيسي للاقتصاد حيث تمثل هذه المنشآت حوالي 90% من المنشآت على مستوى العالم. كما وأن نهضة كثير من الدول اعتمدت على مثل هذه المنشئات التي تمثل نقطة العبور إلى النجاح التجاري والاستثماري لكثير من أصحاب الأعمال الذين كانت بدايتهم متواضعة وبرؤوس أموال صغيرة لكنهم الآن أصبحوا من أهم المؤثرين في قطاع الأعمال.

وأوضح السمرين بأنه على الرغم من الاهتمام بتعزيز العلاقات على مستوى مختلف القطاعات، إلا أن هناك اهتماماً متزايدا بالقطاعات ذات المزايا النسبية لدى كلا البلدين وأبرزها قطاع الطاقة والصناعات التحويلية والثروة المعدنية والسياحة وغيرها من القطاعات التي نسعى إلى تعزيز وإبراز الفرص التجارية والاستثمارية المتميزة بها لتحقيق مستويات طموحة من التوسع الكمي والارتقاء في جودة الخدمات المقدمة في كل من المملكة ودولة قطر.

ويهدف المنتدى الي مناقشة سبل زيادة الاستثمارات المشتركة والمتبادلة بين البلدين، كما يهدف إلى عرض المشاريع الجاري تنفيذها في دولة قطر، والفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات خصوصاً القطاع السياحي، وبحث إمكانية مشاركة واستفادة قطاع الاعمال السعودي من تلك الفرص من خلال مشاريع شراكة مع نظرائهم القطريين.

وشهد المنتدى تقديم عروض عن الفرص الاستثمارية المتاحة في دولة قطر بما فيها المشروعات التي تطرحها استضافة قطر كأس العالم 2022م بالإضافة للفرص في قطاعي الصناعة والسياحة، كما استمع الجانب القطري لعرض تقدمه الهيئة العامة للاستثمار حول رؤية المملكة 2030م.