فعاليات
الفالح والجدعان يتحدثان عن “رؤية المملكة 2030 والمستقبل” بمهرجان الجنادرية
يشارك رجل الأعمال حسين شبكشي في المهرجان الوطني للتراث والثقافة «الجنادرية» في دروته الحادية والثلاثين 1438هـ / 2017م بمدينة الرياض، وذلك كمدير لندوة بعنوان «المملكة 2030.. رؤية تستشرف المستقبل».
وتستضيف الندوة وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ووزير المالية الدكتور محمد بن عبدالله الجدعان، ونائب وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد بن مزيد التويجري، والمحلل الاقتصادي فضل البوعينين.
وتأتي أهمية الندوة، كونها تتناول رؤية 2030 وتتطرق لأهم النقاط المتعلقة بخطة ورؤية المملكة الاقتصادية للمستقبل.
ورؤية السعودية 2030 هي خطة ما بعد النفط للمملكة العربية السعودية تم الإعلان عنها في 25 إبريل 2016، وتتزامن مع التاريخ المحدد لإعلان الانتهاء من تسليم 80 مشروعا حكوميا عملاقا، تبلغ كلفة الواحد منها ما لا يقل عن 3.7 مليار ريال وتصل إلى 20 مليار ريال، كما في مشروع مترو الرياض. نظَّمَ الخُطَّة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة الأمير محمد بن سلمان حيث عرضت على مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين.
في 2 رمضان 1437 هـ- 7 يونيو 2016م وافق مجلس الوزراء السعودي على برنامج التحول الوطني أحد برامج “رؤية المملكة 2030”.
زركزت رؤية المملكة 2030 على عناصر منها :
صندوق سيادي: ستعمل المملكة على تحويل صندوق الاستثمارات العامة السعودي إلى صندوق سيادي بأصول تقدر قيمتها بتريليوني دولار إلى 2.5 تريليون دولار ليصبح بذلك أضخم” الصناديق السيادية عالميا. أوضح الأمير محمد أن البيانات الأولية تتكلم أن الصندوق سوف يكون أو يسيطر على أكثر من 10% من القدرة الاستثمارية في الكرة الأرضية، ويقدر حجم ممتلكاته بأكثر من 3%” من الأصول العالمية. وأضاف أن السعودية ستكون قوة استثمارية من خلال الصندوق الذي سيكون محركا رئيسيا للكرة الأرضية وليس فقط على المنطقة.
التحرر من النفط: تستطيع السعودية من خلاله العيش بدون نفط بحلول عام 2020، وتستطيع تحقيق هذه الخطة الاقتصادية حتى لو كان سعر النفط ثلاثين دولارا أو أقل، وأنه من شبه المستحيل أن يكسر سعر النفط ثلاثين دولارا بحكم الطلب العالمي. تهدف الخطة إلى زيادة الإيرادات غير النفطية ستة أضعاف من نحو 43.5 مليار دولار سنويا إلى 267 مليار دولار سنويا، كما تهدف إلى زيادة حصة الصادرات غير النفطية من 16% من الناتج المحلي حاليا إلى 50% من الناتج. تسعى السعودية إلى تحسين وضعها لتصبح ضمن أفضل 15 اقتصادا في العالم بدلا من موقعها الراهن في المرتبة العشرين. في ما يتعلق بمصادر الطاقة ستنشئ السعودية مجمعا ضخما للطاقة الشمسية في شمال البلاد، كما أن الصناعات السعودية ستركز على نقاط القوة وتتجنب نقاط الضعف مثل موارد المياه الشحيحة، وذلك بتوجيه الاستثمار في مصر والسودان.
