الفهيد: “التدريب التقني والمهني” تسعى لسد الفجوة بين مخرجات التدريب وحاجة سوق العمل

أكد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد، خلال كلمة له عقب تدشين المعهد العقاري السعودي اليوم ، أن المؤسسة تسعى وفق استراتيجيتها لسد الفجوة بين مخرجات التدريب وحاجة سوق العمل وتطوير مجالات التدريب في المملكة، وزيادة التنسيق والتشاركية مع جميع الجهات في القطاعين العام والخاص.

وكان وزير الإسكان ماجد الحقيل قد افتتح اليوم الأربعاء حفل تدشين المعهد العقاري السعودي بحضور أصحاب المعالى وعدد من الشخصيات.

ووقّع المعهد العقاري السعودي اليوم، 11 شراكة عالمية وإقليمية ومحلية خلال حفل تدشينه، منها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة، وصندوق تنمية الموارد البشرية، ومعهد جامعة كامبريدج لريادة الاستدامة (CISL)، وجامعة سنغافورة الوطنية (NUS)، وتحديداً كلية التصميم والبيئة، والمعهد الأميركي لاتحادات الملاك (CAI)، والمعهد البريطاني لإدارة المرافق (BIFM)، وسعودي آتشي (SaudiACHI)، وهو الشريك الاستراتيجي لإنترناتشي (InterNATCHI) الأميركية، وشركة «لينكدإن».

و تعود بدايات التدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية إلى فترة زمنية مبكرة إذ كان موزعا بين ثلاث جهات حكومية آنذاك، فوزارة المعارف كان لديها الثانوي الفني(صناعي، زراعي ،تجاري)، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية كان لديها التدريب المهني (مراكز التدريب المهني)، ووزارة الشؤون البلدية والقروية كان لديها معاهد المساعدين. ولاهتمام الدولة بإعداد القوى البشرية في المجالات التقنية والمهنية، وتزايد الحاجة لتأهيل الشباب السعودي في المجالات التقنية والصناعية، رئي أن تكون جميع مجالات التدريب التقني والمهني تحت مظلة واحدة، وصدر الأمر الملكي رقم 30/م وتاريخ 10/8/1400هـ والقاضي بإنشاء المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وضم المعاهد الفنية ومراكز التدريب المهني تحت مظلة المؤسسة. وبناء على ذلك، بدأت المؤسسة في مزاولة مهامها مستمرةً في تطوير برامجها بما ينسجم مع حاجة البلاد، وتنمية مواردها البشرية لتلبية احتياجات سوق العمل، ونتيجة لذلك ظهرت الحاجة الملحة إلى إيجاد كوادر وطنية مؤهلة تأهيلاً عالياً تكون قادرة على النهوض بمتطلبات خطط التنمية الطموحة للدولة.