القمة السعودية لتمويل التجارة تسلط الضوء على ثورة التجارة العالمية

نظمت شركة “كيو ان ايه إنترناشونال”، ومقرها دبي، للعام الخامس على التوالي، القمة السعودية لتمويل التجارة بالشراكة مع غرفة التجارة الدولية السعودية وذلك يومي 14 و15 نوفمبر الجاري.

وعقدت القمة في فندق موفنبيك الخبر، وهي قمة حصرية ناقشت النمو والتطور المستمر للتجارة العالمية والمنتجات والحلول التي تقدمها. وتعد القمة أكبر وأهم منصة للتمويل التجاري في المملكة، والتي تجمع أصحاب رؤوس الأموال وكبار المسؤولين الماليين من مختلف الهيئات الحكومية والتنظيمية والمؤسسات المالية ومزودي التكنولوجيا وشركات تأمين الائتمان التجاري والاستشارات والشركات الاستشارية وممولي سلسلة التوريد والممولين المناوبين.

وكانت غرفة التجارة الدولية السعودية أكدت دعمها ومشاركتها لهذا الحدث للمرة الخامسة كونها قمة ذات أهمية كبيرة يلتقي فيها صانعي القرار وقادة الفكر لمناقشة الأنظمة والاستراتيجيات والاتجاهات المالية التي تشكل اقتصاد المملكة.

وعلق ياسين سعيد ال سرور، رئيس غرفة التجارة الدولية السعودية قائلا: “إنه لمن دواعي سرورنا أن تدعم الغرفة التجارية الدولية السعودية مرة أخرى هذا الحدث الهام في المملكة. وباعتبارها أكبر منظمة تجارية في العالم، تعمل غرفة التجارة الدولية على تعزيز التجارة في العالم ودعم السلوك المسؤول للأعمال، والنهج العالمي للتنظيم من أجل التعجيل بالنمو الشامل والمستدام للتجارة لصالح الجميع. وتؤكد المناقشات والتفاعلات المقررة للقمة الخامسة لتمويل التجارة السعودية على هذه الأهداف وتدعمها وتمهد الطريق لمزيد من الإنجازات في السنوات المقبلة “.

يذكر أن غرفة التجارة الدولية السعودية هي منظمة تجارية دولية تدعم المؤسسات للعمل مع السلطات لإقامة روابط تجارية أوثق وبنجاح أقوى. وتضم الشبكة العالمية للمؤسسة أكثر من ستة ملايين عضو في أكثر من 100 بلد، تمثل كل جانب من جوانب الأعمال.

ووفقا للخبراء، فإن عام 2017 يسير على الطريق الصحيح ليصبح العام الأول الذي ستغلق فيه معدلات نمو التجارة بأكثر من 4٪ لتصل إلى 4.16٪ بحلول نهاية العام بعد تباطؤ نمو حجم التجارة إلى أقل من 4٪ سنويا بين عامي 2012 – 2016. وجاءت النتائج بعد انخفاض حجم التجارة العالمية بنسبة 10.46٪ في عام 2009، يليه ارتفاع بنسبة 12.52٪ و 7.1% في عامي 2010 و2011 على التوالي.

وتعليقا على ذلك، قال المدير التنفيذي لشركة “كيو ان ايه إنترناشيونال”: “التجارة جزء لا يتجزأ من الاقتصاد الإقليمي، وبصفتها القوة الدافعة في المنطقة، تعتبر السعودية ذات المكانة الأهم لتسهيل التغيير الذي سيدفع مستقبل التجارة. نحن سعداء ونرحب بمشاركة الغرفة التجارية الدولية السعودية للمرة الخامسة في هذا الحدث، ولكن هذه هي المرة الأولى التي تعقد فيها القمة في العاصمة الصناعية للمملكة، الخبر، مما يعكس تركيز المملكة على القطاعات الاقتصادية والصناعية الرئيسية، خاصة خلال هذه الأوقات التي تشهد تحديات وتغيرات كبيرة في السوق الدولي”.

وقد أدت عوامل مثل نمو مناهضة للعولمة وسياسات الحماية الاقتصادية، إلى تقويض نمو التجارة في عام 2017، وخاصة في الدول المؤثرة مثل الولايات المتحدة والصين والمملكة المتحدة، حيث يمثل الرئيس دونالد ترامب، والبريكسيت (خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي) وتباطؤ التصنيع وغيرها من الأمور اليت تؤدي الى تباطؤ الحركة الاقتصادية عالميا.

وهذه السنة هي المرة الأولى التي يعقد فيها مؤتمر القمة في العاصمة الصناعية للمملكة الخبر، بعد ثلاث دورات في العاصمة الرياض وواحدة في المركز التجاري، جدة.

وعقدت القمة على مدار يومين وتخللها العديد من الجلسات الحوارية والعروض، وحلقات النقاش وفرص التواصل، حيث استضافت القمة: زبير شيخ، نائب الرئيس – مبيعات التمويل التجاري الرئيسي، بنك الرياض. ممدوح الشهران، المدير المالي ونائب الرئيس التنفيذي للشركة السعودية العقارية. غورومورثي بالاني، رئيس قسم العمليات المصرفية العالمية، بنك الخليج الدولي. أنجوم نومان ميرزا، رئيس مبيعات وحلول تمويل التجارة، البنك السعودي الفرنسي. شادي شاهر البورنو، رئيس أبحاث الاستراتيجية الكلية، بنك الإمارات دبي الوطني؛ ماسيميليانو ليوباردي، المدير المالي، شركة صدارة للكيماويات

واستطرد “سيد ان سي”: “تعد المملكة أكبر اقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي كما انها قوة اقتصادية وسياسية للتغيير في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. لذا نتطلع خلال القمة إلى الاستماع أكبر المختصين في مجال التمويل وكبار صانعي القرار في المملكة، في الوقت الذي تتقدم فيه المملكة من خلال تنويعها الاقتصادي وسياسات التحديث المستمرة. وفي إطار الرؤية السعودية لعام 2030، شهدنا تطورات كبرى في المملكة خلال الأشهر الأخيرة، بما في ذلك التطورات التي تعزز النقل والصحة والنفط والغاز والشركات الصغيرة والمتوسطة والصحية. وبينما تواصل هذه السياسات دعم التنويع الاقتصادي، ستدعم المؤسسات المالية والشركات بدورها لتحقيق النمو المستدام “.