المؤتمر الأول لتسوية حالات الإفلاس يزخر بـ 6 جلسات و3 ورش عمل ودورة تأهيلية
رعى وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في الرياض اليوم، حفل افتتاح المؤتمر الأول لتسوية حالات الإفلاس، بحضور وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ومشاركة عدد من الجهات الممكنة لتطبيق نظام الإفلاس في المملكة، وأعرق المنظمات الدولية المتخصصة ممثلة في البنك الدولي ولجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) ووزارة التجارة الأمريكية ووزارة العدل السنغافورية ولجنة إعادة التنظيم المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
وبدأ الحفل الخطابي المعد لهذه المناسبة تلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى عضو لجنة الإفلاس أحمد الغماس كلمة اللجنة أوضح خلالها أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي في وقت تشهد فيه المملكة حراكًا متسارعًا في مختلف الأصعدة ومنها الجانب التشريعي لبيئة التجارة والاستثمار، الذي أثمر عن صدور العديد من الأنظمة كان من أبرزها نظام الإفلاس، وجاء مواكباً لأفضل الممارسات الدولية، وبرؤية جديدة تسهم بشكل فاعل في سهولة ممارسة الأعمال وتعزز من وجود بيئة استثمارية جاذبة تحمي المنشآت الاقتصادية وتدعم استمرار نشاطاتها وترتيب ومعالجة أوضاعها المالية بتوازن يحفظ حقوق الأطراف على نحو عادل، مبيناً أن تطبيق هذا النظام سيؤدي إلى تقدم ملموس في ترتيب المملكة في المؤشرات الدولية ذات العلاقة.
وأفاد الغماس أن هذا المؤتمر يهدف إلى إبراز الأثر الاقتصادي الإيجابي لنظام الإفلاس، وبناء قدرات المختصين ورفع وعي مجتمع الأعمال، واستعراض أحدث الممارسات والسوابق القضائية الدولية والمحلية، وذلك من خلال (6) جلسات نقاش، و(3) ورش عمل، ودورة تأهيلية للأمناء والخبراء.
عقب ذلك قدم رئيس لجنة الإفلاس ماجد الرشيد عرضاً مرئياً تناول خلاله أهمية نظام ومهام لجنة الإفلاس وأهدافها بالإضافة إلى تقرير ممارسة الأعمال والتعثرات ومراحل الوقاية من التعثرات المالية ونتائج تطبيق النظام.
