انطلاق جلسات ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة 2016 بغرفة الشرقية .. اليوم

بدأت اليوم جلسات ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة 2016 , الذي تنظمه غرفة الشرقية بمقرها الرئيسي بالدمام ويستمر لمدة يومين . وقدم المدير التنفيذي لشركة مركز ارامكو لريادة الأعمال (واعد) المهندس سامي الخرساني، في مستهل الجلسة الأولى التي حملت عنوان “الدور المأمول للهيئات والمنظمات التمويلية والداعمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة”، عدة نقاط لدعم المنشآت الصغيرة و المتوسطة، منها : اعتماد المنتجات و الخدمات في سلسلة التوريد للشركات الكبرى والجهات الحكومية المختلفة، وتطوير رواد الأعمال من خلال برامج التدريب و الإرشاد المتميزة وتشجيع أخلاقيات التعامل و النزاهة و الالتزام .

وأكد الخرساني في الجلسة التي ورأسها الأكاديمي في ريادة الأعمال والرئيس في مشاريع فيور الدكتور فيصل القاضي ، على ضرورة دعم وتشجيع برامج التمويل الملائمة وصناديق رأس المال الجريء، ورفع عدد ومستوى حاضنات ومسرعات الأعمال في مجال الابتكار العلمي والصناعي، وتطوير واعتماد الأنظمة والتشريعات الداعمة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتوفير المعلومات الإحصائية للسوق .

واستعرض الخرساني عدة مشاريع ساهم (واعد) في إنشائها أو تطويرها حيث دعمت ماديا 78 مشروعا بواقع 288 مليون ريال، كما استطاع الدعم توفير 2500 فرصة وظيفية وبلغت المشاريع المدعومة من قبل (واعد) في المنطقة الشرقية 68 مشروعا ، والمنطقة الوسطى 5 مشاريع، والغربية 5 مشاريع.

وتحدث الرئيس التنفيذي لصندوق الأمير سلطان لتنمية المرأة حسن الجاسر عن أحد مبادرات الصندوق التي تتمثل بعمل مجمع يضم مندوبات من مختلف الدوائر بهدف إنهاء إجراءات وتسجيل المشاريع واستخراج التصاريح اللازمة للمشاريع النسائية، مشيرا إلى أن المبادرة لقت قبولا وتفاعلا من الكثير .

وقال الجاسر إن (بيادر) تعد أول حاضنة أعمال نسائية غير ربحية على مستوى المملكة تعمل على تهيئة المكان المناسب لدعم وتبني أفكار ومقترحات رائدات الأعمال المبنية على جانب من الإبداع والطموح، مشيراً إلى أن الحاضنة تهدف إلى رفع نسب وفرص نجاح المشاريع الواعدة لرائدات الأعمال السعوديات، والإسهام المباشر في تحقيق بيئة مواتية ومناسبة للعمل، خصوصاً في أولى السنوات الحرجة من قيام المشروع، وربط الصناعات الصغيرة بعضها ببعض وإنشاء تواصل وثيق بينها بالإضافة إلى تقديم الإنتاج الإيجابي للمجتمع عبر مشاريع قوية قادرة على التطور والنمو في المستقبل .

أكد يوسف المرشودي، أن الصندوق يهدف إلى تطوير المشاريع وخلق جيل من رواد الأعمال المواطنين وغرس وتعميق ثقافة ريادة الأعمال في أوساطهم إضافة إلى دعم وبلورة قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة بما ينسجم مع رؤية أبو ظبي 2030. وبين أنه تم تدشين خدمات صندوق خليفة الذي يعد هيئة حكومية تنموية محلية غير هادفة للربح في يونيو 2007 برأس مال وقدره مليون درهم ، وفي يوليو 2009 تم رفع رأس المال إلى مليار درهم وفي العام 2010 تم رفع رأس مال الصندوق ليصل إلى ملياري درهم.

وأشار إلى برنامج تصنيع للتمويل الذي يعنى بتمويل المشاريع الصناعية المنسجمة مع التوجهات الاستثمارية والتنموية التي تنظمها استراتيجية أبو ظبي الاقتصادية، ويهدف البرنامج إلى غرس وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال وتطوير القطاع الصناعي، مؤكدا أن من مزايا البرنامج دعم المشروع من 3 إلى 10 ملايين درهم مع فترة سماح تمتد إلى 3 سنوات وفترة سداد إلى 5 سنوات، بنسبة فائدة تصل إلى 3 بالمائة .
وأوضح المرشودي أن الصندوق قدم خدمات تدريبية إلى 3996 من رواد الأعمال منذ بداية عمله من خلال 290 دورة تدريبية حيث بلغت نسبة المتدربين من الرجال 44 بالمائة ومن السيدات 56 بالمائة.

وتحدث رئيس فريق ائتمان في صندوق التنمية الصناعي بدر الضويان، عن بوادر الصندوق في تنمية القطاع الصناعي، مؤكداً دعم التنمية الصناعية في المناطق والمدن الواعدة، من خلال رفع نسبة التمويل إلى 75 بالمائة من تكلفة المشروع كحد أقصى بدلاً من 50 بالمائة، وتمديد آجل السداد إلى 20 سنة كحد أقصى بدلاً من 15 سنة.
وأشار إلى نسبة عدد القروض في المناطق الواعدة إلى إجمالي عدد قروض الصندوق 14بالمائة عام 2011، و21 بالمائة عام 2015، و54 بالمائة خلال عام 2015 لافتاً النظر إلى منتجات يخصصها الصندوق للمشاريع الصغيرة وهي : قسم المشاريع الصغيرة، وبرنامج كفالة، وبرنامج بنك التسليف.

وقال إن عدد القروض التراكمية حسب الحجم (بنهاية عام 2015م) بلغت 3924 قرضا، شكلت المشاريع الكبيرة منها 12 بالمائة، والمتوسطة 21 بالمائة، و67 بالمائة كما أن قيمة القروض التراكمية حسب الحجم (بنهاية عام 2015م) 129 مليار ريال، شكلت المشاريع الكبيرة منها 71 بالمائة، والمتوسطة 17 بالمائة، والصغيرة 12 بالمائة .

وأكد الضويان في ختام كلمته أن فرص الاستثمار في المملكة كثيرة ومتنوعة، كما أن مصادر التمويل لم تعد عائقاً كبيراً أمام المستثمرين، لذا فإن قرار الاستثمار في أي مشروع هو قرار المستثمر نفسه، فقبل اتخاذ قرار الاستثمار أو التقدم لجهات التمويل بطلب الاقتراض يجب التأكد الجدوى الاقتصادية للمشروع الذي ينوي الاستثمار فيه، ومعرفة الأخطار المصاحبة للقطاع المعني، والتأكد من الحفاظ على سلامة السجل الائتماني للمستثمر، والتركيز على المنتجات ذات القيمة المضافة، والتركيز في توظيف الإدارة المؤهلة للمشروع .

وفي الجلسة الثانية التي حملت عنوان “الآفاق المستقبلية للمنشآت الناشئة” تحدث عميد معهد الريادة في الأعمال بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور وائل بن عبدالحكيم موسى عن دور الجامعات في صناعة الأعمال، مبينا أن للجامعات دورا مهما في دعم مجتمعات الشركات الوليدة أو الناشئة، أو المنظومة الريادية ، حيث تحدث الطاقة والنشاط والابتكار.

وأكد أن الطلاب قد يصبحوا رواد أعمال أو يعملوا في شركات وليدة أو غيرها من المؤسسات في المنظومة الريادية مثل الحكومات والهيئات الكبيرة، مستشهداً ببعض الدراسات التي أشارت إلى أن خريجي معهد ماساتشوستس وجامعة ستانفورد، قد أسسوا شركات وليدة أسهمت بإجمالي إيرادات قدرت بـ 4.7 تريليون دولار، من جانب آخر، فإن أعضاء هيئة التدريس يلعبون دورا مهما في الأبحاث والابتكارات الجديدة إضافة إلى كونهم مرشدين وموجهين للطلاب والمشاريع الريادية الجديدة.. كذلك فإن الجامعات تزود البنية التحتية الحيوية لمجتمعات الشركات الوليدة من خلال البرامج الأكاديمية، مختبرات الأبحاث، البرامج والنشاطات الريادية ومكاتب نقل التقنية التي تعمل على آليات ترخيص وإدارة الملكيات الفكرية التي لها أهمية كبرى في تزويد مجتمعات الشركات الوليدةز

وأشار إلى أن تراخيص براءات الاختراع في الجامعات الأمريكية خلال في الفترة بين 96م وَ 2014م يقدر بحوالي 80,000 براءة اختراع نتج عنها 5000 شركة وليدة أو ناشئة ساهمت في استحداث 3.8 مليون وظيفة، مؤكدا أن هذه الثروة من المصادر المزودة من الجامعات تقود إلى انبثاق مجتمعات “عضوية للشركات الوليدة حول الجامعات الرئيسة، مثل وادي السيليكون ومنطقة بوسطن العظمى.

وتطرق الموسى إلى جامعة الملك فهد للبترول والمعادن التي وضعت أهدافا استراتيجية لتأسيس منظومتها للابتكار وريادة الأعمال التقنية تتمثل في اجتذاب مراكز بحوث وتطوير الشركات الوطنية والمتعددة الجنسيات إلى واحة علوم وادي الظهران للتقنية (في مجال الطاقة تحديدا)، وبناء محفظات للملكية الفكرية في مجالات تقنية استراتيجية لتحفيز أنشطة الريادة التقنية، وكذلك بناء نظام فعال لنقل التقنية، وتطوير منظومة مستدامة لدعم الابتكار وريادة الأعمال، وهذا ما تحقق حتى الآن.

من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي لشركة وادي الظهران للتقنية كريج سميث، أن مناطق الإبداع في العالم تجتمع فيها جميع الشركات المتنافسة بهدف نشر الوعي حول الإبداع وكيفية ابتكار الجديد الذي يخدم العالم في المجالات المختلفة ، مشيراً إلى أن العالم في السبعينات كان يحتاج بعض التقنيات اللازمة لتطوير برمجيات الصواريخ المخصصة لاكتشاف الفضاء، وتطورت هذه التقنيات لتصبح متداولة الآن كخدمات متنوعة للتواصل وهي مواقع التواصل الاجتماعي ، وهذا ضرب من الإبداع .

واقترح سميث أن يكون هناك العديد من الجامعات ومراكز البحوث ورأس المال التي تخدم لتكوين بنية تحتية صلبة في مجال العالم الرقمي بهدف إنتاج البرمجيات التي تخدم العالم ، مشيرا إلى أن السوق السعودي منفتح وكبير ولديه مجالات متعددة للاستثمار في هذا العالم، مؤكدا أن تكاليف الإبداع غير مرتفعة ومردوداتها عالية على الإنسان والأعمال.

بدوره عرض نائب رئيس مجلس إدارة شركة وادي مكة للتقنية، الدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك، تجربة وادي مكة للتقنية، وكيف أصبحت بيئة محفزة وداعمة للشركات الناشئة، وذلك بالتدريس والبحث والابتكار والحرص على نقل المعرفة والتقنية، وقال : إن الشركة انطلقت لتنتج التقنية، ونحقق هدفنا بأن ننتقل من خانة المستخدمين في مجالات التقنية إلى خانة المنتجين، حيث قدمنا برامج دعم المبتكرين وافتتحنا مراكز الابتكار ، وحاضنات الأعمال.

واستعرض كوشك البرامج التي تدعم بها وادي مكة الشركات الناشئة، وهي برنامج مركز الابتكار التقني، وبرنامج مسرعة الأعمال، الذي يرتكز على المبيعات من ناحية توجيه الإرشاد وبيان كيفية الوصول إلى السوق، وبرنامج رأس مال الجريء للشركات متسارعة النمو.