دورات معتمدة
صياغة العقود القانونية فى دورة تدريبية بمركز أساس المتميز للتدريب
ينظم مركز أساس المتميز للتدريب دورة بعنوان صياغة العقود القانونية والتى يقدمها المحامي محمد البشر يومي 4 و 5 / 8 / 1438هـ
وتتضمن محاور الدورة : مفهوم الصياغة في القانون ، أنواع وأساليب الصياغة ، وسائل يستخدمها الصائغ ، أنواع العقود وحيثياتها ، أركان العقد وجوهره ، ودراسة عقد وتطبيق عملي.
ومن المقرر أن تبدأ الدورة من الساعة 4:30 م إلى الساعة 9 م ، وللاستفسار التواصل على:
0540044194
ومن الجدير بالذكر أن العقود القانونية في القانون هو اتفاق بين طرفين أو أكثر يتعهد فيه كل منهم بأشياء أو وعود متبادلة بحيث ينفذها القانون. ويقوم قانون العقود على العبارة اللاتينية pacta sunt servanda التي هي “العقد شريعة المتعاقدين”. وإذا تم الإخلال بالعقد فإن القانون يقدم ما يعرف بالتدابير القضائية (بالإنجليزية: remedies) للتعامل مع ذلك، أحيانا تكون العقود مكتوبة مثلما هو الحال عند شراء أو إيجار منزل، إلا أن النسبة الغالبة من العقود تكون شفهيا، مثلما هو الحال عند شراء كتاب أو فنجان من القهوة، ويندرج قانون العقود تحت ظل القانون المدني كجزء من القانون العام للالتزامات.
وتعد النظرية العامة للعقود من أهم النظريات القانونية قاطبة.
و أركان العقد هى :
الرضا: أي تراضي كل من الطرفين على العقد، ويعد أهم أركان العقد إذ هو التعبير عن إرادة التعاقد لدى المتعاقدين.
وطبقا لمبدأ سلطان الإرادة، فإن لكل شخص حرية التعاقد من عدمه، وعليه فإن الدخول في مفاوضات لا يلزم الشخص في أن يتعاقد في نهاية المفاوضات، بل له أن يرفض التعاقد دون أن تنعقد مسؤوليته من حيث المبدأ، كما يترتب على هذا المبدأ أن للشخص حرية كاملة في اختيار الشخص الذي يتعاقد معه.
عناصر الرضا: الإيجاب والقبول المطابق للإيجاب.
عيوبه: الغلط، التدليس، الإكراه، الاستغلال.
المحل: وهو الركن الثاني من أركان العقد: ويتكون من جزئين؛
محل العقد: هو العملية القانونية التي تراضى الأطراف على تحقيقها مثل البيع أو الإيجار أو المقاولة.
محل الالتزام: هو الآداء الذي يجب على المدين أن يقوم به لصالح الدائن. وهو يتمثل في القيام بعمل أو الامتناع عن عمل وهو يكمن في الإجابة على السؤال: بماذا التزم المدين؟
السبب: وهو الركن الثالث من أركان العقد، ويقصد به: الغرض الذي يقصد إليه الملتزم، أو أن السبب هو الإجابة على السؤال؛ لماذا التزم المدين؟، أو الدافع الباعث إلى التعاقد ويتحدد السبب حسب نوع (أو طائفة) العقد.
