قمة الحزم الخليجية تنطلق اليوم بالمنامة.. وحلم الاتحاد الخليجي أبرز ملفاتها

تنطلق اليوم الثلاثاء في البحرين، أعمال القمة الخليجية السابعة والثلاثين لمجلس التعاون والتي تحضرها كضيفة شرف رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ، في أول نشاط بارز لها منذ ترأسها للحكومة إثر انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

من جهته ، قال وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد آل خليفة، أن ملف الاتحاد الخليجي سيكون حاضرا على جدول أعمال قمة مجلس التعاون الخليجي الـ38 بالبحرين.

وسيكون على طاولة أعمال القمة مجموعة من أبرز تحديات القرارات وهى أوضاع المنطقة المثيرة للقلق سواء على صعيد يهدد أمن الخليج أو تنامي مخاطر الإرهاب بالإضافة للوضع الشائك في سوريا وموضوع اليمن والعلاقات مع أمريكا والملف الإيراني. الجانب الأخر من الأهمية ويبدو مرتقبا أكثر هو التكامل بين دول المجلس الخليجي وخصوصا وضع الاتحاد الخليجي وتعزيز الشراكة المصيرية وفق خطوات عاجلة وفاعلة.

إلى ذلك ، وصف مصدر خليجي قمة البحرين بقمة الحزم السياسي في إشارة لعاصفة الحزم التي تقودها السعودية لدعم الشرعية في اليمن، ويقول المصدر “بعيدا عن المسميات الفضفاضة والأسماء الشاعرية التي كانت دول المجلس تطلقها على القمم المتعاقبة التي تعقد على أرضها، والتي لم تكن تتناسب مخرجاتها، مع النتائج المتواضعة التي كانت تحققها تلك القمم، فإن قمة البحرين تقف على عتبة استحقاق ضاغط يجعل منها قمة مفصلية”.

ويواصل المصدر مفسرا هذه الأهمية بالقول: “قمة البحرين تأتي في وقت بدأت فيه دول المجلس بتحمل المسؤولية المباشرة عن التحديات الأمنية والمخاطر العسكرية لا في منطقة الخليج فحسب بل في المنطقة العربية أيضا”.

ويضيف: “إن مثل هذا التطور يعني أن على دول المجلس أن تبني كتلة أكثر تماسكا وانسجاما، حتى تكون قادرة على لعب الدور الإقليمي الذي ينتظرها”، ويمضي مفسرا، بأن “دول التعاون اعتمدت حتى وقت قريب على عمقها العربي وتحالفاتها الدولية لمواجهة التحديات التي كانت تتعرض لها، إلا أنها وفي ظل غياب أو تراجع الأثر الأمني للعمق العربي، وذبول التحالفات الدولية ، تحتاج إلى مقاربة جديدة تفرض على دول التعاون أن تأخذ زمام المبادرة وتتصدى وتتصدر المشهد الإقليمي بشكل لا تستطيع معه تحمل وجود أي ثغرات سياسية وأمنية داخلها”.

ويضع المصدر الخليجي ، وفقا ـ “إرم نيو” ، جولة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز التي بدأها بزيارة لدولة الإمارات العربية المتحدة، في سياق الترويج لفكرة الاتحاد الخليجي وشرحها وأخذ الموافقة عليها وصولا للخروج بصيغة متوافق عليها وذلك كجزء من القرارات التي تصدر عن قمة البحرين أو بداية يمكن البناء عليها”.

ويصف المصدر الخليجي الدعوة السعودية “بأنها عاصفة حزم سياسية يطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مكملة لعاصفة الحزم العسكرية التي استهدفت استعادة الشرعية في اليمن وكبح جماح التمدد الإيراني في المنطقة”.

ويقول المصدر الخليجي إن السعودية تستعجل فكرة تطوير مجلس التعاون وإن قيام مجلس التنسيق السعودي الإماراتي كان في جانب منه تعبيرا عن هذا الاستعجال، لكنه يستدرك بأن المجلس ليس بديلا عن فكرة الاتحاد الذي يظل صيغة جامعة تتيح لدول التعاون الانضمام للاتحاد في أي وقت تجد فيه المعطيات الكافية للانضمام تماما كما هو الحال في التجربة الأوروبية .

ويتابع المصدر الخليجي أن الاتحاد الخليجي لا يعني إطلاق صيغة عمل مؤسسية جديدة فورا ولا يعني إلغاءً أوتوماتيكيا لمجلس التعاون الذي سيظل إطارا للتعاون الاقتصادي وهو إطار حقق نجاحات قد لا تكون بحجم الطموح لكنه يظل مع ذلك إرثا من العمل السياسي والتنظيمي الذي يساعد دول المجلس في إطلاق أو تطوير تجارب بديلة أو مكملة.