كلية الأنظمة والدراسات القضائية بالجامعة الإسلامية تستعد لاستقبال أول دفعة من طلابها

تستعد كلية الأنظمة والدراسات القضائية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة استقبال أول دفعة من طلابها لمرحلة البكالوريوس مع انطلاق العام الجامعي الجديد 1440هـ -1441هـ، وذلك بعد صدور الأمر السامي الكريم بإنشائها لتضم قسمي الأنظمة و الدراسات القضائية ، في إطار تطوير البرامج الأكاديمية تحقيقًا لأهداف الجامعة واستراتيجيتها بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

وقال سعادة مدير الجامعة الإسلامية المكلف الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي إنه سيتم استقبال ١٥٠ طالبًا يمثلون الدفعة الأولى لبرنامج بكالوريوس الأنظمة مع بدء العام الجديد. مشيرًا إلى اكتمال تجهيز القاعات الدراسية المناسبة لضمان جودة التعليم التي تسعى الكلية لتحقيقها. موضحًا بأنها ستساهم في إثراء الجانب المعرفي والتطبيقي في تخصص الأنظمة وسيكون الخريج مؤهلًا لسوق العمل المحلي والعالمي.

وبين بأن الكلية تسعى إلى تعميق التخصص في مجالي الأنظمة والدراسات القضائية، ومواكبة الجامعة لعجلة التنمية وسوق العمل المحلي والعالمي في تخصصي الأنظمة والدراسات القضائية، وتأهيل الخريجين المتخصصين في الجوانب النظامية والدراسات القضائية. متطرقًا إلى العديد من المهام ومن أبرزها؛ الإسهام في البحث العلمي في مجالات الأنظمة والدراسات القضائية لسد الحاجة من القضاة والمستشارين وأعضاء النيابة العامة والمحامين على المستوى الداخلي والعالمي، وذلك من خلال إعداد جيل قادر على تحقيق ذلك، وإتاحة الفرصة لراغبي إكمال الدراسات العليا في مجالي الأنظمة والدراسات القضائية.

ولفت الدكتور عبدالله العتيبي إلى أن برنامج بكالوريوس الأنظمة والذي تم استحداثه بالجامعة لأول مرة، يراعي احتياج سوق العمل الحالي والمستقبلي، والطبيعة القانونية للمملكة في كون قوانينها مستمدة من الشريعة الإسلامية، وسيدرس الطالب جميع أبواب الفقه وما يحتاجه أيضًا من أصول الفقه والقواعد الفقهية ومقاصد الشريعة، حيث سيكون الحاصل على بكالوريوس الأنظمة من الجامعة الإسلامية متمكنًا في الجانبين القانوني والشرعي. مضيفًا أن البرنامج يراعي أيضًا هوية الجامعة في كونها عالمية الرسالة وتقدم العلوم المختلفة لنشر رسالة الإسلام الخالدة وقد تم إضافة عدد من المقررات في العلوم الشرعية واللغة العربية.

يشار إلى أن كلية الأنظمة والدراسات القضائية تهدف إلى إعداد خريجين متخصصين في مجال الأنظمة والدراسات القضائية، وتوفير برامج متميزة لتحقيق الجودة التعليمية وفق متطلبات هيئة تقويم التعليم، وإعداد وتطوير الكوادر المتخصصة لتلبية متطلبات سوق العمل، والارتقاء بمستوى البحث العلمي للإسهام في تزويد المجتمع المحلي والعالمي بالمتخصصين، والعمل على زيادة الشراكات العلمية والبحثية لتفعيل دور الكلية في خدمة المجتمع المحلي والعالمي.