لائحة الوظائف التعليمية
في العام 1417 (1997) سافر وزير المعارف (التعليم حالياً) د. محمد الرشيد – رحمه الله – ومعه مجموعة من مسؤولي الوزارة إلى عدة دول للاطلاع على تجربتها في التعليم، وكانت من ضمن الدول سنغافورة واليابان وكوريا، والتقى الوفد وزراء التربية هناك والمسؤولين، وتمت زيارة مدارس، والاطلاع على الأنظمة التعليمية.
وعاد الوفد، وأعد كتاباً على شكل مذكرة مفصلة رفعت لولاة الأمر، وتم توزيعها على كبار المسؤولين والوزراء المعنيين.
وكان من أهم ما لفت نظر الوفد وضع المعلم هناك؛ إذ العناية بإعداده وحوافزه ومهاراته والدقة في اختياره، ولهذا فهي مهنة جاذبة، ويتفاعل المعلم مع عمله ويطور مهاراته، لأنه مطالب باجتياز رخصة معلم كل خمس سنوات.
وبدأت الوزارة تفكر في ذلك جدياً، ولكن تمر السنوات دون عمل شيء يذكر، إما لعدم حماسة المسؤولين التنفيذيين، أو خوفاً من ردة فعل المعلمين غير الجادين الذين لا يريدون التغيير، وهم السبب في ضعف التعليم.
وبعد إصرار وحرص صدرت اللائحة التي أعلنها وزيرا التعليم د. حمد آل الشيخ، والخدمة المدنية الأستاذ سليمان الحمدان، ورئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب د. حسام زمان. وأصبح الحلم حقيقة – ولله الحمد – فنحن نعيش في زمن الجد والحزم، ولا يمكن تطوير التعليم من دون معلم مخلص متمكن.
وبحمد الله فغالبية المعلمين من الحريصين الجادين، ولكن تبقى نوعية يجب أن يتخلص منها التعليم، إذ من ضوابط اللائحة أن يطور المعلم من قدراته، ويجتاز رخصة معلم التي تعدّ في اختبار شامل مقنن لكي ينتقل من معلم ممارس إلى معلم متقدم إلى معلم خبير، وعلى ضوء ذلك يتحسن دخله مادياً، ويحظى بتقدير معنوي، ويشرف على زملائه مع نصاب أقل.
وبهذا يكون المعلم الذي يعد الأطباء والمهندسين والمحاسبين، والذين تتطلب مهنهم رخصاً واختبارات هو الأجدر بذلك.
ويبقى الأهم مسؤولو الموارد البشرية في الوزارة وإدارات التعليم والمشرفون ومديرو المدارس، إذ جزء من مشكلة التعليم هو تخاذل بعض هؤلاء وتراخيهم مع المعلم المهمل، وعدم إنصافهم للمعلم المبدع.
ولكن مع وجود حوافز للمدير في هذه اللائحة سيساعد في دقة الاختيار بإذن الله.
د.سعود صالح المصيبيح
نقلا عن (الرياض)
