مؤسسة الملك خالد تعقد الدورة السادسة من ملتقى “حوارات تنموية”
عقدت مؤسسة الملك خالد في مقرها بمدينة الرياض، مساء اليوم، ملتقى “حوارات تنموية” في دورته السادسة بعنوان «الحماية الاجتماعية في سوق العمل». وتناول الملتقى التحديات التي يعانيها سوق العمل من منظور الحماية الاجتماعية ومناقشة البرامج والسياسات المعنية بتوفير الحماية والتغطية للعاملين عبر تحفيز فرص العمل اللائقة وبرامج دعم التوظيف وإعانة الباحثين عن عمل، والتدابير الوقائية الخاصة بحماية العامل في جميع مراحله الحياتية باحثًا عن العمل وموظفًا وبعد انتهاء خدمته وعند تقاعده، لما لهذه المعطيات من انعكاسات على نمط حياة الأفراد واستقرار المجتمع ومتانته.
وتحدّث في الملتقى كل من نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الحميدان ، ونائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي، ومستشار وزير العدل الدكتور عبدالله العبداللطيف، و نائب المحافظ للاستراتيجية والشراكات بهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور عبدالله الصغير ، ورئيس اللجنة التأسيسية لاتحاد اللجان العمالية نضال رضوان ، إضافة إلى عدد من الخبراء والمختصين في سوق العمل.
وأكدت صاحب السمو الملكي الأميرة البندري بنت عبدالرحمن الفيصل المديرة العامة لمؤسسة الملك خالد، في كلمة لها في بداية الملتقى، أن المملكة شهدت تغييرات ملهمة طالت جميع مرافق الدولة بعد مرور عام من رؤية المملكة 2030 وأثّرت هذه التغييرات على نمط الحياة في المجتمع. وشدّدت سموها على أهمية تناول القضايا التي يعاني منها سوق العمل في القطاع الخاص من زاوية مختلفة وغير تقليدية، لافتة النظر إلى أن سوق العمل في المملكة يواجه الكثير من التحديات.
وانطلقت الجلسة الرئيسية بحديث نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية بين فيه أن عدد المسجلين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قفز من 700 ألف مواطن في 2011 إلى 1.8 مليون مواطن في 2015 وهذا نمو هائل، وتهدف الوزارة في خطة التحول الوطني 2020م إلى خلق فرص عمل لائقة للسعوديين عبر مبادرات خلق الوظائف في القطاع الخاص، وعبر التدخلات المباشرة من الوزارة في هيكلة الأجور.
وبيّن الحميدان أن نظام “ساند” أسهم بشكل كبير في تحقيق الأمان الوظيفي للسعوديين، ولم يعد خافيا تسجيل سعوديين برواتب 3000 ريال لسعوديين في نظام التأمينات الاجتماعية لتقل نسبة التقاعد ، وبالتالي فنظام حماية الأجور سيحدد العلاقة بين أصحاب العمل والعمال ويكشف محاولة التحايل، مشيرا إلى أن هيئة توليد الوظائف وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة مساندة للوزارة في إيجاد فرص العمل. وأضاف بأن الوزارة وقعت مع هيئة المهندسين لتدريب الطلاب وهم على مقاعد الدراسة وسيستمر هذا البرنامج إلى ما بعد الجانب الهندسي وسيشمل جوانب أخرى مثل التدريب الصحي وغيرها، مؤكدا أن منصة دروب معنية بشكل كبير بتطوير وتدريب السعوديين على أي نقص في هذا المجال خاصة أنه مجال متطور ومتجدد. وأشار إلى إطلاق مبادرة جديدة هي “رخصة العمل الحر” من خلال برنامج تسعة أعشار الذي يهدف إلى دعم الشباب السعوديين لممارسة العمل الحر وفق تنظيم يكفل لهم كافة الدعم والتشريعات اللازمة.
من جانبه أشار نائب وزير التعليم إلى أن الوزارة تسعى إلى تطوير برامجها باستمرار والدليل انتشار رقعة التعليم العالي في المحافظات والنسبة الكبرى من المقبولين هم في تخصصات يحتاجها سوق العمل مثل التخصصات الهندسية والصحية وإدارة الأعمال، مبينا أن جامعاتنا السعودية تقدم نفس ما تقدمه الجامعات العالمية بنفس المبادرات والتأهيل والمهارات الأساسية للعمل.
وأضاف أن الجامعات تسعى إلى تطوير المخرجات ليس فقط عبر البرامج الأكاديمية ولكن عبر العديد من المجالات مثل الدورات التدريبية وأيام المهنة التي تقيمها أغلب الجامعات وأيضا المهارات الأساسية والحياتية المهمة لتأهيل طالب العمل، مشيرا إلى إطلاق مركز تطوير مهني يهدف إلى تطوير وتقييم البرامج التدريبية الحالية وسيكون نقلة نوعية حيث سيتم التدريب بطريقة احترافية، مفيداً أن مبدأ التعلم مدى الحياة العالمي موجود لدى وزارة التعليم وتعمل عليه، وهو يرتبط أكثر بمؤسسات العمل، مشيرا إلى أن كل طلابنا يخضعون إلى تدريب أثناء الدراسة وتتفاوت النسب مثل الطب والهندسة والقانون وغيرها.
بدوره أشار مستشار وزير العدل الدكتور عبد الله العبد اللطيف إلى وجود 25 مبادرة لدى وزارة العدل ضمن خطط التحول الوطني ورؤية 2030م ومن أهمها تصميم نموذج حديث للمحكمة العمالية، وإنشاء مركز التحكيم العمالي وهو أحد الأساليب الوقائية لحماية منسوبي العمل وهو جاهز للإطلاق. وأضاف أن إدارات التسوية العمالية في مكاتب العمل حققت نتائج مبهرة حيث أن 65 % من القضايا انتهت صلحا، منوها إلى أن عام 1438هـ حقق أرقاما كبير في عدد القضايا المنظورة في المحاكم والتي بلغت حتى الآن 70 ألف قضية، وسبب التزايد في هذه الأرقام هو النظام الجديد الذي فضح التستر التجاري. وقال رئيس اللجنة التأسيسية لاتحاد اللجان العمالية من جهته :” إن المرأة السعودية يجب أن تأخذ أجرها وحقها بالكامل مساواة بالرجل عندما يؤدي الاثنان نفس العمل بكافة الامتيازات”.
من جانبه أوضح نائب المحافظ للاستراتيجية والشراكات بهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أن هنالك توجها لدعم الأسر المنتجة لتحويلها إلى مؤسسات صغيرة قائمة بذاتها، حيث تعد اليوم من البرامج متناهية الصغر ويدعمها بنك التنمية الاجتماعية. وأضاف أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة يستوعب أكثر من 55% من القوى العاملة، وأن 19 % من السعوديين يعملون حاليا في القطاع. وأوضح أن ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال بدأت بالانتشار، ضاربا المثل بعربات الغذاء المتنقلة التي أصبحت عامل جذب لكثير من المواطنين، مشيراً إلى أهمية دعم النساء في مشاريع ريادة الأعمال النسائية الذي تتبناه الهيئة.
