الإمارات تحتضن فعاليات منتدى حول مستقبل الصناعات الدفاعية
نظم مجلس الإمارات للشركات الدفاعية أمس منتدى مجلس الإمارات للشركات الدفاعية الصناعي: مسرعات الدفاع والأمن في الإمارات بمشاركة كل من وزارة الدفاع ومجمع التوازن الصناعي وكليات التقنية العليا بحضور ممثلين عن نحو 75 شركة دفاعية وطنية وعالمية وذلك بهدف استشراف مستقبل قطاع الصناعات الدفاعية والامنية في الدولة.
وقال سلطان عبد الله السماحي مدير عام مجلس الإمارات للشركات الدفاعية بالانابة في كلمة ألقاها في افتتاح الملتقى إن مجلس الإمارات للشركات الدفاعية يسعى من خلال تنظيم هذا الملتقى إلى تعزيز الروابط وتعزيز التعاون بين مختلف مكونات صناعات الدفاع والأمن في دولة الإمارات العربية المتحدة ، مشيدا بالدعم الذي تقدمه وزارة الدفاع في سبيل تمكين قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية الوطنية.
وأكد أن هذا الملتقى يمثل فرصة لتسليط الضوء على الدور المهم الذي يضطلع به مجلس الإمارات للشركات الدفاعية للمساهمة في تحويل دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مركز للتميز في الصناعات الدفاعية.
وأشار السماحي إلى أن المجلس يسعى إلى تطوير منصة فعالة لتبادل الأفكار وخلق تواصل شبكي بين مختلف مكونات القطاع الصناعي الدفاعي والأمني في الدولة، موضحا أن الملتقى الصناعي الذي تم تنظيمه أمس الإثنين يأتي ضمن سلسة من الأنشطة والفعاليات التي يعتزم المجلس تنظيمها خلال الفترة المقبلة بهدف تعزيز التعاون والشراكة بين مكونات القطاع الصناعي الدفاعي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتوجه السماحي بالشكر والامتنان إلى شركاء المجلس الاستراتيجيين وعلى رأسهم وزارة الدفاع والقوات المسلحة ومجلس التوازن الاقتصادي وذلك لدعمهم وتعاونهم المستمر في سبيل تمكين مجلس الإمارات للشركات الدفاعية من تحقيق أهدافه التي يسعى إليها والتي تصب في تعزيز وتمكين القطاع الصناعي الدفاعي والامني في دولة الإمارات العربية المتحدة.
من جهته قدم المهندس فايز صالح النهدي الرئيس التنفيذي لمجمع التوازن الاقتصادي عرضا حول التسهيلات والخدمات التي يقدمها مجمع توازن الصناعي لشركات الصناعات الدفاعية والأمنية والشركات الأخرى مشيرا إلى أن المجمع عبارة عن منطقة صناعية متكاملة.
وقال “يستضيف مجمع توازن الصناعي القطاعات الاستراتيجية الرئيسة ونفخر بالمساهمة في تحقيق الاستراتيجية الصناعية للدولة ودعم خطط التنمية الاستراتيجية الأخرى التي تتطلع دولة الإمارات لتحقيقها. ونحرص على الوفاء باحتياجات قطاعات مستهدفة من خلال تلبية احتياجات الشركات لحلول عقارية صناعية.”
ولفت النهدي إلى إن القائمين على المجمع حريصون على تمكين المستأجرين من التركيز على أعمالهم الرئيسة من خلال الاهتمام بكافة جوانب العمليات الأخرى، مؤكداً إن مجمع توازن الصناعي يتفوق في مجال خدمة ودعم العملاء، حيث تغطي هذه الخدمات الموقعية كافة الجوانب ذات الصلة بالعمليات مثل التراخيص والبناء وصيانة المرافق وسكن الموظفين والإجراءات المتعلقة بتأشيرات الإقامة وغيرها من الخدمات.
وأشار إلى أن مجمع توازن الصناعي يتيح حصرياً خدمات إدارة المشاريع وخدمات الصيانة للمنشآت وذلك ضمن بيئة آمنة وعالية السلامة. ووفقاً للنهدي، فإن هذا المجمع المتكامل يوفر أهم مقومات الأعمال بدءاً من البنية التحتية الملائمة وكافة أشكال الدعم الأخرى الضرورية لتأسيس وتشغيل قطاع ناجح.
وأوضح أن مجمع توازن الصناعي يوفر الأراضي للاستخدامات الصناعية وورش العمل والمكاتب وسكن الموظفين العاملين في هذه المشاريع إلى جانب تخطيط ودعم المشاريع.
واضاف “نقدم حلولاً متكاملة بدءاً من جمع البيانات إلى البناء وتنفيذ المرافق الصناعية ، فضلا عن الدعم من خلال النافذة الموحدة (خدمات العملاء)، والتي تغطي خدمات مسؤول العلاقات العامة والتراخيص والموافقات والتنسيق مع كافة الجهات الحكومية وإدارة النفايات.”
إلى ذلك قدم الدكتور عبداللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا عرضا شدد فيه على أهمية تطوير رأس المال البشري بشكل يترجم رؤية القيادة الرشيدة وإيمانها بأن النهوض بالوطن يبدأ بالتعليم من خلال اعداد الكوادر البشرية المواطنة وتسليحها بالعلم والمعرفة والتدريب والتوجيه وهو ما تقوم به كليات التقنية العليا .
واشار الى أن كليات التقنية العليا قامت برفد سوق العمل حتى الآن بنحو 72 الف خريج وخريجة مؤهلين لريادة قطاعات الدولة الحيوية ويحظون بالإقبال الشديد من جهات العمل المختلفة بالدولة نظرا لالتزام الكليات بالتفوق الأكاديمي وتركيزها على أداء الطالب وتقدمه الدراسي.
وأوضح الدكتور الشامسي أن كليات التقنية العليا تسعى لتوفير بيئة تعليمية مشوقة ومحفزة للطلبة وبما يتماشى مع خططها التطويرية التي تهدف لإعداد الطلبة وفق التخصصات المطلوبة لسوق العمل وتمكينهم من مهارات تتوافق مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة القائمة على الإبداع والابتكار .
يشار إلى أن مجلس الإمارات للشركات الدفاعية هو مبادرة نوعية تأسست بدعم من وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة ومجلس التوازن الاقتصادي وتهدف الى تمكين شركات الصناعت الدفاعية الوطنية وتوفير البيئة المناسبة لها لتطوير منتجاتها وقدراتها وفق أفضل الممارسات العالمية لتكون قادرة على المساهمة الفعالة في تنمية وتطوير القطاع الصناعي وتنويع مصادر الدخل في دولة الامارات العربية المتحدة.
