“مدن” تنظم ورشة عمل “تمكين الصناعة” بمنطقة الجوف

عقدت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية وإمارة منطقة الجوف ورشة عملٍ بعنوان “تمكين الصناعة بمنطقة الجوف” في قاعة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بمقر جمعية تواد بمدينة سكاكا.

وشهدت ورشة العمل مشاركة وفودٍ من اللجنة الصناعية بغرفة الجوف، واللجنة الاستثمارية بإمارة الجوف، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، ومجموعة من أبرز الصناعيين والمستثمرين في المنطقة، وقد تم خلال الورشة استعراض مسيرة “مدن” ومنجزاتها، وقد اطّلع المشاركون على المزايا الاقتصادية والحوافز الجاذبة التي توفرها “مدن” للمشاريع الصناعية والتِّقنية والخدمية والسكنية والتجارية.

وأوضح المهندس خالد السالم، مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” أن تنظيم هذه الورشة يأتي بالتزامن مع النمو المضطرد للاستثمارات في المملكة العربية السعودية بشكل عام وفي منطقة الجوف تحديداً، وسعياً لتلبية رغبات كبار الصناعيين والمستثمرين لمناقشة سبل تطوير الصناعة في المنطقة، وذلك من خلال ما تتميز به واحة الجوف الصناعية، والمدينة الصناعية اللوجستية بالقريات.

وأشار المهندس السالم إلى أن واحة الجوف تستهدف صناعة الأسمدة، والصناعات البيطرية، وتعليب وحفظ الأغذية، وصناعة النسيج وغزل الصوف الطبيعي، والتصنيع الغذائي المتخصِّص، والمنتَجات الفنية والحرفية.

يُذكر أن واحة “مدن” بالجوف تُعد بيئة ملائمة لتنمية النشاط التجاري والصناعي، إذ تتميَّز بموقعها الاستراتيجي وقُرْبها من المناطق الزراعية والحدود الأردنية، بالإضافة إلى ملائمتها لعمل المرأة، ما يتيح الفرصة لتمكين المرأة من العمل والمساهمة في تطوير وتحفيز القطاع الصناعي في المنطقة، وأنشئت هذه المدينة عام 2003م في موقع استراتيجي يبعد 40 كم عن محافظة سكاكا ونحو 11 كم عن المطار على مساحة تبلغ ثلاثة ملايين متر مربع طور منها 979,599ألف كم مربع، وتضم 7 مصانع، وهي تتمتع بالخدمات الأساسية واللوجستية.

أما المدينة الصناعية اللوجستية بالقريات، فتبلغ مساحتها قرابة 20 مليون متر مربع، وتجري حالياً ترسية مشروع تصميم المخطط العام وشبكة البنية التحتية والدراسات المساندة المرورية والبيئية، والدراسات الهيدرولوجية ومخاطر السيول.

ومن المقرر أن تبدأ “مدن” أعمال التصميم في الربع الأول من العام الحالي، ومن ثم البدء بأعمال تنفيذ المرحلة الاولى من شبكة البنية التحتية، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من أعمال التنفيذ خلال سنتين من بدء العمل.