عقد مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية أمس حلقة نقاش بعنوان” حوار سعودي – ياباني حول رؤية المملكة 2030 ” ،أدارها الأمين العام للمركز الدكتور سعود السرحان، بحضور عدد من الأكادميين والمتخصصين من البلدين .
وركزت ورشة العمل في مركز الملك فيصل على عدد من الموضوعات،بما في ذلك تاريخ العلاقة بين البلدين التي تمتد لأكثر من 60 عاماً،إضافة إلى مستقبل هذه العلاقة في ضوء رؤية المملكة المستقبلية.
يذكر أن رؤية السعودية 2030 هي خطة ما بعد النفط للمملكة العربية السعودية تم الإعلان عنها في 25 إبريل 2016، وتتزامن مع التاريخ المحدد لإعلان الانتهاء من تسليم 80 مشروعا حكوميا عملاقا، تبلغ كلفة الواحد منها ما لا يقل عن 3.7 مليار ريال وتصل إلى 20 مليار ريال، كما في مشروع مترو الرياض. نظَّمَ الخُطَّة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة الأمير محمد بن سلمان حيث عرضت على مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين.
وركزت المملكة العربية السعودية في خطتها الطموحة على عدة نقاط منها:
صندوق سيادي: ستعمل المملكة على تحويل صندوق الاستثمارات العامة السعودي إلى صندوق سيادي بأصول تقدر قيمتها بتريليوني دولار إلى 2.5 تريليون دولار ليصبح بذلك أضخم” الصناديق السيادية عالميا. أوضح الأمير محمد أن البيانات الأولية تتكلم أن الصندوق سوف يكون أو يسيطر على أكثر من 10% من القدرة الاستثمارية في الكرة الأرضية، ويقدر حجم ممتلكاته بأكثر من 3%” من الأصول العالمية. وأضاف أن السعودية ستكون قوة استثمارية من خلال الصندوق الذي سيكون محركا رئيسيا للكرة الأرضية وليس فقط على المنطقة.
التحرر من النفط: تستطيع السعودية من خلاله العيش بدون نفط بحلول عام 2020، وتستطيع تحقيق هذه الخطة الاقتصادية حتى لو كان سعر النفط ثلاثين دولارا أو أقل، وأنه من شبه المستحيل أن يكسر سعر النفط ثلاثين دولارا بحكم الطلب العالمي. تهدف الخطة إلى زيادة الإيرادات غير النفطية ستة أضعاف من نحو 43.5 مليار دولار سنويا إلى 267 مليار دولار سنويا، كما تهدف إلى زيادة حصة الصادرات غير النفطية من 16% من الناتج المحلي حاليا إلى 50% من الناتج. تسعى السعودية إلى تحسين وضعها لتصبح ضمن أفضل 15 اقتصادا في العالم بدلا من موقعها الراهن في المرتبة العشرين. في ما يتعلق بمصادر الطاقة ستنشئ السعودية مجمعا ضخما للطاقة الشمسية في شمال البلاد، كما أن الصناعات السعودية ستركز على نقاط القوة وتتجنب نقاط الضعف مثل موارد المياه الشحيحة، وذلك بتوجيه الاستثمار في مصر والسودان.
طرح أرامكو بالبورصة: ستطرح السعودية أقل من 5%” من شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو للاكتتاب العام في البورصة وستخصص عائدات الطرح لتمويل الصندوق السيادي السعودي، وأن أرامكو جزء من المفاتيح الرئيسية للرؤية الاقتصادية. طرح جزء من الشركة للاكتتاب سينتج عدة فوائد أبرزها الشفافية، إذا طرحت أرامكو في السوق يعني يجب أن تعلن عن قوائمها وتصبح تحت رقابة كل بنوك السعودية وكل المحللين والمفكرين السعوديين، بل كل البنوك العالمية. يتوقع تقييم أرامكو إجمالا بأكثر من تريليوني دولار.
