ملتقى حوار القيادات الملاحية يعزز مكانة الإمارات كوجهة ملاحية مفضلة للاستثمارات البحرية

تحت رعاية الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، وبحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة آل سعود، نظمت بنجاح كل من تاكتكس للإدارة التسويقية وبشراكة إعلامية مع منصة مراسي نيوز الإعلامية الملاحية “ملتقى حوار القيادات الملاحية” تحت شعار “نحو صدارة الإمارات كأفضل وجهةللاستثمار الملاحي عالمياً”، والذي جمع القيادات البحرية من القطاعين الحكومي والخاص لمناقشة الوضع الحالي لصناعة النقل البحري في دولة الإمارات، والتحديات الرئيسة التي تواجه المستثمرين الحاليين، وإلى أي مدى قد تعوق هذه التحديات أي استثمار محتمل. وقد طرح المشاركون في الملتقى حلولاً فعالة سيتم تقديمها لأصحاب القرار في الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللاّزمة لتعزيز مكانة الإمارات البحرية دولياً كمركز مفضل للاستثمارات في القطاع الملاحي، وقد عُقدالملتقى الحواري بدعم من هيئة الإمارات للتصنيف “تصنيف”، ورعاية كبرى الجهات والشركات العاملة في قطاع الملاحةفي الدولة؛في مقدمتهم مدينة دبي الملاحية وهيئة التصنيف البريطانية “اللويدز”، وهيئة التصنيف الأمريكية “إي بي أس”،وشركة المحاماةبيكر ماكنزي حبيب الملا.

سعي متواصل نحو الصدارة البحرية
وبهذه المناسبة، أوضحت المهندسة حصة آل مالك، المدير التنفيذي لقطاع النقل البحري بالهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، “في البداية وبالنيابة عن معالي الوزيرالدكتور عبد الله بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، أود أن أعبر عن تقدير معاليه الخاص باطلاق هذه المنصة الحوارية التي أتاحت الفرصة إلى التواصل الفعَال مباشرة مع كافة شركاؤنا في القطاع الملاحي. لقد حافظت دولة الإمارات على مكاناتها الرائدة ضمن قائمة بيئات الأعمال الأكثر جاذبية، فضلاً عن تقدمها إلى المركز السادس عام 2017 بعدما كانت تتبوأ المركز السابع عام 2015 ضمن قائمة العواصم البحرية الرائدة في المستقبل. علاوة على ذلك، احتلت دولتنا المركز الثاني عشر للعام 2017 بعدما كانت بالمركز الثالث عشر في عام 2015 ضمن مؤشر الخدمات البحرية والتمويلية والقانونية؛ وتقدمت أيضاً من المركز الخامس عشر إلى المركز الرابع عشر ضمن مؤشر التكنولوجيا البحرية.”

وأضافت المالك، “إن هذه الإنجازات تعكس القدرة التنافسية العالمية التي تتمتع بها دولة الإمارات العربية المتحدة وسعيها الدائم نحو تحقيق رؤيتها الطموحة لتحويل الدولة إلى أحد أكبر المراكز البحرية في العالم، وسنضع بعين الاعتبار جميع التحديات الرئيسة التي تمت مناقشاتها في هذا الملتقى من قبل أهم صناع القرار في القطاع الملاحي،ونحن حريصون على تعزيز الجهود المشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق رؤيتنا الرامية إلى ترسيخ المكانة القيادية لدولة الإمارات العربية المتحدة في القطاع البحري”.

متطلبات تعزيز جاذبية الاستثمارات الملاحية
منذ تأسيسها،ودولة الإمارات تتمتع برؤية واضحة وشاملةلقيادتها الرشيدةسعت إلى تنويع اقتصادها وتحقيق التوازن بين مختلف قطاعاته بشكل أمثل؛ لضمان الاستدامة في مواردها وخلق فرص جديدة لتطوير الأعمال فيها. وحول تطوير الموارد الاقتصادية غير النفطية أوضح سعادة خميس بوعميم، عضو مجلس الإدارة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة الخليج للملاحة القابضة، قائلاً: “هذا العام نتوقع نمواً في إيرادات القطاعات غير النفطية بنسبة 3.1٪،لترتفع إلى نسبة 3.5٪ في العام المقبل، وعلى الرغم من الانخفاض المستمر الذي تعرضت له أسعار النفط خلال العامين الماضيين، إلاّ أن اقتصادنا الوطني تمكن من الحفاظ على نموه بسبب تنوع موارده ومقوّماتهومن ضمنها الصناعة البحرية، ومن أهم متطلبات تعزيز قدرة الإمارات على مواصلةجذب أصحاب السفن الكبار في العالمهو توافر الشروط التي يبحث عنهاأولئكالمستثمرون في البلد الذي سيستضيف أعمالهم؛وتشملسهولة ممارسة الأعمال التجارية، ووجود إطار لسياسات تشريعية مستقرة وملائم، وتوافر بنية بحرية متطورة تكنولوجياًمع مستويات عالية من الشفافية والانفتاح وإمكانية الوصول بشكل فعّال إلى المعلومات”.

البنية التحتية للابتكار والنمو
ومن جانب آخر أكد المهندس علي السويدي، المدير العام لمدينة دبي البحرية، على أهمية مناقشة تعزيز صدارة الإمارات كوجهة ملاحية بحرية قائلاً: “أعتقد أن أهم جانب للنجاح في هذا الملتقى الحواري هو تعزيز الثقة في القطاع البحري الوطني وإثبات أنه قادر على أن يصبح من القطاعات الرائدة على مستوى العالم، فالتجمع البحري الإماراتي لديه إمكانات هائلة وفرص واعدة لخدمة الاقتصاد بشكل شامل، وتتطلب ممارسة الأعمال التجارية في هذه المرحلةقدراً كبيراً من الابتكار، وتطوير البنية التحتية،وما قامت به الدولة من مشاريع التطوير الإنشائي على هذا الصعيد وفر كافة تلك المقوّمات بل وأكثر كي تتقدم وتزدهر فيها الأعمال التجارية”.

التحولات الكبرى في القطاع الملاحي
من جهته علق دارينليسكوسكي،نائبالرئيسالإقليميلمنطقةالشرقالأوسطلدى هيئة التصنيف الأمريكية “اى.بي.اس” بقوله: “من الواضح أن الإمارات تسعى إلى أن تكون في مرتبة متقدمة على صعيد جاهزيتها لمواجهة التغيرات الكبرى التي تحكم قواعد ممارسة الأعمال في الصناعة البحرية، بالأخص في مجال تبني التكنولوجيا الحديثة في بناء السفن والموانئ ومختلف مرافق البنية التحتية البحرية، ونحن بدورنا كهيئة تصنيف ملتزمة بمواكبة هذا التحول التقني ووضع المعايير القياسية له، نعتبر أن مثل هذا النوع من المنصات الحوارية سيساعدنا بشكل كبير في فهم احتياجات عملائنا وشركائنا في القطاع الملاحي، وبالتالي توجيه فريق خبرائنا لتقديم أفضل الحلول التي تحتاجها صناعة الملاحة في الإمارات، ونعتقد أن القائمون على قطاع الملاحة في الإمارات عازمون على توفير أفضل مناخ للاستثمار في القطاع البحري”.

وفي ذات السياق أفادريتشارد دي ديفريس، مدير تطوير الأعمال في هيئة التصنيف البريطانية “اللويدز”، قائلاً: “تمتاز دولة الإمارات بأنها مقر للعديد من الفعاليات والمؤتمرات الملاحية التي تسمح لنا على هامش جدول أعمالها بالالتقاء بصناع القرار والتحاور معهم، لكن هذا الملتقى الحواري يختلف في أن جدول أعماله مصمم بالكامل لأن يجمعنا مع أصحاب القرار والمؤثرين من مختلف قطاعات الصناعة البحريةلنتحاور،ومن ثم الخروج بنتائج عملية يتم السعي إلى تحويلها لبرنامج عمل فعلي. هذا الحوار يعتبر ضرورياً لتطوير القطاع البحري في الدولة، ونحن ندعم بشكل كبير كل النتائج التي سيتوصل إليها الخبراء والمشاركون من أجل جعل الإمارات وجهة مفضلة للاستثمار في القطاع البحري، وهناك فرص كبيرة وواعدةيدعمها تحسن أسعار البترول وزيادة الاستثمارات في مجال تطوير الحقول والمنصات البحرية، وكذلك فرص تقديم خدماتمبتكرة لمواكبة المواصفات التي تفرضها التشريعات الدولية الجديدة في الحد من الانبعاثات الغازية للسفن والتقليل من نسبة الكبريت في الوقود المستخدم في تشغيلها، كل ذلك يمثل مجالاً واسعاً للاستثمار، ونعتقد أن الحوار بين القيادات البحرية سيساعد في فتح المجال بشكل كبير أمام الاستفادة منها”.

الحوار كمنصة لتطوير التشريع
من جانب آخر أوضح طارق سعد، الشريك في شركة المحاماة “بيكر مكنزي حبيب الملا” قائلاً: “نعمل في شركتنا بشكل حثيث مع كافة الأطراف والفعاليات الحكومية والخاصة من أجل تطوير القانون البحري الجديد في دولة الإمارات، والذي بدوره سيكون له أكبر الأثر في دفع عجلة الاستثمار في القطاع البحري، ونحن نعتمد بشكل كبير في تطوير وتعزيز الجهود المبذولة لإصدار القانون البحري على التواصل الفعال مع المعنيين بالقطاع الملاحي، من أجل ذلك شاركنا في هذه المنصة الحوارية، ونوجه شكراً خاصاً للفريق القائم عليها، وكذلك للهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية لرعايتها لها، ونحن على ثقة من أن المستثمرين في القطاع البحري سيجدون أفضل منظومة قانونية تحمي أعمالهم بذات المستوى الذي يجدونه على صعيد تطور البنية التحتية البحرية الذي توفره الدولة”.