“هدف” يستعرض عدد من البرامج لدعم توظيف وتدريب القوى العاملة الوطنية
استعرض مدير عام فرع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” بالمنطقة الشرقية، محمد بن دخيل الله آل علي، عددا من البرامج التييُقدمها صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” لأجل توظيف وتدريب القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص.
وقال آل علي خلال لقاء الثلاثاء الشهري الذي تنظمه غرفة الشرقية وعقد في الموافق 7 فبراير الجاري،وسط حضور رئيس الغرفة، عبد الرحمن بن صالح العطيشان، والأمين العام، عبدالرحمن بن عبدالله الوابل، وعدد من رجال أعمال المنطقة الشرقية والمهتمين والمتخصصين بمقر غرفة الشرقية الرئيسي إن رؤية الصندوق هي قوى عاملة وطنية منتجة و مستقرة و أن رسالة الصندوق تهدف إلى تنمية القوى العاملة الوطنية ورفع قدرتها التنافسية لتوظيفها في القطاع الخاص عبّر دعم برامج تدريب وتأهيل وتوظيف متخصصة ومتميزة تُلبي احتياجات المستفيدين من خلال كوادر بشرية مؤهلة ونظم معلومات متطورة ومنهجية معرفية وبحثية متكاملة.
وأوضح آل علي، أن الصندوق يعمل على تحمل نسبة من راتب من يتم توظيفه أو تدريبه في منشآت القطاع الخاص، ويدفع صاحب العمل النسبة المتبقية من الراتب، ويكون تحمل الصندوق لهذه النسبة وفق البرامج و الشروط و الأنظمة اللازمة لصرفها.
وعدّد آل علي، بعض البرامج التي يقدمها الصندوق لأجل تدريب وتوظيف القوة العاملة الوطنية من الشباب والشابات فيالقطاع الخاص، مثل: برنامج التدريب المرتبط بالتوظيف و الذي يهدف إلى توظيف الباحثين عن العمل في منشآت القطاع الخاص بموجب عقود عمل من خلال التوظيف المباشر و آلية دعم التدريب الخارجي لغير المؤهلين. و كذلك برنامج الدعم الإضافي للأجور و التي يساهم الصندوق عبر هذا البرنامج في دعم رواتب الموظفين الجدد في المنشآت الواقعة في النطاقين البلاتيني و الأخضر و كذلك المنشآت الخضراء الصغيرة جداً (9 موظفين فأقل)، لمدة تصل إلى 4 سنوات و رفع سقف دعم الراتب الشهري إلى حد يصل إلى 4000 أربعة آلاف ريال شهرياً.
كما تتطرق آل علي إلى مساهمة الصندوق في زيادة فرص توظيف عمل المرأة في القطاع الخاص من خلال عدد من البرامج التي تهدف إلى زيادة هذه الفرص و بما يعمل على إستقرار المرأة العاملة. و من هذه البرامج برنامج (العمل عن بُعد) و الذي يهدف إلى الإستفادة من التقنية الحديثة و الوسائل المتاحة الأخرى من قبل منشآت القطاع الخاص في توظيف المرأة و الأشخاص ذوي الإعاقة و زيادة فرص الإستفادة من هذه الطاقات بالعمل عن بعد دون الحاجة إلى عناء التنقل. و كذلك برنامج دعم عمل المرأة في منشآت القطاع الخاص من خلال برامج التدريب و التوظيف و الذي قد يصل الدعم فيه إلى 3 سنوات في مجالات معينة مثل محلات بيع المستلزمات النسائية و عمل المرأة في المصانع و بما يتوافق مع الضوابط المنظمة لذلك.
كما دعى آل علي إلى الإستفادة من برامج التدريب و التأهيل المختلفة التي يدعمها الصندوق مثل برنامج دعم التدريب في المعاهد الغير ربحية المرتبط بالتوظيف و الذي يهدف إلى تأهيل الكوادر المتخصصة في تخصصات نادرة و مطلوبة لدى القطاع الخاص، و برنامج الشهادات الإحترافية و الذي يقدمه الصندوق لتشجيع و تحفيز القوى العاملة الوطنية و منظمات الأعمال و الباحثين عن عمل للحصول على شهادات مهنية إحترافية (معتمدة) لتطوير مهاراتهم و خبراتهم في المجالات المتخصصة و المطلوبة في سوق العمل، حيث يقوم الصندوق بتعويض المستفيدين من هذه الشهادات مادياً عن تكاليف التدريب و رسوم الإختبارات بعد حصول المتدرب على الشهادة المهنية. أيضاً هناك موقع دروب و الذي تم إطلاقه خصيصاً من قبل الصندوق بهدف مساعدة الطلاب و الباحثين عن عمل و الساعين إلى تطوير مسارهم المهني.
و في سياق الإستفادة من الخدمات الإلكترونية التي يقدمها الصندوق ، أشار آل علي للمهتمين و المتخصصين في الموارد البشرية للإستفادة من الخدمات المجانية التي تقدمها البوابة السعودية للموارد البشرية و التي تمكنهم من تأدية مهامهم بطريقة إحترافية. و أيضاً الإستفادة من البوابة الوطنية للتوظيف ( طاقات ) و التي تهدف إلى جمع جميع الأطراف المعنية بسوق العمل في مكان واحد.
و في نطاق الحوافز التي يقدمها الصندوق لطالبي العمل لتحفيزهم للبقاء على رأس العمل لدى المنشأة، أشار آل علي إلىحافز الاستقرار الوظيفي و التدريبي هو حافز موجه للموظفين المستقرين لدى نفس المنشأة بعد مضي سنة من التوظيف لديها حيث يقدم الصندوق حافز مادي للموظف يعادل راتب شهر بما لا يتجاوز 4000 ريال و برنامج تدريبي لا تزيد تكلفته 5000 ريال للسنة الأولى و في حال إكمال الموظف سنتين من العمل لدى نفس المنشأة يُمنح الموظف راتب شهرين لا يتجاوز 8000 ريال و برنامج تدريبي لا تزيد تكلفته عن 10000 ريال شريطة أن يكون الموظف على رأس العمل لدى نفس المنشأة حال صرف هذه الحوافز.
وأبدى آل علي، استعداده لاستقبال مقترحات ممثلي القطاع الخاص الهادفة إلى دعم تدريب وتأهيل ومن ثمّ توظيف الشباب السعودي، لافتًا إلى الأمر لا يتوقف عند حد التوظيف بل هناك متابعة للمنشآت المستفيدة من دعم الصندوق عبّر زيارات مفاجئة وأخرى مجدولة للتأكد من إلتزام المنشآت بضوابط الدعم المقدم لها.