113 مهرجاناً سياحياً و820 نشاطاً متنوعاً وفعالية خلال إجازة الصيف بجميع مناطق المملكة
انطلقت مع بدء إجازة الصيف لهذا العام المهرجانات السياحية الخاصة بقضائ إجازة الصيف والتي تبلغ 113 مهرجاناً سياحياً، و820 نشاطاً متنوعاً في جميع مناطق المملكة، تتوزع على أيَّام الإجازة خلال شهر رمضان المبارك وإجازة عيد الفطر وشهري شوال وذي القعدة.
وتتنوع هذه المهرجانات والفعاليات التي تهتم ب إجازة الصيف ما بين الثقافية والتراثية والرياضية والمغامرات والشبابية والبيئية والترفيهية والتسوق. ومن المتوقع أن يتجاوز عدد زوار المهرجانات 12 مليونا و500 ألف زائر، وأن توفر أكثر من 9100 فرصة عمل.
وترعى الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني المهرجانات وتساند الفعاليات والبرامج إعلامياً وتسويقياً عبر توفير معلومات عنها للمواطنين والمقيمين من خلال مركز الاتصال السياحي على الرقم 19988.
وتعمل الهيئة من خلال خطتها التطويرية للأنشطة والخدمات السياحية على تطوير (300) مهرجان وفعالية بحلول عام 2020م، منها (70) مهرجانا مطوراً في عام 2017م.
730 مهرجاناً في 10 سنوات
وشهدت المهرجانات والفعاليات السياحية خلال السنوات العشر الماضية نموا متزايدا استقطب ملايين الزوار سنوياً، مما أسهم في تحقيق عوائد اقتصادية للمحافظات والمناطق، واستفادة كافة شرائح المجتمع من فرص العمل المؤقتة التي توفرها المهرجانات، إضافة إلى تنشيط الحركة التجارية في المناطق التي تقام فيها المهرجانات، واستفادة الأسر والحرفيين والحرفيات من المهرجانات في زيادة دخلهم حيث يشير تقرير لهيئة السياحة أن الفترة من 2005 – 2016م شهدت إقامة 730 مهرجانا منوعاً استقبلت أكثر من 85 مليون زائر تجاوز عدد السياح منهم 28 مليون زائر.
وحققت المهرجانات خلال هذه الفترة عوائد اقتصادية تجاوزت 8 مليارات ريال، ووفرت أكثر من 86 ألف فرصة عمل مؤقتة (70 في المئة) منها للشباب، إضافة إلى المعارض التي تشارك فيها الأسر ببيع منتجاتها.
فوائد اقتصادية للمناطق والمحافظات
وأوضح عبد الله بن عبد الملك المرشد مدير عام إدارة البرامج والمنتجات السياحية بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أن هناك إقبالاً كبيراً على الفعاليات السياحية لكونها أصبحت من العوامل الاقتصادية التي تستفيد منها المجتمعات المحلية، ولما تحمله من فوائد للمناطق والمحافظات، حيث تتسم بتأثيرها المباشر في اقتصاديات المناطق والمواطنين الناتجة عن زيادة الحركة السياحية المحلية والطلب على الخدمات التي تقدم للسياح، بالإضافة إلى مساهمتها في تسويق المنتجات التراثية والزراعية والترويج للأنشطة والحرف والصناعات اليدوية، وتوفير فرص العمل لقطاع عريض من سكان المناطق التي تقام بها المهرجانات والفعاليات خصوصاً فئة الشباب.
وأكَّد حرص صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على إثراء البرنامج السياحي في كل مناطق ومحافظات المملكة وأن تكون الفعاليات منسجمة مع ثقافة المنطقة ومعبرة عن تراثها، وتثري مخزون القيم الذي تتميز به مناطق المملكة ويعتز بها مواطنوها، وأن تلتزم المهرجانات والفعاليات السياحية التي تشرف عليها الهيئة بأصالة المجتمع، وإبراز المناطق بقيمها وتراثها وهويتها.
وأشار المرشد إلى أن الهيئة علمت على التأسيس لصناعة الفعاليات وتطويرها من خلال تأهيل العاملين فيها والمستثمرين، ودعمهم لتنظيم فعاليات متطورة بكافة نواحي الدعم المادي والتأهيلي والتسويقي وتقديم الاستشارات.
وأعلنت عن البرنامج التطويري الشامل للفعاليات السياحية في المملكة خلال الفترة ما بين عامي 2014 – 2018م، ليكون قادراً على مواكبة إقبال المواطنين على الفعاليات وتطلعهم لتطويرها، ومتزامنا مع اكتمال مرحلة بناء مفهوم الفعاليات السياحية في البرنامج السياحي في المملكة، حيث تحول تنظيم الفعاليات السياحية إلى عمل احترافي تديره شركات متخصصة.
أكثر من 100 مليون ريال سنوياً
ويقدر اقتصاديون حجم صناعة الفعاليات السياحية في المملكة بأكثر من 100 مليون ريال سنوياً من خلال عمل واستثمار أكثر من 200 شركة ومؤسسة تنظيم فعاليات سياحية في المملكة.
كما قدروا العوائد الاقتصادية التي تحققها المهرجانات السياحية سنوياً بأكثر من 11 مليار ريال من خلال ما تجذبه المهرجانات من رحلات سياحية، وسكن، وتنشيط للحركة السياحية والأسواق والمطاعم ومراكز الخدمات المختلفة في المناطق التي تقام فيها المهرجانات، إضافة الحركة الاقتصادية في مواقع المهرجانات.
وتشهد مناطق المملكة سنوياً أكثر من 100 مهرجان سياحي تقام على مدار العام وتتنوع بين مهرجانات تسويقية وصحراوية وتراثية، وأخرى خاصة بالمنتجات الزراعية للمناطق، ومهرجانات للرياضات السياحية، إضافة إلى المهرجانات الترفيهية.
وتحقق شركات تنظيم الفعاليات السياحية مداخيل مالية من خلال ما تتقاضاه من الجهات الحكومية المنظمة للفعاليات إضافة إلى المبيعات والرسوم داخل مواقع المهرجانات.
ويتوقع عدد من الاقتصاديين زيادة حجم هذه الاستثمارات مع عمل عدد من الشركات الكبرى العاملة في هذا النشاط على توسيع عملها والاستفادة من الخبرات العالمية في هذا المجال.