24 مشروعاً ومبادرة ترتقي بالخدمات الصحية السعودية قبل 2020
كشف مجلس الضمان الصحي التعاوني عن إطلاق 24 مشروعاً ومبادرة سترتقي بالخدمات الطبية وعمل شركات التأمين ضمن استراتيجية 2020 التي تشكل خارطة طريق لتنفيذ أهداف قصيرة ومتوسطة المدى، وأكد أنهم سيتعاملون بحزم لحماية المؤمن عليهم وإلزام أصحاب العمل بإبرام وثيقة التأمين الموحدة لكافة العاملين لديه وأفراد أسرهم المشمولين بنظام الضمان الصحي، بالتواكب مع تطبيق مشروع الوثيقة الموحدة للمنشآت التي لديها 100 عامل فأكثر.
وناقش المجلس في روشة عمل بغرفة جدة أمس ـ الأربعاء ـ دشنها الأمين العام المكلف حسن بن ابراهيم دحلان، العقبات التي تواجه قطاع الخدمات الصحية مع شركات التأمين، وتحدث أمين عام مجلس الضمان الصحي التعاوني عن العقبات والتحديات والحلول المطروحة للإرتقاء بالخدمة، في حضور ناصر الزاحم رئيس لجنة الخدمات الصحية بغرفة جدة وأعضاء اللجنة، وعدد من القيادات التفنيذية بغرفة جدة، وممثلي شركات التأمين والمنشآت الطبية والصحية.
وشدد الأمين العام المكلف حسن بن ابراهيم دحلان إلى ضرورة الشراكة والتكامل بين بيت أصحاب الأعمال ومختلف الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لخدمة قطاعات الأعمال وتعزيز التعاون المشترك بما يخدم المستثمر والمواطن، وقال: يمثل القطاع الصحي أهمية كبيرة للمواطن والمقيم، وتعمل لجان غرفة جدة على استعراض ومواجهة كل التحديات التي تساهم في تطوير القطاع وتسريع وتيرة العمل فيه، وأكد أن الغرفة تعمل من خلال لجانها المختلفة على التصدي لجميع التحديات التي تواجه قطاعات الأعمال ومنها القطاع الصحي الذي يستحوذ على استثمارات ضخمة، ويؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية للمجتمع.
وقال أمين عام مجلس الضمان الصحي التعاوني محمد بن سليمان الحسين، أن المجلس بصدد إنهاء واعتماد استراتيجية 2020 والتي تشكل خارطة طريق لتنفيذ أهداف قصيرة ومتوسطة المدى من شأنها تطوير صناعة سوق التأمين الصحي بالمملكة؛ حيث قامت بتحليل بيئة قطاع التأمين الصحي ومراجعة رسالة الأهداف والاستراتيجيات، ووضعت أكثر من 24 مشروعاً ومبادرة ضمن الاستراتيجية العامة للضمان الصحي في إطار السعي لتحقيق الارتقاء بدور المجلس وأعماله؛ بما يسهم في تحقيق الأهداف الرئيسية العامة وتثبيت القيم المنشودة لتطوير صناعة التأمين الصحي.
وأكد على دور مقدمي خدمات الرعاية الصحية، وطالبهم أن يستعدوا للعمل المشترك مع المجلس؛ بما يعزز ويطور منظومة سوق التأمين الصحي من خلال التزامهم بما جاء في اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني، وتقديم أفضل الخدمات الصحية للمؤمن عليهم، وقد تم الاتفاق على إقامة اجتماع دوري لتفعيل التواصل بين المجلس وأحد أهم ركائز التأمين الصحي، وشدد على دورهم في تطوير صناعة سوق التأمين؛ باعتباره أحد أهم روافد الاقتصاد؛ حيث بلغ أعداد المؤمن عليهم للربع الثاني من عام 2016م ما يربو على (12.612.882) مؤمناً عليه؛ فيما بلغت أعداد مقدمي الخدمة المعتمدين (3655)، وعدد شركات التأمين المؤهلة (26)، ووصل عدد شركات المطالبات المعتمدة إلى (8) شركات.
وأشار أن المجلس أصدر النموذج الموحد للإفصاح لدى شركات التأمين والذي يهدف إلى تعزيز إجراءات حماية حقوق المؤمن لهم من خلال الحد من رفض شركات التأمين الموافقة على التغطية العلاجية، و المساهمة في تحديد سعر عادل و غير مبالغ فيه لوثيقة التأمين بناء على دراسة الخبير الإكتواري وفقاً للمخاطر الصحية المحتملة، بعد أن لاحظ وجود اختلاف في نموذج الإفصاح الطبي بالحالة الصحية للمؤمن له ما بين شركات التأمين الصحي، بل إن بعضها لديها أكثر من نموذج إفصاح طبي و التي تتضمن بعض الأمراض المزمنة مثل الضغط و داء السكري، وهذا لا يتناسب إطلاقاً مع اشتراطات وثيقة الضمان الصحي التعاوني الموحدة، كما تم رصد قيام بعض شركات التأمين الصحي بطلب نموذج إفصاح طبي جماعي وبإسم المنشأة و تعبئته من قبل صاحب العمل دون الرجوع للمؤمن له، مما يؤدي إلى رفض شركة التأمين.
