4 وسائل تُقدّر حصص الشركاء بالعمل وحصة الشريك لا تُورث

أكد المحامي أنس الزامل، في حلقة نقاشية أُقيمت أمس الأحد في غرفة الشرقية ضمن برنامج اعرفي حقوقك بعنوان “الجوانب القانونية لشريك العمل”، وهو أحد برامج المجلس التنفيذي لسيدات الأعمال، الذي يعنى بتوعية السيدات بحقوقهم في مجال الأعمال، أنه لا تمنع الحصة بالعمل من حصول الشريك على راتب، وأنه لا يجوز أن تكون جميع الحصص لرأس المال هي حصص بالعمل، وأن الحصة بالعمل هي حصة محاصَّة وقائمة على الاعتبار الشخصي.
وأوضح الزامل، من خلال تناوله للنصوص النظامية المتعلقة بالشريك في العمل من نظام الشركات الجديد، والتي حدّدها في خمسة مواد قانونية، أن آليات تحديد الحصة في العمل، تتم عند تأسيس الشركة وذلك بحسب الفائدة التي يُمثلها العمل للشركة أو يتم تقديرها لاحقًا بعد تقييم عمله أو بناء على الاتفاق بين الشركاء، مشيرًا إلى أن الحصصتظل متساوية بين الشركاء في العمل إلى أن يتم تحديد حصة كل منهم.

واستطرد الزامل، بقوله:(إن هناك أربعة وسائل يمكن من خلالها تقدير الحصة بالعمل، وهي إما أن تكون مساوية لأقل حصة من رأس المال أو أن تُحدد بالاتفاق بين الشركاء أو على أساس مدى أهميتها للنشاط الذي تُمارسه الشركة، وأخيرًا أن يتم تقديرهابواسطة الخبير المتخصص).

وفيما يتعلق بوسائل الاتفاق بين الشركاء، قال الزامل: إنها إما أن تكون ضمن نصوص عقد التأسيس أو أن يتم إعداد اتفاقية مستقلة بين الشركة والشريك بالعمل، مؤكدًا على أهمية ألا يتخذ الشريك بالعمل مسارًا للمنافسة وأن يلتزم بالمحافظة على السرّية وأن يواصل التزامه المستمر بالعمل.

وعن طبيعة الحصة بالعمل، بيِّن الزامل أنها تقع على كل ما يمكن أن يكون محل التزام، ولا يتم تقييمها بالمال ولكن يمكن تقييمها بما يتحقق من منفعة للشركة من خلالها، كما أنه لا يمكن تمليكها للشركة لكونها مرتبطة بالعنصر الشخصي للشريك، مُفضلاً أن تكون من الأعمال ذات الطابع الفني وأن تكون من خلال تقديم خدمات معينة تدخل ضمن أعمال الشركة.

وتحدّث الزامل حول آثار الحصة بالعمل، مبينًا أنه إذا انسحب الشريك بالعمل أو تم تصفية الشركة فيستحق الشريك بالعمل حينها حصته من الأرباح حتى تاريخ انسحابه أو تصفية الشركة،أما عند بيع كامل حصص الشركاء فلا يستحق وقتها الشريك بالعمل أي مقابل، مشددًا على أن حصة الشريك بالعمل لا تُورث وأنه عند انسحاب الشريك بالعمل فإن الشركة تستمر بين باقي الشركاء.