40 خبيراً عالمياً وكلمة لـ “جوتيرس” بالمؤتمر الدولي لتجريم الإرهاب الإلكتروني بأبوظبي غداً

الإرهاب الإلكتروني تحول إلى واحدة من أهم القضايا التي تشغل العديد من الخبراء ، وحول هذا الصدد تستضيف العاصمة الإماراتية أبوظبي، غداً الاثنين، المؤتمر الدولي لتجريم الإرهاب الإلكتروني، وذلك تحت رعاية الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي . ويهدف المؤتمر إلى إيجاد أرضية مشتركة لصياغة منظومة قوانين وتشريعات دولية تتصدى لجذور الظاهرة الإرهابية وامتداداتها في الفضاء الرقمي. وتمتد مناقشاته على مدار يومين في فندق «سانت ريجيس» السعديات.

وأكد الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، أن هذا الحدث يأتي مكملاً لمسيرة مبادرات دولة الإمارات في تحمّلها لمسؤولياتها تجاه المجتمع الدولي، فيما يتعلق بمواجهة الإرهاب والتعامل معه بصورة شاملة، ومع تبعاته التي تتطلب وجود تشريعات خاصة تحمي المجتمعات من شروره.
وأشار خلال مؤتمر صحفي عقد أمس في أبوظبي، للإعلان عن تفاصيل المؤتمر إلى أن المؤتمر يشهد مشاركة محلية ودولية رفيعة، بحضور نخبة من أصحاب القرار والخبراء المتخصصين في القانون والجرائم الإلكترونية ومكافحة الإرهاب، من مختلف دول العالم، ويصل عدد المشاركين من خارج الإمارات إلى 40 شخصية، وتتخلل فعالياته كلمة لأنطونيو جوتيرس، الأمين العام للأمم المتحدة يلقيها ممثل عنه، موضحاً أن العالم اليوم انتقل في مواجهته مع الإرهاب في كثير من الأحيان، من العالم الحقيقي إلى الافتراضي، وهدف المؤتمر تحريك العجلة وفتح النقاش الدولي لإيجاد تشريع يجرم الإرهاب الإلكتروني.

وأشار إلى أن التحديات المرتبطة بالمنظمات الإرهابية كبيرة جداً؛ إذ إنها تمكنت من توظيف الفضاء الإلكتروني لخدمة أجندتها وتحقيق أهدافها، والإضرار بالأمن الوطني لدول العالم، وهو ما دفع دولة الإمارات إلى إقامة هذا المؤتمر والشروع فيه، عبر مظلة تجمع الخبراء من كل دول العالم، لتبنّي رؤية مشتركة تؤسس لإطار تشريعي للتعامل مع الإرهاب الإلكتروني.

وأكد أن المؤتمر يركز على إيجاد تشريعات لا تقتصر على تنظيم «داعش» الإرهابي، بل تشمل كل من يقوم بعمل إرهابي باستخدام الفضاء الإلكتروني، موضحاً أن هناك تشريعات تجرم الإرهاب الإلكتروني في بعض الدول، إلا أن هناك فجوات بينها يستغلها الإرهابيون للنفاذ من قبضة القضاء.
ولفت إلى أن أعمال المؤتمر تتوزع على أربع جلسات رئيسية، تعقد أولاها بعنوان: «الإرهاب الإلكترونيّ في سياق تضارب التشريعات والانحسار الثقافي والاجتماعي»، وتناقش تجارب الدول في تشريعات مكافحة الإرهاب، وجغرافية الأزمات الدولية، وأثر الإرهاب الإلكتروني فيها. كما تتناول أثر التحولات الاجتماعية وتراجع الأدوار الثقافية في انتشار الإرهاب الإلكتروني وفي استراتيجيات جماعات العنف. وتناقش الجلسة الثانية «التوفيق بين مبادئ حقوق الإنسان والجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب الإلكتروني»، وتتعرف إلى أفضل الممارسات في مكافحة الظاهرة والموازنة بين مطلبي تحقيق الأمن وحماية حقوق الإنسان، ودور المؤسسات الوطنية في هذا الباب. كما ستناقش قضايا حرية الرأي والتعبير، وازدراء الأديان، وحماية حقوق الطفل، والحياة الخاصة للأفراد، من الإرهاب الإلكتروني. وستعقد الجلسة الثالثة بعنوان: «آفاق العمل المشترك بين المؤسسات المعنية بمكافحة الإرهاب الإلكتروني»، وتهدف إلى ملامسة معوّقات التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال.

وتختتم الفعاليات بجلسة رابعة عنوانها: «نحو إطار تشريعي شامل لتجريم الإرهاب الإلكتروني»، تناقش إمكانية إيجاد اتفاقية دولية ملزمة لتجريم الإرهاب الإلكتروني. وسيصدر عقب الجلسات «إعلان أبوظبي»، عن تجريم الإرهاب الإلكتروني، ويفتح الباب لدعوة الجميع للتعامل مع هذه الظاهرة، في إطار تشريعات تمكن من ملاحقة مرتكبيه قضائياً.