الرياض تحتضن “سرتكس 2017”.. أول مؤتمر ومعرض دوليين للشهادات الاحترافية

تحتضن الرياض أول مؤتمر ومعرض دوليين للشهادات الاحترافية “سرتكس 2017” ، وهو الحدث الأول من نوعه على الإطلاق الذي يتم تنظيمه على مستوى العالم، كي يكون سوقًا خاص بأصحاب الشهادات الاحترافية ، وذلك فى الفترة من 18 إلى 20 أبريل المقبل بفندق ريتز كارلتون.

وينظم “سرتكس 2017” ، تحت شعار “الشهادات الاحترافية: القوة الدافعة لاقتصاد قائم على المعرفة” لدعم رؤية المملكة. وسيكون هذا الحدث أكبر المناسبات الدولية المتخصصة في تقديم المنظمات والشركات العالمية الرائدة في مجال الشهادات الاحترافية للمساهمة في إثراء ونشر ثقافة التعليم المستمر، والابتكار، والتنمية المهنية.

كما يهدف “سرتكس 2017” إلى نقل المعرفة والتكنولوجيا وبناء علاقات شراكة مستدامة لتعزيز بناء اقتصاد قائم على المعرفة. ويضم المعرض ما يزيد عن 50 شركة ومنظمة عالمية ومحلية متخصصة في الشهادات الاحترافية والتدريب، أما المؤتمر فيشارك فيه 400 شخص من مؤسسات ومنظمات رئيسية في هذا المجال ومنه صناع القرار وكبار الشخصيات.

للاستفسار التواصل على :

+966 55 955 6311 / +971 4 883 8809

يشارك في المعرض أكثر من 50 شركة ومنظمة عالمية ومحلية متخصصة في الشهادات الاحترافية والتدريب، كما يشهد المعرض انعقاد مؤتمر بمشاركة 400 شخص من مؤسسات ومنظمات رئيسية في هذا المجال ومنه صناع القرار وكبار الشخصيات. ويناقش العديد من المواضيع منها : رؤية 2030 للمملكة العربية السعودية. ويتضمن المؤتمر ورش عمل .

ويضم “سرتكس” معرض لما يزيد عن 50 شركة ومنظمة عالمية ومحلية متخصصة في الشهادات الاحترافية والتدريب، ومؤتمر بمشاركة 400 شخص من مؤسسات ومنظمات رئيسية في هذا المجال ومنه صناع القرار وكبار الشخصيات.

يذكر أن اقتصاد المعرفة في الأساس يقصد به أن تكون المعرفة هي المحرك الرئيسى للنمو الاقتصادي. واقتصادات المعرفة تعتمد على توافر تكنولوجيات المعلومات والاتصال واستخدام الابتكار والرقمنة.وعلى العكس من الاقتصاد المبني على الإنتاج، حيث تلعب المعرفة دورا أقل، وحيث يكون النمو مدفوعا بعوامل الإنتاج التقليدية، فإن الموارد البشرية المؤهلة وذات المهارات العالية، أو رأس المال البشري، هي أكثر الأصول قيمة في الاقتصاد الجديد، المبني على المعرفة. وفي الاقتصاد المبني على المعرفة ترتفع المساهمة النسبية للصناعات المبنية على المعرفة أو تمكينها، وتتمثل في الغالب في الصناعات ذات التكنولوجيا المتوسطة والرفيعة، مثل الخدمات المالية وخدمات الأعمال.