مؤتمر الاستثمار للمباني التعليمية يناقش توفير مدارس باستثمارات للقطاع الخاص

ناقش مؤتمر الاستثمار والتمويل للمباني التعليمية ، المنعقد حاليا في الرياض ، برنامج توفير مباني التعليم الأهلي باستثمار القطاع الخاص لمرافق الوزارة التعليمية

ويهدف البرنامج إلى الاستفادة من بعض الموارد الزائدة عن حاجة وزارة التعليم ( أراضي / مباني تعليمية ) لاستخدامها من مؤسسات التعليم الأهلي مقابل عوائد مالية من خلال عدة نماذج استثمارية .

ووفقا لما نوقش في مؤتمر الاستثمار للمباني التعليمية فإن مدة البرنامج (20-25) سنة لكل عقد استثمار.

وناقش مؤتمر الاستثمار للمباني التعليمية كيفية التعامل مع  الجهات المستهدفة من البرنامج وهم المطورون  العقاريون ، والمستثمرون في التعليم الأهلي ، ومشغلو المدارس الأهلية ، بالإضافةة إلى الصناديق الاستثمارية .

مميزات البرنامج، كما ناقشه مؤتمر الاستثمار والتمويل للمباني التعليمية هى العمل على توافر مرافق التعليم بما يلبي الطلب في قطاع التعليم الأهلي، وتحقيق استراتيجية وزارة التعليم برفع نسبة التعليم الأهلي إلى 25% .

ومدة البرنامج (15-20) سنة لكل عقد استئجار ، وحيث ناقش مؤتمر الاستثمار والتمويل للمباني التعليمية سبل التعاون مع الجهات المستهدفة من البرنامج وهى الشركات العائلية ، والأوقاف، والمؤسسات المالية المحلية والدولية .

ووفقا لمناقشات مؤتمر الاستثمار للمباني التعليمية فإن  البرنامج  تنفذه شركة تطوير المباني التعليمية،

وتهدف الشركة إلى تحقيق الشركة القيمة المضافة من خلال منهجية عمل وتطبيق نظم إدارة المشاريع (PMO) والإدارة الاستراتيجية (SMO) وأنظمة تصنيف وتأهيل إلكترونية .

كما تعتمد الشركة استراتجية تنويع طرق البناء لتحقيق الجودة والسلامة وسرعة التنفيذ وتخفيض التكاليف، وتقوم الشركة على استقطاب الكفاءات المتخصصة وتوطين الخبرات باحتكاك الخبراء مع القدرات الوطنية الشابة .

العمل بعقود مطورة لتنفيذ المباني بأساليب ونماذج مختلفة .

كما  تعمل الشركة على تنفيذ أكثر من 700 منشأة تعليمية سُلم 117 منها إلى وزارة التعليم حتى نهاية العام 2016م .