صناعة الاجتماعات هى واحدة من أهم الأنشطة الاقتصادية التي يشهدها المجتمع الاقتصادي مؤخراً، وفي هذا الصدد ناقش المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات المهندس طارق العيسى، والمدير العام للتراخيص في الهيئة العامة للاستثمار المهندس فهد البيشي، أوجه التعاون والتكامل لتطوير إجراءات الاستثمار الأجنبي في صناعة الاجتماعات السعودية، والتوسع في إقامة معارض ومؤتمرات في القطاعات الاقتصادية الواعدة، مثل قطاع الرياضة، والنقل، والتقنية والاتصالات، والتصنيع.
وجرى خلال لقائهما أول من أمس، بحث آلية العمل المشترك لاستخدام صناعة الاجتماعات كوسيلة لجذب الاستثمارات إلى المملكة، والتخطيط المشترك لمشاركة المملكة في معرض ايميكس 2017 بمدينة فرانكفورت بوصفه متخصصاً في سياحة الأعمال وتسويق الوجهات، وتشارك فيه المملكة للمرة الأولى لتسويق نفسها كوجهة لإقامة المعارض والمؤتمرات والاجتماعات بهدف استقطاب الفعاليات الدولية إلى المملكة.
وتشهد صناعة الاجتماعات نموا متواصلا على الصعيد العالمي، وتلعب دورا مهما في التنمية الاقتصادية، أعطتها أولوية كبرى عدد من الدول، واستحدثت من أجل تطويرها جمعيات ومنظمات ومراكز أبحاث متخصصة فيها، فأصبحت صناعة مستقلة بذاتها، تضاعف عدد العمال الذين تستقطبهم، وأضحت مصدراً اقتصادياً مهماً. ويرى الخبراء أن “صناعه الاجتماعات” تعتبر عنصراً مهماً في النمو المستقبلي للاقتصاد العالمي، وجزءً أساسياً في نقل المعلومات وانتشار المعرفة والممارسات المهنية، وعاملا رئيسا في بناء التفاهم والعلاقات بين الدول والثقافات والحضارات.
وحسب تقرير للمجلس الدولي المشترك حول صناعة الاجتماعات، تعكس عوائد صناعة الاجتماعات، الحالة الاقتصادية العامة أكثر من نظائرها من القطاعات الأخرى في الاقتصاد، ويرى المجلس أنه “في ظل الأزمات الاقتصادية، ترتفع قيمة تلك الفعاليات لتصل إلى أعلى مستوياتها”، وحدد المجلس خمسة أسباب رئيسة تجعل صناعة الاجتماعات محفزاً للاقتصاد، ويعتقد رئيس المجلس، أنه “من المهم جداً اتجاه الاقتصاد القائم على المعرفة مع جميع ما يترتب عليه من ابتكار، ونقل المعرفة، وكيفية الانتقال من الاقتصاد القديم إلى الاقتصاد الجديد”، مضيفا، “هذا ما نحن نعمل عليه جميعا كصناعة اجتماعات، وهذا هو السبب الذي يجعلنا أن نعقد المعارض والمؤتمرات”. وفي الولايات المتحدة الأمريكية، تعتبر صناعة “الاجتماعات”، أهم وأكبر مردودية من صناعة السيارات، وتستقطب أكثر من مليون ونصف موظف، وتضيف 250 مليار دولار سنويا للاقتصاد الأمريكي، وذلك حسب تقارير منظمة السفر الأمريكية. وفي كندا يبلغ عوائد صناعة الاجتماعات 32 مليار دولار، وهي تمثل 2 بالمائة من الناتج القومي، ويعمل فيها أكثر من نصف مليون موظف، وذلك حسب تقرير المنظمة الدولية لمحترفي الاجتماعات. وفي أستراليا، تضخ صناعة الاجتماعات أكثر من 17 مليار دولار سنويا للاقتصاد الأسترالي، ويعمل فيها أكثر من 200 ألف موظف، حسب تقرير مجلس فعاليات الأعمال الأسترالي.
