الرياض تستضيف ورشة عمل “الشراكة المجتمعية والتنمية المستدامة في أنشطة التقييس”

الشراكة المجتمعية هى من أهم الاهداف التي تسعى كل جهات الدولة لتحقيقها ، ولهذا الصدد تنظم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين ورشة عمل بعنوان “الشراكة المجتمعية وخدمة المجتمع والتنمية المستدامة في أنشطة التقييس”، برعاية وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، بمقر الهيئة في مدينة الرياض يومي 17-18 جمادى الاول 1438 هـ الموافق من 14-15 فبراير 2017م.

وتأتي ورشة الشراكة المجتمعية والتنمية المستدامة في إطار دعم هيئة المواصفات للجهود العربية في دعم وتعزيز أنشطة التقييس وترسيخ ممارسات خدمة المجتمع والتنمية المستدامة، وتهدف إلى مشاركة قطاع الأعمال برفع كفاءة الشراكة المجتمعية والتنمية المستدامة بأنشطة التقييس والجودة، وإبراز أثر تدريس أنشطة التقييس والجودة والتنمية المستدامة لطلاب التعليم وزيادة الوعي بتطبيق الاستراتيجيات الفعالة للمسؤولية المجتمعية في القطاعات المختلفة، وعرض الممارسات العربية لتطبيق ودعم الشراكة المجتمعية والتنمية المستدامة بأنشطة التقييس والجودة بالقطاعات الأكاديمية.

ودعت هيئة المواصفات المهتمين والمختصين للمشاركة في تلك ورشة الشراكة المجتمعية والتنمية المستدامة  عبر التسجيل بالرابط التالي (http://www.saso.gov.sa/ar/mediacenter/events/Pages/saso_events_111.aspx).

وبين محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي،أن الورشة تأتي مواكبة لرؤية 2030 لتعزيز الدور الريادي والإقليمي للمملكة في مختلف المجالات، كما أنها فرصة مواتية لتعزيز التعاون العربي المشترك في مجال أنشطة التقييس.

وأفاد بأن محاور الورشة ستسلط الضوء على الاستراتيجية العربية للتقييس والجودة 2014- 2018 وأهميتها في تعزيز البنية التحتية للجودة في الدول العربية، إضافة إلى أهمية التنمية الاجتماعية وخدمة المجتمع والتنمية المستدامة بالوطن العربي.

يشار إلى أن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لها جهود مستمرة لدعم المشاركة المجتمعية وقضايا التنمية المستدامة من خلال اللوائح الفنية والمواصفات القياسية ذات الصلة بهذا المجال، وتعمل بشكل جدي بالتعاون مع الجهات المعنية على تعزيز تلك المفاهيم والممارسات في الواقع الاقتصادي بالمملكة.