وزير الاسكان في ملتقى المهندسين: تجاهل الاستشارة الهندسية يؤدي إلى ضعف البناء وزيادة تكلفته

أكد وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل أهمية إيجاد الآليات لإشراك المهندسين السعوديين في الإشراف على بناء المساكن، بتكاليف معقولة وجودة عالية، في ظل استحواذ البناء الفردي وعدم الاستعانة بالناحية الهندسية، مما سبّب ضعف وهدر في البناء، وإقامة المسابقة المعمارية لتصميم مساكن تلبي حاجة المواطن السعودي في مختلف البيئات، مبيناً أن وزارة الإسكان تأمل أن تثمر هذه الشراكة عن أعمال متميزة، وأن تصل إلى مستوى الطموح والتطلعات.

جاء ذلك في كلمة الحقيل في حفل افتتاح الدورة الخامسة من المؤتمر السعودي لإدارة المشاريع تحت شعار ” دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص”، الذي نظمته الهيئة السعودية للمهندسين بالتعاون مع وزارة الإسكان يوم امس بفندق رافال كمبنسكي بمدينة الرياض، بحضور أكثر من 350 مهندسًا ومهندسة.

وأضاف وزير الإسكان أن الوزارة تولي موضوع الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص عناية فائقة من أجل الوصول إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة وفق استراتيجية تعتمد على محورين هامين هما تمكين الطلب ودعم العرض، مفيدًا أن هيئة المهندسين لديها من الكفاءات ما يجعل وزراة الاسكان تعول عليها في تقديم خدمات هندسية تتميز بالجودة والقوة والأداء العالي، وذلك من خلال رفع كفاءة أعضاء الهيئة البالغ عددهم قرابة 30 ألف مهندس، سيكون لهم دور بارز ومهم في عملية التنمية، خاصة في إيجاد آليات وحلول وتقنيات في البناء تحد من الكلفة العالية وتسهم كذلك في رفع الجودة.

وأشار الى الأهمية القصوى لمبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص في التنمية المستدامة والشاملة لجميع قطاعات الدولة والمجتمع، ولذلك حظي هذا الموضوع باهتمام خادم الحرمين الشريفين ، وكذلك في الرؤية السعودية 2030 التي أطلقها سمو ولي ولي العهد في 25 أبريل والتي تعتمد على ثلاثة محاور هي: المجتمع الحيوي والاقتصاد المزدهر والوطن الطموح والإيمان بأهمية القطاع الخاص للقيام بدور أكبر في التنمية.

ومن هذا المنطلق حرصت الوزارة على العمل ضمن هذه الرؤية الطموحة بعد انتقال الوزارة من طور التنفيذ في سوق الإسكان إلى طور المشرف والمنظم للسوق الإسكاني، اعتمادا على بناء شراكات وعلاقات قوية بحيث تكون العلاقة التي تربطنا بالقطاع الخاص مرتكزة في أهدافها ورؤيتها على تحقيق مصلحة الوطن المواطن، وتحقيق أهداف التنمية.

وتطبيقا لهذا المنطلق الحيوي والفعال والرؤية الوطنية للشراكة ومبدأ التعاون فقد أبرمت الوزارة العديد من مذكرات التفاهم على مستوى التعاون مع الجهات الحكومية ومع القطاع الخاص فوقعت مذكرات تفاهم مع عدد من المطورين العقاريين في داخل المملكة وخارجها في كوريا ومصر وغيرها من الدول، وكان الهدف من توقيعها هو إيجاد بيئة تنافسية في السوق الإسكاني وضخ المزيد من الوحدات السكنية دعما للعرض مما يتيح خيارات متنوعة تناسب وتلائم اختيارات المواطنين وتتماشى مع دخول الأفراد المختلفة.

من جانبه ابان رئيس مجلس ادارة الهيئة السعودية للمهندسين الدكتور جميل البقعاوي أن حفل الافتتاح يتناول موضوع مؤتمر ادارة المشاريع الخامس مسألة في غاية الأهمية، وذلك تأكيداً لما تولية حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد ـ حفظهم الله ـ من دعم للجهود الرامية إلى تنفيذ المشروعات المعتمدة ضمن خطط التنمية، وذلك تحقيقاً للاستفادة من تلك المشاريع بما يحقق الرفاهية للمواطنين، وذلك باعتبار أن المملكة العربية السعودية من أكبر دول العالم فيما يتعلق بالإنفاق الحكومي على قطاع مشروعات التنمية والبنية التحتية في مرحلة مهمة للوطن بعد انطلاق “رؤية السعودية 2030” التي تعد أضخم مشروع تنمية في جميع المجالات في تاريخ المملكة الحديث، والتي تضمنت أهدافها تقسيمات رئيسية واندرج تحت كل منها أهداف فرعية شملت إصلاحات جذرية في قطاعات مختلفة.

وأفاد الدكتور البقعاوي أن هذه الدورة من المؤتمر تعكس أهمية العلاقة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، وكيفية تفعيلها بالشكل المهني الأمثل، والخروج بتوصيات إيجابية تصب في مصلحة مختلف القطاعات ذات العلاقة، من خلال دور مهم ومحوري للهيئة في تطوير وتوجيه ورفع كفاءة القطاع الهندسي في المملكة، تمشياً مع رسالتها الهادفة لمساندة العمل الوطني، ودعماً لجهود القطاعات التنموية لتحقيق أهدافها، وتعزيزاً لبناء القدرات والخبرات الوطنية المؤهلة لإدارة التنمية الوطنية.

وأشار إلى أن المؤتمر يهدف إلى اجتماع المعنيين ومناقشة آخر المستجدات في مجال إدارة المشروعات وتبادل المعارف والخبرات، في ظل ما تشهده المملكة من نهضة تنموية في المشروعات العملاقة، الأمر الذي يستوجب الحرص على تنفيذها حسب ما هو مخطط لها، وبما يحقق تطلعات القيادة الحكيمة لهذا الوطن المعطاء، من أجل خدمة الوطن والمواطن.

ونوه أن الهيئة تسعى بأن يتواءم هذا المؤتمر مع التوجهات الحكومية وتحديد المفاهيم المتعلقة بتوفير المشاريع بالمشاركة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب إلقاء الضوء على التجارب الناجحة محليًا ودوليًا، والكشف عن مدى الحاجة الى توفير المشاريع بالمشاركة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى توضيح الفرص المناسبة ومجالاتها التي يمكن فيها تنفيذ المشاريع بالمشاركة، والحديث عن دور المصارف والمؤسسات التمويلية في مثل هذا النوع من المشاريع، ومناقشة الجوانب التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتوفير البيئة المناسبة لهذا النوع من المشاريع.

وأوضح الدكتور البقعاوي ان المؤتمر يناقش تطبيق منهجيات إدارة المشاريع باحترافية لتحقيق أهداف الجودة والوقت والتكلفة للمشاريع في المملكة، ونشر ثقافة إدارة المشاريع وذلك للحصول على التميز والاحترافية في إدارة المشروعات، ومحاولة التعرف عن قرب على أبرز التحديات والعقبات التي تعترض إنجاز المشاريع التنموية التي تفي بمتطلبات الإنسان السعودي في حاضره ومستقبله، من أجل وضع إستراتيجية شاملة لإدارة المشاريع بالمملكة إداريا وهندسيا واقتصاديا وبشريا، والعمل على دعم التكوين والمشاركة الإدارية والمهنية والاقتصادية والبشرية وصوغها على المستوى الوطني لمواءمة احتياجات ومتطلبات الوطن من المشاريع خلال السنوات المقبلة، للدفع بعجلة النمو الهندسي والاقتصادي والبشري وزيادة الإنتاجية والقدرة التنافسية، من خلال الإبداع والابتكار المعرفي ونقل المعارف الادارية والهندسية إلى المهندسين السعوديين عبر البحث العلمي والشراكة مع المؤسسات الصناعية والهيئات الحكومية، خاصة التي تشرف على المشاريع الكبرى في المملكة، للمساهمة في تحسين القدرة التنافسية للمكاتب والشركات الهندسية والاستشارية وقطاع المقاولات ودور الاستثمار بدون استثناء.

وكرم وزير الإسكان في ختام الحفل عددًا من الجهات الحكومية والخاصة التي أسهمت في دعم ورعاية المؤتمر. كما تفضل بافتتاح المعرض الذي شارك فيه عدد من الجهات التي عرضت آخر الوسائل والاستخدامات الحديثة في مجال الهندسة والبناء والاعمار وإدارة المشاريع، إضافة إلى التعرف على مزودي الخدمات اللوجستية في قطاع الهندسة والبناء والتشييد.