انطلق مساء اليوم المنتدى الثامن للإدارة والأعمال بجدة تحت شعار “القيادات الإدارية ودورها في تبني التغيير وإنجاح رؤية المملكة 2030 ” , وذلك بفندق ميرديان جدة , ويستمر ثلاثة أيام .
واستعرض رئيس المنتدى الدكتور عبدالله بن جلوي الشدادي في كلمته التغيرات التي شهدها العالم في الفترة الأخيرة ومنها محليه كثيرة أبرزها رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني وبعض هذه التغيرات التي أوجدت فرص جيدة وجب استثمارها، مشيراً إلى أن المنتدى يأتي انطلاقاً من تلك التغيرات وأهمية مواكبتها والتكيف معها برؤية قيادية.
وستتناول جلسات المنتدى موضوعات ، نظرة إدارية واستراتيجية على رؤية المملكة 2030 , ودور الكفاءات الفنية والتقنية الوسيطة اللازمة لإنجاح الرؤية , والتغيير الإداري منهج رسالة لتحسين الاقتصاد السعودي, وإدارة وقيادة المؤسسات والجمعيات الأهلية ، وكذلك التخطيط الاستراتيجي ودور القيادات الإدارية في القطاعين العام والخاص في انجاح الرؤية , ودور الشباب والمرأة في تفعيل رؤية المملكة 2030 , وتجارب علمية في التخطيط الاستراتيجي وتحقيق الرؤى الادارية والاقتصادية , إضافة إلى عقد ورشة عمل بعنوان ريادة الأعمال .
يذكر أن رؤية المملكة 2030 التي أعدها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة ولي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، 3 تقسيمات رئيسية هي اقتصاد مزدهر، مجتمع حيوي، ووطن طموح.
وذكرت “رؤية السعودية” أن “السعودية تمتاز بوفرة بدائل الطاقة المتجددة، وفيها ثروات سخية من الذهب والفوسفات واليورانيوم وغيرها، وأهم من هذا كله، ثروتنا الأولى التي لا تعادلها ثروة مهما بلغت: شعبٌ طموحٌ، معظمُه من الشباب، هو فخر بلادنا وضمان مستقبلها”.
ولتحقيق اقتصاد مزدهر تستهدف “رؤية السعودية” رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وتقدم ترتيب المملكة في مؤشر أداء الخدمات اللوجيستية من المرتبة 49 إلى 25 عالمياً، ورقم 1 إقليمياً.
كما تستهدف “رؤية السعودية” رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي من 3.8% إلى المعدل العالمي 5.7%، والانتقال من المركز 25 في مؤشر التنافسية العالمي إلى أحد المراكز الـ10 الأولى.
وفيما يتعلق بالاستثمار فإن المستهدف هو رفع قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة من 600 مليار إلى ما يزيد على 7 تريليونات ريال سعودي، كما تضمنت الرؤية رفع نسبة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز من 40% إلى 75%. ومن المستهدف زيادة حجم الاقتصاد السعودي وانتقاله من المرتبة 19 إلى المراتب الـ15 الأولى على مستوى العالم.
وتستهدف رؤية السعودية رفع نسبة تملك السعوديين للمنازل من 47% إلى نحو 52% بحلول عام 2020.
وتضمنت الرؤية المستقبلية رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22% إلى 30%، وزيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من 20% إلى 35%، وتخفيض معدل البطالة من 11.6% إلى 7%.
وفيما يتعلق بالمجتمع تستهدف “رؤية السعودية” مجتمعا حيويا بنيانه متين، عبر زيادة متوسط العمر المتوقع من 74 إلى 80 عاماً، والارتقاء بمؤشر رأس المال الاجتماعي من المرتبة 26.
