منتدى الشركات العائلية بجدة يستعرض خطوات تحسين بيئة الاستثمار بالمملكة
استعرضت أوراق عمل منتدى الشركات العائلية 2017 بجدة اليوم خطوات تحسين بيئة الاستثمار بالمملكة ، مشيرة إلى أن المملكة تمتلك مقومات عديدة ومكانة رفيعة , تتميز بتركيبة سكانية شابة ومتنامية وتراث ثقافي غني وموقع استراتيجي وثروات سخية من المعادن ، فضلاً عن كونها مصدر يمد العالم بالطاقة ودورها في استقرار المنطقة وريادتها العالمية في مجال البتروكيماويات. وأكد المشاركون أهمية التزام الشركات العائلية بتطبيق معايير ونظم الحوكمة الرشيدة، من أجل تعظيم عوائد الاستثمار وحقوق المساهمين والقيمة الإستثمارية والحدّ من حالات تضارب المصالح.
وأبرز مدير عام جذب المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار عماد علي العبدالقادر في ورقته المكانة الاقتصادية للمملكة التي حلت في المرتبة العشرين كأكبر اقتصاد وفي المركز الخامس بين أعلى الدول نمواً في مجموعة العشرين، وفي المرتبة السابعة عشر بين أكبر الدول المصدرة، وفي المرتبة التاسعة عشر بين أكبر الدول المستوردة لافتاً إلى أن التغيير الأهم في الرؤية الوطنية تحقق وهو أننا أصبحنا نفكر بطريقة مختلفة وننظر بشكل مختلف وتناول تخصيص الخدمات والاستثمار في مجالات الصحة والطاقة والإسكان والخدمات البلدية والتعليم والتمويل وتطوير المنظومة التشريعية ودور الحكومة في القطاعات المختلفة. وأبان العبدالقادر الفرص المتعددة في مجالات الخدمات المالية والترفيه والسياحة والطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والتجارة والتجزئة والتعدين والصناعات التحويلية والهندسة والمعدات الصناعية النقل والرعاية الصحية ، معدداً البرامج التنفيذية المساعدة للاستثمار ومن أبرزها برنامج التحول الوطني 2020 وبرنامج التوازن المالي والإسكان وخدمة ضيوف الرحمن وتحسين نمط الحياة وتعزيز الشخصية السعودية وريادة الشركات الوطية وتطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية وصندوق الاستثمارات العامة وبرنامج الشراكات الاستراتيجية وتطوير القطاع المالي والتخصيص وأوضح العديد من الفرص الحالية ومن بينها تسهيل وترابط سير الأعمال وتعديل ألية إصدار تأشيرات رجال الأعمال والتجارة عبر الحدود ومراكز الخدمة الشاملة للمستثمرين وإعفاءات المنشآت الجديدة من تقديم ميزانياتها وإنشاء المركز السعودي للتحكيم التجاري وإصدار قرارات وتعليمات تضمن حقوق المساهمين وإصدار لائحة حوكمة الشركات مبرزاً خطوات تحسين بيئة الاستثمار بالمملكة بدء بالبيئة القانونية والقضائية مثل تبسيط الإجراءات الحكومية نشر مشاريع الأنظمة والقرارات للجمهور ونشر الأنظمة في موقع المركز الوطني للمحفوظات .
وتحدث حول توحيد الإجراءات الحكومية بين الفروع ومراجعة نظام الاستثمار الأجنبي والمحاكم التجارية ونظام الإفلاس ولجان الصلح والتبليغ الإلكتروني بمواعيد جلسات القضايا التجارية ونظام المنافسات والمشتريات الحكومية، فضلاً عن خطوات تطوير ممارسة التجارة والصناعة مثل المدن الصناعية والمنافذ والموانئ والجمارك والتعرفة الجمركية والتصدير والاستيراد والخدمات اللوجستية ووكلاء الشحن والوسطاء الملاحيين وخفض التكاليف وفحص العينات وشهادات المنشأ وتقليص الإجراءات والمدة والتكلفة وخدمات الحكومية الإلكترونية والربط الإلكتروني والمراكز الموحدة والتراخيص الموحدة ودعم الابتكار والتصدير ونظام المنافسة ومركز المعلومات الصناعي وبرنامج الإلتزام مختتماً بقوله : نحن اليوم في وقت العمل والإعداد للتغيير القادم والتواصل مع الحكومة والقطاع الخاص أهم من أي وقت مضى. من جانبه أستعرض مدير علاقة إدارة الادراج لسوق المالية السعودية “تداول” عبدالله سعود الدايل ، أهم ركائز رؤية المملكة 2030 ودعم الاقتصاد وتطوير السوق المالية السعودية خلال ورقة عمل قدمها بعنوان “السوق الموازي” ، موضحاً أن السوق المالية السعودية ، الأكبر في الأسواق العربية ، وتحل في المرتبة السابعة آسيوياً ، مبرزاً إجراءات إدراج الشركات في السوق المالية السعودية ومتطلبات الطرح والادراج في السوق الموازية ، إضافة لدور السوق المالية السعودية “تداول” في تقديم منتجات وخدمات الأسواق المالية بكل كفاءة وفعالية وتميز بما يحقق قيمة مضافة لجميع المستفيدين والمشاركين في السوق.
ولفت إلى أن حجم السوق المالية السعودية ، يعد أكبر سوق في المنطقة والعالم العربي من حيث القيمة السوقية بقيمة تريليون و600 مليار ريال ، مع مستعرضاً معالم تنفيذ الخطة الاستراتيجية ، التي بدأت بانطلاقة برنامج استقلالية امين الحفظ وفتح خاصية الاستثمار المباشر من قبل المستثمر الأجنبي المؤهل، وإطلاق منصة تداول وإتاحة إطلاق فئات مختلفة من الأصول واستراتيجيات مختلفة للتداول وإطلاق أول صندوق عقاري متداول وتطبيق المعايير العالمية لتصنيف القطاعات، وإطلاق منصة استثمارية جديدة وهي “السوق الموازية.. نمو” وتطبيق خاصية البيع المكشوف عن طريق اقتراض الأوراق المالية.
واستعرض الدايل السوق الموازية “نمو” والذي يمتاز بمتطلبات إدراج أقل، ويعتبر منصة استثمارية بديلة للشركات الراغبة بالإدراج، علما انه مخصص للمستثمرين المؤهلين فقط، وإبراز متطلبات الطرح والإدراج فيه . إلى ذلك كشف الرئيس التنفيذي لمجموعة سدكو القابضة أنيس أحمد مؤمنة خلال ورقة عمل رئيسية تحت عنوان “أهمية حوكمة الشركات العائلية وتأثيرها على تطوير الأعمال” ، مشيراً إلى أن رؤية المملكة 2030 تهدف إلى تنويع الموارد والمداخيل الاقتصادية وعدم الاعتماد على الاقتصاد الريعي كمورد أساسي ، متوقعاً تتضاعف إستثمارات الشركات العائلية إلى 700 مليار ريال حال التزامها تطبيق معايير الحوكمة واعتماد آليات لتنظيم انتقال إدارتها بين الأجيال منعاً لاختفائها من السوق ، سيما وأن هذه الشركات ما زالت تساهم بنحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي للسعودية و40% من الناتج المحلي غير النفطي.
وأوضح أن هناك فرصاً كبيرة تنتظر هذه الشركات خلال الأعوام الخمسة القادمة قد ترفع من قيمتها لتصل الى 700 مليار ريال ، مضيفاً أنه في المقابل هناك تحديات كبيرة قد تعوق تحقيق هذا الهدف، لافتا إلى أن أهم هذه التحديات هي الحوكمة وتخطيط الأعمال واستخدام النظم والعمليات المناسبة والقدرة على تحليل البيانات والتخطيط في ظل التحول الاقتصادي الجديد . وأشار إلى أن هذه التحديات تتسع دائرتها مع تسارع ايقاع السوق الذي بات يتطلب زيادة الانتاجية الأمر الذ يعوق عملية التطوير والابتكار ، التي تعد أهم ركائز النهوض بنظم الحوكمة الرشيدة ، مستعرضاً أبرز قواعد الحوكمة والجوانب الادارية والتحديات والفرص التي تواجه الشركات العائلية في المملكة العربية السعودية وأهمية اعتماد الاستثمارات الأكثر وضوحاً ، واختيار القيادات ذات الكفاءة العالية ، فضلاً عن السياسات والإجراءات المتطابقة مع نظم الحوكمة الرشيدة التي يمكن أن تسهم في تطوير عملية الاستثمار في هذه الشركات. وعلل مؤمنة تطبيق الحوكمة الرشيدة لتعزيز مستوى ثقة جميع المتعاملين للإسهام في رفع مستوى أداء الشركة وتحقيق أهدافها الاستراتيجية.
وقال: لقد أصبحت الحوكمة مطلباً ضروريّاً لإيجاد مؤسسات تتصف بالاستقلالية والتركيز على الرسالة التي أنشئت من أجلها، حتى تتمكن من القيام بمسؤولياتها وتصبح الحوكمة فعّالة عندما توفّر الادارة التوجيه والإرشاد الملائمين لإدارة المؤسسة والتفاعل ما بين مجلس الادارة وإدارة المؤسسة ، فكلاهما أساسي لتحقيق النجاح المنشود . وشدد على أهمية تكامل الأدوار بين لجنة الاستثمار وفريق تطوير الأعمال مقابل دور مجلس الإدارة وقال:”للجان أهمية كبيرة ضمن هيكلية المجلس، إذ تعتمد العديد من الشركات نموذج اللجان، وإن لم تكن بالمعنى الكامل لجاناً لمجلس الإدارة ، ويمكن للجان التنفيذية في كثير من الأحيان أن تلعب دوراً فاعلاً في إدارة الأعمال وهي تجتمع بصورة دورية ومحددة، وكثيراً ما نجد لجاناً رقابية ولجان تعويضات وتنمية بشرية في الشركات التي تحاول بناء هوية مميزة وقوية للحوكمة المؤسسية .
كما قدم رئيس مجلس إدارة مجموعة رصد العالمية القابضة الدكتور صالح جميل ملائكة في ورقته تحت عنوان “إدارة الثروات في الشركات العائلية وضمان استمراريتها” مؤكداً أن المسؤولية تقع على الفرد الأول بتنظيم العمل وزرع القيم المؤسسية للحفاظ على الثروات واستمرارية الأعمال. ونوه بأهمية الحفاظ على الثروات العائلية وتنميتها من خلال تكوين مجلس إدارة أو أمناء أو نظارة لاتخاذ القرارات المتعلقة بالاستراتيجية أو السياسة والقرارات الاستثمارية من مشاركة أو تخارج أو تسييل، بجانب تحديد الاحتياجات المالية للعائلة على المدى القصير والبعيد ووضع استراتيجية استثمارية محلية وعالمية ورسم سياسة استثمارية لاتخاذ القرارات الاستثمارية من خلالها وتحدثيها دورياً واختيار المدراء سواء كأفراد مهنيين أو شركات مالية متخصصة فضلاً عن مراقبة ومتابعة الأداء وتحقيق الأهداف.
