30 % من المدارس الأهلية والعالمية في السعودية ستختفي خلال عامين

توقع مشاركون في ورشة عمل أقيمت بغرفة جدة أمس ـ الخميس ـ اختفاء 30% من المدارس الأهلية والعالمية الموجودة في عدد كبير من مناطق ومدن المملكة خلال عامين، مع التطبيق الفعلي لبرنامج “تدرج” الذي يوقف التراخيص للمدارس الأهلية ذات المباني المصممة لأغراض غير تعليمية، حيث يبدأ التسجيل الفعلي في الثاني من يوليو المقبل (8 شوال) لجميع المدارس الأهلي عبر مكاتب هندسية معتمدة.

وشارك أكثر من 200 مسؤولاً تعليمياً في ورشة العمل التي نظمتها لجنة المدارس الأهلية والعالمية بقاعة صالح التركي بالدور الحادي عشر بمقر غرفة جدة، بحضور مساعد الأمين العام لقطاع الأعمال مازن بن خالد كتبي، والمهندس عثمان الخليوي والمهندسة سارة بن نمشان من شركة تطوير المباني، إضافة إلى ملاك ومالكات المدارس الأهلية الذين أبدوا تخوفاً كبيراً من أن يساهم البرنامج في ايقاف نشاطهم أو تقويض استثماراتهم.

وأكد مازن كتبي مساعد أمين غرفة جدة لقطاع الأعمال أن “تدرج” أحد البرامج التي تتعايش مع رؤية المملكة2030 ورفع كفاءة مباني التعليم الأهلي غير التعليمية في المملكة، حيث يقدم للمستثمرين خدمة متكاملة عن طريق إصدار دليل الحد الأدنى لبرنامج تدرج رفع كفاءة مباني التعليم الأهلي غير التعليمية، شاملًا كافة المعايير المشترط تحقيقها في المبنى غير التعليمي، معبراً عن أمله في أن يخدم البرنامج المستثمرين ويزد من مخاوفهم، ويشجع على تقديم خدمة تعليمية راقية وفق مباني مصممة لأغراض تعليمية تخدم الطالب بشكل جيد، وتساهم في التنشأن الصحيحة لأبناءنا، لافتاً إلى المكاتب الهندسية ستكون بمثالة حلقة وصل بين شركة تطوير المباني ومستثمري التعليم الأهلي لفحص مبانيهم غير التعليمية توفيراً للجهد على المستثمرين، وتوحيدًا للاسس الهندسية بين الطرفين مما يسرع من تنفيذ التوصيات وتطبيق خطة رفع كفاءة المباني بجودة عالية.

وقدمت المهندسة سارة بن نمشان من شركة تطوير المباني تعريفاً بالبرنامج، مشيرة إلى أن التسجيل سيبدأ يوم 2 يوليو المقبل (8 شوال)، ويهدف إلى حصول كل طفل سعودي أينما كان على فرص التعليم الجيد، والذي تم استحداثه بناءً على قرار وزير التعليم في الخامس من ابريل المنصرم، المتضمن ايقاف منح التراخيص للمدارس الأهلية ذات المباني المصممة لأغراض غير تعليمية، حيث تم تكليف شركة تطوير للمباني بالكشف عليها.

واشارت أن البرنامج يسعى إلى رفع كفاءة مباني التعليم الأهلي غير التعليمية في المملكة، ويقدم للمستثمرين خدمة متكاملة عن طريق إصدار دليل الحد الأدنى لبرنامج تدرج رفع كفاءة مباني التعليم الأهلي غير التعليمية، شاملًا كافة المعايير المشترط تحقيقها في المبنى غير التعليمي، مشيرة أن التسجيل الإلكتروني يشمل وضع كل المقاسات والمواصفات لكل مدرسة ليجري تغييمها من خلال لجنة متخصصة قبل رفعها إلى وزارة التعليم، مشيرة إلى سهولة استخدام البرنامج الذي جرى اطلاقه بعد 8 ورش عمل مع وكالة التعليم الأهلي بالوزارة، ومكاتب التعليم الأهلي والمستثمرين بمختلف مناطق المملكة، وزيارة عدة مدارس ودراسة حالات واقعية بهدف تطوير المعايير والآليات التي يقوم عليها البرنامج.

وطالب طارق الحرازي رئيس لجنة المدارس الأهلية بغرفة جدة بضرورة اختيار المكاتب الهندسية التي تتولى تقييم المدارس بعناية فائقة حتى لا يقع أي ظلم على المستثمرين في القطاع، في حين توقعت مالكة أحد المدارس أن يساهم البرنامج في غلق أكثر من 30% من المدارس، مشيرة إلى أن المدرسة التي تديرها تعمل منذ 30 عاماً بترخيص سكني رغم توفر كل المقومات التعليمية وخضوعها للتفتيش أكثر من مرة.. إلا أن بدء تطبيق البرنامج بشكل فعلي يعني وقف العمل بها.