هيئة المدن الاقتصادية تستعرض رؤاها حول “الاستثمار في الازدهار”

اختتمت هيئة المدن الاقتصادية مشاركتها في المؤتمر والمعرض الدولي 2018 الذي نظمته المنظمة العالمية للمناطق الحرة تحت شعار “المناطق الحرة ×10 – الطريق نحو الازدهار” في إمارة دبي. المؤتمر أتاح فرصة لبحث آفاق وتوجهات التطور في المدن الاقتصادية مستقبلاً، إلى جانب التعرف على رؤى وأفكار الخبراء العالميين وواضعي السياسات على مستوى العالم.

ومثل هيئة المدن الاقتصادية في المؤتمر المهندس عبدالله الحسن، نائب الأمين العام للتنمية الاقتصادية، حيث شارك في جلسة عمل بعنوان “الاستثمار في الازدهار”. الجلسة التي أدارها د. موهان قوروسوامي، مدير المعلومات الرئيسي في المنظمة العالمية للمناطق الحرة، حظيت بمشاركة مايكل قرين، الرئيس التنفيذي لمنظمة سوشل بروقرس إمبيراتيف، ود. سيدي ولد التاه، المدير العام للمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، ولو فانجزو، نائب مدير منطقة التجارة الحرة في شانغهاي.

وعن تواجد الهيئة في المؤتمر أشار الحسن إلى أن “مشاركتنا تأتي في سياق عملنا في هيئة المدن الاقتصادية على جذب استثمارات ذات قيمة مضافة تسهم في تنويع الاقتصاد وتوفر وظائف نوعية للشباب السعودي،” مضيفاً أن “المؤتمر يتيح فرصة مثالية للإضاءة على دور المملكة باعتبارها مركزاً عالمياً واعداً للمدن الاقتصادية، وكذلك للمناطق الاقتصادية الخاصة، كما يتناول قضايا بالغة الأهمية تتضمنها برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، وكذلك استراتيجيات الاستثمار والتنمية التجارية إلى جانب قضايا أخرى.”

وتناولت الجلسة أهم العوامل الممكنة لتحقيق الازدهار على المستوى المحلي، والطرق التي يمكن من خلالها تمكين المناطق الحرة ومساعدتها على الإسهام في تحقيق مستقبل مستدام ومزدهر. وتمحورت النقاشات حول الطرق التي يمكن من خلالها للمناطق الحرة دعم نمو الاقتصاد والمجتمعات المحلية، والاستفادة في الوقت نفسه من آليات الأسواق العالمية.

وخلال مشاركته في جلسة العمل، أشار الحسن إلى أن “السياسات الاقتصادية والاستثمارية في دول العالم في مجملها تركز بشكل حصري على النواتج الاقتصادية، والتي تتمثل في استقطاب الاستثمارات ورفع مستويات النمو الاقتصادي والصادرات، وخلق الوظائف، إلى جانب نواتج أخرى،” موضحاً أن “الاستثمار في الازدهار لا يقتصر على تطوير قاعدة للتنمية الاقتصادية، وإنما يمتد ليشمل الجودة والشمولية والاستدامة، وتعميق جذور التنمية الاجتماعية والاقتصادية.” وأضاف الحسن: “من المؤكد أن الاستثمار في الازدهار يشكل جانباً بالغ الأهمية، وذلك أنه يعمل على توسيع نطاق سياساتنا ويتيح للشعوب الفرصة للصعود على سلم التنمية بشكل منتظم. وشدد الحسن على أن الازدهار يتطلب تركيز الاستثمار على الجودة وليس على حجم الاستثمار وحسب.”

كما تطرقت الجلسة لمؤشر الازدهار الذي عملت المنظمة على استحداثه وتطويره على مدار السنوات الماضية وقامت بإطلاقه خلال المؤتمر. وفي هذا المجال، أكد الحسن على أهمية هذا المؤشر ودلالته واعتبره “خطوة نوعية في الاتجاه الصحيح، فهذا المؤشر يساعد المناطق الاقتصادية الخاصة والقائمين عليها في متابعة وتقييم مساهمتها التنموية بشكل موضوعي وممنهج، ويعد أيضاً بمثابة البوصلة التنموية التي تمكن المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة من توجيه برامجها وسياساتها والاستفادة من فضلى الممارسات العالمية، على النحو الذي يخدم مفهوم الازدهار بأبعاده المختلفة.”

وكانت هيئة المدن الاقتصادية قد انضمت إلى عضوية المنظمة العالمية للمناطق الحرة، وهي منظمة غير ربحية مقرها في دبي وتجمع تحت مظلتها أكثر من 2,260 منطقة حرة منتشرة في أكثر من 168 دولة في العالم، كعضو مصوت، مما سيمكنها من لعب دور حيوي في تطوير المناطق الحرة عالمياً، إلى جانب الاستفادة من المعرفة المستندة للأبحاث، والتعاون مع المؤسسات الزميلة، بما في ذلك من الأدوات التعليمية، والدورات التدريبية.