غرفة الرياض تنظم ورشة عمل عن الاستثمار في السعودية
تنظم غرفة الرياض ورشة عمل تطوير فرص الاستثمار في تنظيم فعاليات الاعمال بالمملكة وذلك الأول من يوليو بمقر غرفة الرياض.
ويحاضر في الورشة طارق العيسى ، المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات ، ويحضر فيها العديد من المستمثرين ورجال الأعمال والمهتمين بعالم الأعمال في المملكة العربية السعودية.
وتتناول الورشة البيئة الاستثمارية في المملكة والتي تحوي الكثير من الفرص والخيارات الاستثمارية المتنوِّعة؛ وتعد سوق واعدة لإنجاح أي مشروع بالتزامن مع رؤية 2030 التي لا تترك مجالًا للخوف من المستقبل عند الاستثمار في المملكة.
يُذكر أن البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات يعمل ليقدم رسالته بتطبيق أفضل الممارسات في الإشراف على صناعة الاجتماعات السعودية، والعمل على تطوير البيئة الداخلية والخارجية المؤثرة فيها، لتحقيق أهداف الصناعة الاقتصادية، والثقافية، والاجتماعية، والبيئية، والسياسية.
ويناط بالبرنامج مسؤولية تطوير صناعة الاجتماعات السعودية وتنظيمها بشكل كامل، حيث تشرف عليه لجنة برئاسة سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وعضوية ممثلين من وزارت الداخلية، البلدية والشؤون القروية، والمالية، ووزارة التجارة والاستثمار، وعضوين من القطاع الخاص، وتتولى اللجنة الإشرافية للبرنامج إقرار القواعد والإجراءات والخطط اللازمة لعمل البرنامج لتحقيق أهدافه ومهماته واحتياجاته وتنفيذها.
وتولي المملكة العربية السعودية التزامًا بتطوير صناعة الاجتماعات، بعد أن أدركت أهميته في تنويع القاعدة الاقتصادية، بعيدًا عن عوائد إنتاج النفط وتصديره. وباستطاعة هذه الصناعة أن تولد عائدات ضخمة تساهم إلى حد كبير بالناتج الإجمالي المحلي، لتصبح محركًا أساسيًا للاقتصاد الوطني. فالمملكة هي المحور الاقتصادي للمنطقة بأسرها، وهي أضخم الاقتصادات الإقليمية، وأحد أعضاء مجموعة العشرين، مما يعزز من مكانتها باعتبارها مركزًا لفعاليات الأعمال. ولذلك تتمتع المملكة بمقومات مميزة كموقعها الجغرافي الاستراتيجي، والعمق العربي والإسلامي بكونها قبلة للمسلمين، حضارة وتاريخ، وقوة استثمارية رائدة، واقتصاد متنوع، ومرافق وفنادق جديدة وعصرية، وبنى تحتية قوية، والتعليم والتكنولوجيا المتقدمة، وسهولة الأنظمة والإجراءات؛ هذه المقومات قادرة على جذب معارض ومؤتمرات والمنتديات واجتماعات دولية، مما يمكن المملكة من تبوء مكانة رفيعة بين الدول القيادية على مستوى العالم.
وتسعى المملكة دائمًا في خططها التنموية إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتنويع مصادر إنتاجها الاقتصادي، ودعم نمو القطاع الخاص بهدف تقليص الاعتماد على النفط كمورد رئيسي للاقتصاد الوطني، وتوفير الفرص الوظيفية للشباب السعودي عن طريق تعزيز مساهمات القطاع الخاص، واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية لدعم المشاريع الاستثمارية. كما ترغب المملكة في تعزيز موقعها التنافسي بين دول العالم، لذا فهي تتخذ التنمية المستدامة خيارًا استراتيجيًا أساسيًا. وتسير المملكة بخطى واثقة نحو تحفيز نمو صناعة الاجتماعات، حيث تستهدف المملكة عددًا من القطاعات الاقتصادية والاستثمارية المتطورة، منها الصحة، والتعليم، والتدريب، والرياضة، والترفيه، والتجارة، والاسكان، والقطاع المالي والزراعي، والشؤون الثقافية، وتقنية المعلومات، والبتروكيماويات، الطاقة، والحج والعمرة وذلك لتشجيع إقامة فعاليات الاعمال الخاصة بتلك القطاعات.
