القصبي: صندوق الـ 4 مليارات ريال يحفز ريادة الأعمال والابتكار ويدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة

رفع وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين – الملك سلمان بن عبدالعزيز – يحفظه الله – بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء في شأن تفعيل دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من خلال تحفيز الاستثمارات المتعلقة برأس المال الجريء والملْكِية الخاصة ، حيث أقر مجلس الوزراء عددًا من الترتيبات , من بينها قيام صندوق الاستثمارات العامة ووزارة التجارة والاستثمار بالتنسيق فيما بينهما واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأسيس صندوق قابض باسم صندوق الصناديق برأس مال قدره (أربعة) مليارات ريال سعودي ، يكون غرضه الاستثمار في صناديق رأس المال الجريء والملكية الخاصة ، وفق أسس تجارية لدعم وتحفيز الفرص الاستثمارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة .

و أوضح القصبي أن القرار الصادر من مجلس الوزراء ينص على إنشاء جمعية مهنية تُعنى برفع مستوى المهنية والاحترافية في قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة ، كما ستقوم الوزارة بالتنظيم واللوائح الخاصة بالجمعية وأهدافها وآلية عملها بما يمكّنها من أداء مهماتها ، إضافة إلى قيام وزارة التجارة والاستثمار ، بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة – باقتراح ما يلزم من تنظيمات أو إجراءات أو ترتيبات ، لتيسير ممارسة قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة لنشاطاته وإزالة العوائق النظامية والإجرائية التي تواجهه، والاستعانة بمن تراه لدعم العمل من الأجهزة المعنية وذات العلاقة ، والرفع عما يتطلب اتخاذ إجراءات نظامية في شأنه ، وكذلك قيام الهيئة العامة للاستثمار بالعمل على استقطاب صناديق استثمار رأس المال الجريء والملكية الخاصة الدولية لطرح صناديق في المملكة , وفقاً لنظام السوق المالية ولوائحه أو الاستثمار المباشر .

ونوه بأن صدور هذا القرار يعتبر رافداً أساسياً في تعزيز قدرة وتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع رواد الأعمال ودعم مبادراتهم ومشاريعهم بما يتوافق مع خطة التحول الوطني ٢٠٢٠ .

وأكد القصبي أنهذا الدعم الكبير من شأنه رفع مساهمة صناديق الرأس المال الجريء و الأسهم الخاصة في تدفق استثماراتهم الى المنشآت الصغيرة و المتوسطة و الناشئة ،اضافة إلى تحفيز وتوجيه الإستثمار في المنشآت الصغيرة و المتوسطة ، مما سيسهم في رفع معدلات نمو الناتج المحلي و الرفع من الصادرات الغير النفطية .

وقال : إن هذا التوجه سيكون محفزاً للمناخ الاستثماري في قطاع المنشآت الصغيرة و المتوسطة ، مؤدياً إلى تحفيز الإبتكار و ريادة الأعمال في المملكة و تمكينهم من حصولهم على فرص استثمارية تعزز من تحويل مشاريعهم الناشئة الى مستوى أعلى والمساهمة ورفع توطين التقنيات و الصناعات و المحتوى ، كما سيخلق هذا الدعم فرصاً وظيفية ذات نوعية في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.