“الزيد” أمام “ملتقى الأشخاص المرخص لهم” : مرحلة جديدة للسوق المالية السعودية اتساقاً مع رؤية 2030

أكدت هيئة السوق المالية “تداول” أن رؤية المملكة 2030 التي وافق عليها مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والتي أعدها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، تؤسس لمرحلة جديدة في تاريخ الاقتصاد السعودي والسوق المالية.

وأوضحت هيئة السوق المالية في كلمة ألقءها الدكتور نجم بن عبد الله الزيد عضو مجلس الهية أمام “ملتقى الأشخاص المرخص” لهم الذي أقامته الخميس في الرياض، أن هذه الرؤية تعمل على تنويع مصادر الدخل وتزيد للاقتصاد الوطني وتزيد من اندماجه في الاقتصاد العالمي بما يتفق مع حاجات المملكة التنموية ويحقق مصالحها ومصالح مواطنيها من جهة توفير الفرص الوظيفية والاستثمارية.

وأكد الزيد مخاطبا حضور الملتقى الذي انعقد في قاعة الأمير سلطان الكبرى في الفيصلية، أن هيئة السوق المالية باعتبارها جهة معنية بتطوير السوق المالية والإشراف عليها، تسعى إلى دعم تلك الرؤية بالعمل على إيجاد سوق مالية كفؤة من خلال تطويرها وتعزيز قدراتها التنافسية، وتطبيق أفضل المعايير والممارسات الدولية المعمول بها في الأسواق العالمية، والإشراف والرقابة عليها بشكل فاعل بما يوفر بيئة آمنة وجاذبة.

وفي هذا السياق – كما قال الدكتور الزيد –شرعت الهيئةُ منذ بداية العام الماضي في تنفيذ عددٍ من المبادراتِ التطويرية التي اعتمدها مجلسُ الهيئة ضمن الخطةِ الاستراتيجية للهيئة للأعوام (2015 –2019) التي وافق عليها المقام السامي الكريم. وتهدفُ تلك المبادراتُ إلى جعلِ بيئةِ السوق المالية أكثرَ استقراراً ودعماً للاقتصاد الوطني وحفزاً للاستثمار، وهي تشتملُ على مجموعةٍ من الأهدافِ التي من ضمنِها رفعُ معايير الشفافيةِ والحوكمة، وتعميقُ السوقِ المالية بتوسيعِ قاعدةِ المشاركةِ فيها، وتعزيزُ الثقافةِ الاستثمارية والتواصلِ مع المستثمرين.

وختم الزيد كلمته بالقول إن هذا الملتقى يهدفُ إلى مناقشةِ عددٍ من الموضوعات التي من شأنِها تطويرُ السوقِ المالية كتوسيع قاعدةِ الاستثمار المؤسسي، وتطويرِ الأشخاصِ المرخصِ لهم، وتنميةِ الكوادرِ البشريةِ في قطاعِ السوقِ المالية، وتعزيزِ صناعةِ إدارةِ الأصول، ودعمِ توطينِ الوظائف لدى الأشخاصِ المرخصِ لهم.

وفي جانبِ تعزيزِ حمايةِ المستثمرين، تؤكد الهيئة أهميةَ نشرِ الوعي والثقافةِ الاستثمارية بين المشاركين في السوق وضرورةَ مشاركةِ الأشخاصِ المرخصِ لهم فيها، كذلك تعملُ الهيئةُ على رفعِ مستوى الالتزام بنظام السوقِ المالية ولوائحِه التنفيذية من خلال رقابةٍ وتوعيةٍ فعالة.

ويستهدفُ تحسينُ البيئةِ التنظيمية التطويرَ المستمرَ للّوائحِ التنظيمية؛ للعمل على تعزيز مستوياتِ العدالةِ والكفايةِ والشفافية وحمايةِ المتعاملين في السوق. وتأتي إقامةُ مثل هذا الملتقى تأكيداً لتعزيز فهم المشاركين في السوق لالتزاماتِهم وواجباتِهم التنظيمية، وشرح هذه الالتزاماتِ والواجبات، والتوعيةِ بأهم المتغيراتِ والتطورات. وقال إن هذه الجهودَ المشتركةَ والمبذولة، من المشاركين في السوق كافة، ستؤدي – بإذن الله- إلى توفيرِ كل ما من شأنِه تمكينُ السوقِ المالية من التطورِ والنمو والاستقرار.

وألقى أحمد بن عبد الله آل الشيخ وكيل الهيئة لمؤسسات السوق المالية عرضا بعنوان (مرحلة جديدة للسوق المالية والدور المتوقع من الأشخاص المرخص لهم)، استعرض فيه عددا من المحاور المتعلقة بالسوق المالية والأشخاص المرخص لهم، ففي المحور الأول أشار إلى عدة جوانب تتضمنها رؤية المملكة 2030 وتمثل مرحلة جديدة في تاريخ السوق المالية حيث تضمنت الرؤية عدد من الجوانب ذات العلاقة بالسوق المالية ومن بينها تعميق السوق المالية، تحقيق أعلى مستويات الشفافية والحوكمة، إدراج بعض الشركات المملوكة للدولة، رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز سوق الدين وفتح المجال لسوق المشتقات.

وفي المحور الثاني تناول آل الشيخ أبرز ملامح الخطة الاستراتيجية للهيئة (2015 -2019) ومن بينها توسيع قاعدة الاستثمار المؤسسي، رفع مستوى الإفصاح والشفافية في السوق المالية، ودعم صناعة إدارة الأصول خاصة من خلال صناديق الاستثمار.

ثم عرض آل الشيخ أهم التطورات التي ستشهدها السوق المالية خلال عام 2017، ومن بينها انتقال نشاط التمويل بالهامش من البنوك إلى الأشخاص المرخص لهم وذلك بنهاية شهر مارس 2017، وكذلك إنشاء سوق ثانية للأسهم تستهدف شريحة الشركات الحديثة والصغيرة والمتوسطة في مطلع عام 2017، تعديل القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة، وإقراض الأرواق المالية والبيع على المكشوف المشروط باقتراض الأسهم Short Selling وذلك منتصف عام 2017. كذلك سيتم تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة من T+0 إلى T+2 قبل نهاية النصف الأول من عام 2017. وذكر أن هذه القرارات ستزيد من فرص السوق المالية الانضمام الى المؤشرات الدولية

وخلال عام 2018، أفاد آل الشيخ أنه سيتم تحول الأشخاص المرخص لهم (المؤسسات المالية) إلى معايير المحاسبة الدولية IFRs وذلك اعتبارا من الأول من يناير 2018، علما أن الشركات المدرجة ستتحول إلى هذه المعايير اعتبارا من مطلع يناير 2017. وفي جانب ثاني، قال إن الهيئة تعمل أيضا مع مؤسسة النقد وشركة السوق المالية السعودية “تداول” على تطوير إجراءات التسوية والمقاصة في السوق المالية.

وخلال عرضه تناول آل الشيخ (دور الأشخاص المرخص لهم في المرحلة المقبلة)، ومن بينها دراسة التحديات التي تواجه تلك الشركات ومناقشتها مع الهيئة، ومنها التأكد من الكوادر البشرية المؤهلة ونقل الخبرات والتجارب، دعم التوجه للاستثمار المؤسسي وتحفيز المستثمر للاستثمار في الصناديق الاستثمارية، والتواصل مع المستثمرين بهدف تقديم جرعات توعوية لهم والتأكد من الالتزام بمتطلبات الكفاية المالية لدى الاشخاص المرخص لهم وخصوصا إذا ما اخذنا في الاعتبار تأثير نشاط التمويل بالهامش والبيع على المكشوف والضمانات المطلوبة مقابل خدمات التداول.

وتضمن الملتقى ثلاث جلسات حيث كانت الجلسة الأولى عن الاستثمار المؤسسي (أهميته وأهدافه)، تحدث فيها عبدالله الشويعر أمين عام صندوق التعليم العالي، الدكتورة ناهد طاهر المستشار الاقتصادي ووليد بن غيث مدير عام مجموعة إدارة الأصول في شركة الجزيرة كابيتال.

فيما كانت الجلسة الثانية بعنوان (أهمية ثقافة الاستثمار وتنوع منتجاته في الأسواق المالية) تحدث فيها ماجد كمال الدين نجم رئيس لجنة الأشخاص المرخص لهم الأولى، سارة السحيمي الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي المالية وعضو مجلس الإدارة وعبدالله باعشن رئيس مجلس إدارة شركة تيم ون (Team One)، وريـم أسعد المحللة الاستثمارية. وتناولت الجلسة الثالثة الصناديق العقارية المدرجة المدرة للدخل حيث تحدث فيها الدكتور مساعد الأحمد رئيس مجلس إدارة مجموعة مساعد الأحمد العقارية.

يشار أنه بعد فترة الظهيرة، تم عقد سبع جلسات مغلقة موجهة للأشخاص المرخص لهم، بدأت بكلمة لمعالي الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان رئيس مجلس هيئة السوق المالية.