الكلية التقنية للبنات بجدة تختتم ورشة بعنوان “العمل الحر”

أختتمت الكلية التقنية للبنات بجدة ورشة “العمل الحر” للمتدربات ضمن برنامج “العمل الحر” الذي تنفذه إدارة التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة بالتعاون مع فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة ، حيث تستضيف وحدات التدريب التقني في محافظات العاصمة المقدسة وجدة والطائف والقنفذة البرنامج بهدف تعريف رواد ورائدات العمل الحر من أبناء التدريب التقني بوثيقة العمل الحر وتفاصيلها ومميزاتها من خلال 78 مهنة من ممارسي وممارسات العمل الحر .

واستهدفت الورشة التي قدمها عدد من المدربات المختصات التأكيد على أهمية العمل الحر لكل فئات المجتمع باعتباره عامل أساسي لرفع الاقتصاد الوطني، والرفع من مستوى الوعي الاقتصادي لدى المتدربات حتى يتمكنّ من النجاح في مجال العمل الحر والاعتماد على النفس والاستفادة مما تقدمه الدولة حفظها الله من خدمات لأبنائها في هذا المجال .

واستعرضت الورشة التعريف بمبادرات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتحسين وتطوير بيئة العمل في الأعمال الحرة من خلال إطلاق بوابة إصدار شهادات العمل الحر لاستقطاب الراغبين بالعمل الحر، و التأكيد على أهداف صندوق تنمية الموارد البشرية في إطار دعمه بتوظيف وتنمية القوى العاملة الوطنية إلى تحسين المستوى المعيشي للأفراد بهدف تهيئة الشباب و الشابات لسوق العمل .

وفِي ذات السياق ، قدمت عميدة الكلية الدكتورة ندى زرنوقي شكرها وتقديرها للجهات المشاركة في تقديم هذه الورشة ضمن برنامج العمل الحر الذي يتبنى التعريف بهذا العمل ، ومن ثم استخراج “وثيقة العمل الحر” للسماح للشباب والفتيات بممارسة العديد من المهن بسهولة في المملكة ، مضيفة ان وثيقة العمل الحر تعتبر مبادرة لابد أن تقابل بالمزيد من الاهتمام في ظل المميزات التي تقدمها الدولة حفظها الله وتفتح المجال لبناتنا في خوض التجربة الناجحة للعمل الحر ، مؤكدة ثقتها في بنات الوطن لدخول هذا المجال الذي يدعم بشكل كبير بنات الوطن في مجال التزيين النسائي ومهن التجميل وغيرها من المهن التي يمكن مزاولتها والنجاح فيها كعمل حر .

يذكر ان وثيقة العمل الحر خدمة يتم تقديمها من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتعزيز و تقوية العمل الحر ، و تشجيع الشباب و زيادة فرص العمل حتى يعود بالنفع الإقتصادي للدولة و للمواطنين بهدف دعم توفير الحماية الاجتماعية لممارسي العمل الحر من الذكور والإناث، وذلك بمساهمة صندوق الموارد البشرية “هدف” بدفع نسبة من قيمة اشتراك “التأمينات الاجتماعية” نيابة عن ممارس او ممارسة العمل الحر ولمدة 24 شهرا .