تطور صناعة الاجتماعات السعودية خلال عهد الملك سلمان..إنجازات بالجملة تتوج بـ 9384 فعالية
يحتفل المواطنون والمواطنات اليوم بذكرى مرور سبعة وثمانين عامًا على توحيد الدولة السعودية تحت اسم المملكة العربية السعودية وذلك بموجب مرسوم ملكي أصدره الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه- مرسيًا به قواعد دولته، مستمدًا دستورها من كتاب الله وسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وأكمل المسيرة النيرة من بعده أنجاله الملوك البررة – رحمهم الله – وصولا إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – الذي شهدت خلاله المملكة قفزات نوعية في مختلف المجالات ومنها المجال التنموي.
وخلال عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله – برزت صناعة الاجتماعات السعودية “المسمّى المعتمد من الأمم المتحدة والمجلس الدولي المشترك لصناعة الاجتماعات” وينفذها مشروعاتها الاستثمارية “البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات” في إطار النهضة الحضارية والتنموية المستمرة في المملكة، وشهدت تطورًا ملحوظًا من خلال تطبيق خطط التنمية الوطنية للمملكة، ودعم القيادة الرشيدة.
وتولي المملكة العربية السعودية اهتماماً خاصاً بتطوير صناعة الاجتماعات بعد أن أدركت أهميتها في تنويع القاعدة الاقتصادية، بعيداً عن عوائد إنتاج النفط وتصديره وفقل لرؤية المملكة 2030، وباستطاعت هذه الصناعة أن تولد عائدات ضخمة تسهم في الناتج الإجمالي المحلي، لتصبح محركاً أساسياً للاقتصاد الوطني انطلاقا من أن المملكة هي المحور الاقتصادي للمنطقة بأسرها، ومن أضخم الاقتصادات الإقليمية والدولية بوصفها عضوًا في دول مجموعة العشرين.
ويضطلع البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات بدور رئيس في التنمية السريعة لصناعة الاجتماعات السعودية ، ووضع القواعد والسياسات لفعاليات الأعمال بالمملكة وتنفيذها؛ حيث ركز من خلال استراتيجيته بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير العالمية للصناعة بما يليق بمكانة المملكة بين دول العالم.
وتأسس البرنامج بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (246) الصادر بتاريخ 17/ 7/ 1434هـ، بهدف تطوير صناعة الاجتماعات السعودية وتنظيمها بشكل كامل، والعمل على تنميتها وزيادة فاعليتها، وتشرف على أعماله لجنة برئاسة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وعضوية ممثلين لوزرات التجارة والاستثمار، والداخلية، والشؤون البلدية والقروية، والمالية، وعضوين من الشركات العاملة في صناعة الاجتماعات السعودية.
وينطلق البرنامج من رؤيته الاستراتيجية بأن يكون برنامجاً رائداً في تطوير صناعة الاجتماعات السعودية، لتصبح أكثر فاعلية وإنتاجية من خلال تنفيذ الخطة الاستراتيجية للأعوام 2014م-2018م، والتي ترتكز على ثماني محاور، تفرع منها (23) هدفاً استراتيجياً يتم تحقيقها من خلال (90) مبادرة تتضمن عدد من المشاريع التطويرية، وقد بلغت نسبة إنجاز المبادرات 69%.
وحقق البرنامج سلسلة من الإنجازات في عامه الرابع بإتباع أفضل الممارسات الدولية وذلك بدعم مباشر من لجنته الإشرافية برئاسة الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، وشركاء البرنامج من القطاعين العام والخاص وجهود المسؤولين العاملين فيه، مما أدى إلى نهوض صناعة الاجتماعات السعودية ووصولها إلى أعلى مستوى في تاريخها، وأن تلك الإنجازات هي المحرك الرئيس لهذه الصناعة التي تعد رافدا تنمويا رئيسا للاقتصاد الوطني، وتسهم في توفير فرص عمل المواطنين، وتبرز صورة إيجابية عن المملكة.
ومن أهم الإنجازات كذلك اعتماد البرنامج على نفسه من النواحي التمويلية لأنشطته التشغيلية من خلال المقابل المالي للخدمات التي يقدمها للمستثمرين، وتطوير الأنظمة والإجراءات لإقامة الفعاليات التي أسهمت في ارتفاع أعداد المسجلين في بوابته الإلكترونية التي تقدم خدمات الترخيص لفعاليات الأعمال بجميع أنواعها بنسبة (89%) مقارنه بأعداد المسجلين في عامه الثالث ليصل إجمالي المسجلين والمتعاملين إلى (3185) سجلاً تتضمن مؤسسات القطاع الخاص في جميع القطاعات الاقتصادية، ومؤسسات تنظيم المعارض والمؤتمرات، والغرف التجارية الصناعية، والجمعيات السعودية، والفنادق، ومراكز وقاعات المؤتمرات والمعارض، ونتج عن ذلك ارتفاع في أعداد فعاليات الأعمال المرخصة التي أقيمت في المملكة بنسبة (12%) مقارنة بالعام الثالث من عمر البرنامج ليصل عددها (9384) فعالية.
واستمر البرنامج في تمكين القطاع الخاص من إقامة فعاليات الأعمال والتوسع فيها في مختلف القطاعات الاقتصادية من خلال مجموعة من الأنشطة تهدف إلى تطوير القدرات البشرية العامة في صناعة الاجتماعات السعودية، وتحفيز الاستثمار لإيجاد منشآت جديدة للمعارض والمؤتمرات، وتطوير اليات العمل والتعاون مع وزارة الداخلية وأمارات المناطق، ووزارة الخارجية، ووزارة التجارة والاستثمار، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة التعليم، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة السعودية للمهندسين، والمنظمات الدولية المختصة في صناعة الاجتماعات.
ونفذ البرنامج عدد من ورش العمل لتطوير فعاليات الأعمال الجديدة، وعمل على تسويق المملكة كوجهة عالمية لفعاليات الأعمال من خلال تسجيل مشاركتها الأولى في معرض ايميكس بمدينة فرانكفورت خلال الفترة 16 – 18 مايو 2017م بجناح مساحته (200) متر مربع لتنافس (150) دولة لاستقطاب المؤتمرات والاجتماعات.
